يأبي الجدل الصاخب أن ينقطع وسط زحام الشارع السياسي فور اقرار المجلس العسكري للقانون الذي تجري وفق قواعده الانتخابات البرلمانية.. فقد وجدت فيه الأحزاب وبعض القوي السياسية بيئة خصبة ترتع فيها فلول الوطني المنحل وقيدا يكبل انطلاق التجربة الديمقراطية نحو أفق أوسع وأرحب. هددت الأحزاب بمقاطعة الانتخابات إذا ما أجريت بالاقتسام بين نظامي القائمة والفردي وانحازت صوب القائمة كونها وفق معتقدات سادت طوق النجاة للحياة السياسية من عبث قد تتعرض له في ظل سيطرة رأس المال وأعمال البلطجة ومؤامرات أذناب الوطني. لدي الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش وجهة نظر يراها الاقرب الي التطبيق والافضل في تلك المرحلة الراهنة التي سقط فيها نظام وبزغ آخر ويدافع عنها بتحليل دقيق. في اتجاه آخر ذهب الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري منحازا الي القانون وفق ما أقره المجلس العسكري ويجد فيه طوق النجاة للحياة السياسية في مرحلة تحيط بها المخاطر من كل صوب وحدب تحتاج الي تعامل من نوع خاص في هذه المواجهة نطرح لوجهتي النظر.. د. إبراهيم درويش: إجراء الانتخابات بالنظام المقترح انتحار سياسي الأحزاب والقوي السياسية تقف علي أرضية قانونية في رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد؟ لدي الأحزاب المصرية مشكلة أساسية تتمثل في وهم شديد قد أصاب بنيانها.. سمح لها النظام السابق بالتواجد في الحياة السياسية بقدر محدود لا تزيد عنه ليكمل بها برواز الديمقراطية التي أراد ترسيخها في المجتمع. لم يكن في ظل المناخ الذي أشاعه النظام السابق لتعيش في كنفه الأحزاب.. ان تكون قوية وصلبة تتحدي الأجواء السياسية وتجاري أي تغيير فجائي يطرأ علي المجتمع. خروج قانون مجلسي الشعب والشوري علي هذا النحو السائد رغم تحفظي الشديد علي نصوصه.. لا يحقق المصلحة العليا للأحزاب كونه يضعها في مواجهة معركة انتخابية قاسية لا تستطيع التصدي لها وكيف يتحقق لها ذلك وهي لا تملك الأدوات والامكانيات التي تعينها علي تحمل تبعات العملية الانتخابية. الأحزاب عندما رفضت القانون.. رفضته لأنه لا يحقق مصلحتها في إدارة دفة المعركة الانتخابية وتوجيهها صوب ما تريد.. فالقانون علي هذا النحو يعرضها لمتاعب كثيرة في ظل أمن غير مكتمل الأركان. تملك وجهة نظر تتصدي بها لعدم قبول إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي؟ يحمل تطبيق النظام الفردي في الانتخابات القادمة سوءات كثيرة والتاريخ يشهد أنه رسخ لفساد التجربة الديمقراطية ولم يفرز مناخا طيبا بعمق تحقيق المصلحة عندما طبق في دورات ماضية وجعل العلاقة بين الناخب والنائب علاقة مباشرة قائمة علي المصلحة الشخصية.. فأصبح النواب يسعون لارضاء الفرد علي حساب الجماعة.. فتاهت المصلحة العامة ولم تجد من يدافع عنها.. مما أضر ببناء المجتمع وتحولت المجالس النيابية إلي مجالس محلية يغيب عنها الهدف القومي رغم كون نواب الشعب في البرلمان ممثلين للأمة بأسرها. التمسك باجراء الانتخابات بالنظام الفردي علي هذا النحو أقره القانون لن يقدم شيئا جديدا للمجتمع ولن يساهم في تطوير التجربة الديمقراطية.. في ظل مناخ أصبح الشعب يتوق فيه لحياة حزبية وسياسية مختلفة تفتح أفقا أوسع وأرحب وتفضي علي سوءات النظام السابق.. لن يكون هناك أي أمل إذا مضي ركب الانتخابات نحو العمل بالنظام الفردي ولابد أن نتوقع برلمانا سيئا لا يملك رؤية مشتركة علي الاصلاح السياسي والديمقراطي في مصر بعد سنوات طغيان كان فيها الحزب الوطني المنحل يعيث في الحياة السياسية فسادا.. بينما توجه المجتمع صوب الاصرار علي الاصلاح وهذا لن يتحقق طالما ظل فساد اختيار نواب الشعب علي ما كان عليه في العهد السابق. أتصور أن هذا البرلمان الأخطر في تاريخ مصر كونه يشكل ملامح الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة القادمة وليس من المقبول السماح لفلول الحزب الوطني المنحل الدخول إليه والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن. انحيازك لإجراء الانتخابات بنظام القائمة يستند إلي بينة في اصلاح الحياة السياسية؟ يقع المجتمع تحت وطأة ظروف دقيقة لابد من وضعها في الاعتبار.. نظام سقط وتهاون اركانه ونظام آخر يبزغ بحثا عن حياة مختلفة ونحن بصدد الاعداد لبرلمان يستطيع قيادة وإحداث عملية التغيير الذي تأمله روح ثورة52 يناير. نظام القوائم يضع الناخب امام مسئولية وطنية ويتيح اختيار عناصر جيدة ويحول دون تسرب وجوه شاركت في صناعة سياسة النظام السابق. والأهم من ذلك أنها تمنح الأحزاب قوة وتساعدها علي الوصول إلي الناس والتخلي عن الأدوات القديمة التي تعتمد عليها في التعامل مع الشارع السياسي وتؤدي إلي تداول السلطة وعدم احتكارها في يد حزب واحد. القائمة في تصوري تعطي فرصة ذهبية لعودة فلول النظام السابق من الأبواب الخلفية وكذلك العناصر الفاسدة والمرحلة الراهنة يهددها وجود هذه النوعية من النواب نحن نضع قانونا لاسقاط الفساد السياسي وخلق ديمقراطية حقيقية تنعكس علي شتي مناحي الحياه.. ووجود النظام الفردي يتقاسم مع القائمة بنسبة05% آلية اجراء الانتخابات حتي نبني مجتمعا قويا. يري البعض عكس ما تراه بأنه يمكن قبول إجراء الانتخابات بتقاسم النظام الفردي والقائمة؟ هؤلاء لا يستندون إلي واقع الممارسة السياسية وصحيح القانون.. قبول اجراء الانتخابات البرلمانية علي النحو الذي أقره القانون انتحار سياسي ويضع المجتمع علي طريق الخطر. صناعة القانون ركيزتها الأساسية احترام إرادة الناخب وتوفير كل السبل التي تقوده الي اختيار سليم وممارسة حقه الانتخابي كاملا دون انتقاصه.. والقبول بالنظام الانتخابي المشترك بين الفردي والقائمة لا يضمن للناخب نائبا يعبر عنه ويعمل علي صالح المجتمع. الأحزاب التي كابدت ممارسات مهنية والامعان في اضعافها آن لها الأوان أن يشتد عودها وتقوي سياسيا وتحصل علي فرصتها كاملة في الوصول إلي الناس والانطلاق دون قيد أو شرط. من قبل خاض النظام السابق تجربة الانتخابات في عام4891 بالنظام الفردي بينما أخذ بنظام القائمة في عدد من الدوائر وتم الطعن عليه وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات والنظام علي هذا النحو يهدد الانتخابات الجديدة بالبطلان والمجتمع لا يتحمل بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري في مرحلة فاصلة ودور غاية في الأهمية لترسيم مستقبل الوطن. اذا كنا نريد نظاما إصلاحيا يفتح الطريق لبناء مجتمع يتحصن بالديمقراطية.. فلا سبيل غير تطبيق نظام القوائم النسبية البسيطة ونعد النموذج المتطور لنظام القوائم المغلقة ونعالج نقاط الضعف فيها.. حيث لا تتيح القوائم المغلقة الاختيار المرن.. فاما انتخاب القائمة بأكملها او طرحها بكل من فيها في حين تأتي القائمة النسبية البسيطة باختيار عاقل ولنفترض وجود عشرة مقاعد في دائرة انتخابية وتقدم لها عدد من القوائم.. في هذه الحالة تأخذ كل قائمة نسبة من المقاعد بقدر ماتحصل عليه من أصوات وهذا شكل حضاري نحتاج إليه الآن. تنحاز للقائمة النسبية البسيطة وتري فيها طوق النجاه للديمقراطية بينما تناسيت وجود المستقلين في الحياة البرلمانية؟ عندما قلت إن القائمة النسبية البسيطة الافضل والانسب في تلك المرحلة الحرجة.. كنت اقصد إبراز دورها المرن في استيعاب اختيار النماذج المشرفة كونها تدع الفرصة أمام الناخب التصويت لمن يريد من اعضاء القائمة.. علي عكس القائمة المغلقة التي تجبر الناخب إما بقبول كل اعضاء القائمة أو تركهم جميعا وهذا خطر لانه بالتأكيد يوجد من بين اعضاء القائمة نماذج تستحق التصويت لصالحها. وفي خضم ذلك لم اتجاهل دور المستقلين في الحياة البرلمانية فمن الممكن منحهم الحق في تكوين قوائم خاصة بهم.. تعبر عن فكرهم وتطرحهم امام الناخبين وهذا من شأنه يعطي الفرصة للراغبين من المستقلين في خوض الانتخابات التنسيق فيما بينهم وتكوين جبهة انتخابية قوية تستطيع مواجهة القوائم الحزبية. العمل الانتخابي الفردي لم يعد يحقق المأمول للمجتمع وكان يتناسب في ظل مراحل زمنية ماضية تعداد السكان فيها ضئيل والدوائر فيها ضيقة.. أما الأن فقد تلاشت كل هذه الاشياء. يسهم النظام الفردي في امعان اعمال البلطجة وسيطرة رأس المال؟ هناك حالة فراغ أمني مازالت تضرب بجذور عميقة في المجتمع وهذا الوضع السائد يجعل من تأمين الانتخابات البرلمانية امرا عسيرا وأتوقع لهذه الانتخابات عنفا لم تشهده الحياة النيابية من قبل. اجراء الانتخابات بالنظام الفردي في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني يزيد من اشتعال العنف ويدفع المجتمع إلي الدخول في دوامة صراع يصعب السيطرة عليها وفلول الحزب المنحل سيكون لهم دور محوري في اشاعة الفوضي اثناء عمليات التصويت.. باستغلال العصبيات والعائلات والأموال. الظروف السائدة في المجتمع في تلك المرحلة الراهنة تقتضي اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية.. لنقي المجتمع من حالة التربص التي يضمرها اعضاء الوطن المنحل.. خاصة اذا ما تم اقصاء العديد منهم وابعادهم عن الحياة السياسية.. التمسك برفض اجراء الانتخابات بالنظام الفردي.. ينطوي علي بعد اجتماعي لابد من العمل علي تحقيقه. ارادة الناخب ورغبته في برلمان غير مزيف لن يكتب لها الوجود في ظل اجراء الانتخابات بنظام القائمة؟ تعتقد في ظل المثالب والعيوب القاتلة التي افرزها النظام الفردي مع السنوات الطويلة عند اختيار اعضاء كل برلمان يمكن التمسك والعمل به.. النظام السابق كان يصر علي بقائه لتزوير وتزييف ارادة الناخب والدفع بنواب يحققون اهدافه وسياساته والنظام الفردي كان يحقق لهم ذلك.. ما الداعي لوجوده اذا كان النظام السابق قد سقط وتهاوي.. هذا امر غير مفهوم ولابد من الانتصار لارادة الناخب. المجتمع يدلف لحياة سياسية جديدة والتشريعات اذا لم تكن محققة وداعمة لرغبة المجتمع فلا داعي لوجودها.. يعني ان الاتجاه نحو اجراء الانتخابات بنظام القائمة يعطي تصريحا لتزوير وتزييف ارادة الناخب لانه سوف يأتي بنماذج لم يرض عنها ولا تختلف عن تلك التي كان يأتي بها الحزب الوطني المنحل.. اعادة النظر في النظام الانتخابي المقرر ضرورة وطنية اذا كنا بالفعل جادين في بناء مجتمع اهانته سنوات الحكم الديكتاتوري الضاربة بجذورها في الاعماق. هناك اتجاه يري ان اقتسام النظام الانتخابي بين القائمة والفردي يكون برلمانا متجانسا يستطيع صياغة دستور جديد يعيد بناء المجتمع؟ اذا كان النظام الانتخابي الذي أتي باعضاء البرلمان علي غير رغبة الارادة الشعبية وليس معبرا عن تجربة ديمقراطية حقيقية كيف لهم المشاركة في صناعة دستور جديد بدعم بناء كيان المجتمع وفق طموحات الشعب.. لا وقت للتجريب ولا مجال له.. نحن بذلك نفتح المجال لوجود نماذج من النواب تسعي لصياغة دستور يعبر عن فكر قديم عفا عليه الزمن ولن يكونوا داعمين لخلق حياة سياسية وديمقراطية لاتخدم في المقام الاول إلا لمصالحهم الخاصة. اذا لم يكن البناء سليما في الاساس ويدع للمجتمع الفرصة في وضع دعائم راسخة ونواب البرلمان هم الركيزة الاساسية التي يبني عليها المجتمع الدستور الجديد.. اذا فسدوا فسد الدستور.. النماذج السيئة التي تتسرب لعضوية البرلمان لن ترضي بدستور داعم للحياة السياسية وبالقطع تقف تتصدي له.. مصر تعيش وقت ازمة حقيقة وفي مفترق طرق والدستور هو الذي يحدد قواعد عمل المستقبل.
المستشار طارق البشري:اعتماد النظامين يحقق نوعا من التوازن بين التيارات السياسية القانون الذي أقره المجلس العسكري لإجراء الانتخابات البرلمانية يستحق هجوم الأحزاب والقوي السياسية؟ لم تقف الأحزاب والقوي السياسية علي بينة من الأمر عندما تصدت للقانون وتكشف عن عورات وسوءات ليست فيه ولا تعكسه الرؤية العميقة للمصلحة الوطنية في ظروف غاية في الدقة والخطورة.. نظام أعلنت وفاته وآخر يولد ويبعث معه المجتمع من جديد. القانون صائب من ناحية الشكل كونه استمد شرعيته من السلطة القائمة علي التشريع وفق البيان الدستوي الصادر بعد ثورة25 يناير ومكتمل من ناحية المضمون علي اعتبار اقراره للانتخابات نصف الدوائر بالقائمة والنصف الآخر بالفردي. في تصوري أن اعتماد النظامين من شأنه تحقيق نوع من التوازن بين التيارات السياسية المختلفة ويتيح لها قدرا وفيرا من المشاركة الانتخابية. لابد للأحزاب أن تنظر بعمق للمصلحة الوطنية قبل السعي وراء تحقيق مكاسب انتخابية بفرض نظام القائمة كوسيلة وحيدة لاجراء الانتخابات البرلمانية.. لايوجد ما يشوب القانون حتي ينال هذا الهجوم وتتصدي له الأحزاب علي هذا النحو. الأحزاب لديها وجهة نظر تتمسك بها وتهدد بمقاطعة الانتخابات إذا ما تم إجراؤها بالنظام الفردي؟ الأحزاب تريد الحصول علي كل شيء في ذات اللحظة دون انتظار خطوات طبيعية يسير في ركابها تغيير النظم الانتخابية في المجتمع, ودعني أضرب مثالا بالمريض الذي يتلقي العلاج.. هل من الممكن منحه جرعة الدواء مرة واحدة.. لو فعل ذلك للفظ أنفاسه ليس من وعثاء المرض ولكن من جرعة الدواء. الأحزاب تتناسي تاريخها المظلم مع النظام السابق, فقد قبلت طوال سنوات حكمه مرارا وتكرارا الخنوع للنظام الفردي دون أدني اعتراض رغم علمها المسبق بالتزوير الفاضح, وعندما جاءت الفرصة للاصلاح وبدأ يتحقق لها مطلب أساسي باجراء الانتخابات مناصفة بين القائمة والفردي وضمانات حقيقية بنزاهة الانتخابات وفي مناخ حرية كاملة للجميع دون قيد أو شرط.. تقاعسوا طلبا لأشياء غير مفهومة ولا تستند لحقيقة أو واقع. من الأهمية بمكان انتقال المجتمع في تلك الفترة الحاسمة والخطيرة إلي نظام يحقق ضبط الايقاع السياسي ويتيح الفرصة لكل القوي السياسية دون البحث عن مصلحة خاصة. تتبني الاتجاه المعارض لاجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة لديك ما تملكه لدعم موقفك؟ إقرار الانتخابات بنظام القائمة وحدها مسألة معقدة وتعرض العملية الانتخابية للخطر, وتضع الناخب أمام خيار وحيد, إما بقبوله أو برفضه.. أين المرونة وحرية الاختيار التي لابد من اتاحتها أمام الناخبين؟!الانتخابات بالقائمة في حاجة شديدة إلي أحزاب قوية ومتجذرة في الحياة السياسية.. اسألوا الناس في الشارع عن تلك الأحزاب فلن يعرفوها.. النظام السابق خلق منها كيانات لا تبرح أنشطتها الحيز المكاني الذي توجد فيه.. كيف لأحزاب علي هذا النحو خوض الانتخابات بالقائمة وهي لاتملك برامج تستطيع التفاعل عبرها مع الناس أو حتي الأدوات التي تعينها علي الوصول إلي القاعدة العريضة من الناخبين.. هذا حال الأحزاب القديمة.. مال الواقع إذن للأحزاب الناشئة والتي تحت التأسيس.. أكاد أجزم بأن الناس في الشارع الانتخابي حتي الآن لم يحفظوا اسمائها فكيف لهم خوض غمار معركة انتخابية بنظام القائمة, هل الناس سوف تصوت للمجهول؟! عندما تشب الأحزاب عن الطوق وتتمكن من استقطاب الناس للايمان بمبادئها وأفكارها ويصبح لديها برامجها المعبرة عن المصلحة المجتمعية والوطنية.. يكون من الأفضل لها إجراء الانتخابات بنظام القائمة.. معظم برامج الأحزاب متشابهة وحتي الآن لم تستطع تغيير منهجها في العمل مع الناس رغم زيادة حجم الوعي السياسي خلال الفترة القليلة الماضية.. القائمة تعني برنامجا انتخابيا حتي ولو ضمت عدة أحزاب.. الأحزاب لم تتعود التقارب فيما بينها وعندما حاولت كانت تفشل كون كل حزب كان ينظر إلي مصلحته الخاصة. ينطوي تمسك الأحزاب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة علي خطر يهددها؟ مع الأسف البعض يسير في ركاب مطالب الأحزاب دون امكان النظر في توابعها وما تخلفه وراءها من عيوب قاتلة تضرب بنيانها ووحدة تماسكها.. مالا يعلمه المنتمون للأحزاب أن الانتخابات بالقائمة تكرس السلطة واتخاذ القرار في يد القيادات الحزبية.. هل من مصلحة أحزاب لا وجود واضح ومنظم لها في الشارع السياسي في هذا التوقيت منح قياداتها كامل الصلاحية في اختيار أعضاء القائمة ووضع ترتيبها, وكما نعلم أن الأسماء التي توضع في المقدمة تزداد فرص اختيارها. اقرار الانتخابات بالقائمة علي النحو الذي تتمسك به الأحزاب يدخلها في دوامة صراع علي السلطة داخلها والأحزاب ليست في حاجة لخلق أسباب جديدة تزيد من حدة الصراع داخلها. ما لا تعلمه الأحزاب أن وجود القائمة تتيح فرصا للتيار الاسلامي للفوز بمقاعد أكبر واجراؤها بالنظامين حسبما أقر القانون يقلل فرص حصدها لمقاعد البرلمان.. رؤساء الأحزاب يريدون احتكار سلطة صناعة القرار داخل أحزابهم.. حتي يشكلوا الخريطة الانتخابية وفق رغباتهم وهذا فيه الخطر. الانحياز لإجراء الانتخابات بنظام القائمة يحرم غير المنتمين إلي الأحزاب من المستقلين المنافسة فيها؟ الاحزاب لديها مصلحة شخصية تضعها في اعتبارها ولا تنظر الي ما دون ذلك. لها حسابات أخري غير تلك التي يعتنقها البعض ونسوا أن هناك مئات في المجتمع لاتريد الانتماء الي الاحزاب او التصنيف علي تيار سياسي بعينه.. فقط يبغون خوض غمار المعركة الانتخابية كمستقلين ونظام القائمة بلا شك يحرمهم من ذلك.. لأنه من الصعب اتفاق المستقلين علي قائمة واحدة تجمعهم.. هذه معضلة والواقع لايقبل تطبيقها. الأحزاب لها مآرب أخري من وراء تمسكها باجراء الانتخابات بالقائمة.. هي تريد استقطاب المرشحين اليها بقوة القانون وهذا له مخاطر كثيرة من الناحية الدستورية. والمشرع عندما أقر اجراء الانتخابات واقتسامها بين نظامي القائمة والفردي أراد أن يحقق التوازن الذي يكفل اتاحة الفرصة لمن لايريدون خوضها علي قائمة الأحزاب.. اقرار الانتخابات بالقائمة وحدها خطر يهددها ويدخل المجتمع دوامة صراع صعبة في وقت عصيب. يرفض البعض اعتناق الرأي الذي يقضي ببطلان الانتخابات اذا ما اجريت بنظام القائمة؟ في عام1984 قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس الشعب بالقائمة وحدها وفي عام1990 قضت أيضا بعدم دستوريته في ظل تغليب الانتخاب بالقائمة.. نحن أمام مأزق دستوري والمشرع وضع في اعتباره اقرار القانون بصورة لاتدع فرصة لشبهة دستوريته يمكن الطعن عليه وانحاز لقانون يجعل الانتخابات نصفها بالقائمة والنصف الآخر بالنظام الفردي وهو بذلك حقق توازنا لتكافؤ الفرص بين المرشحين من مختلف التيارات السياسية. كل شيء وارد وقابل للتحقيق وقد تقضي المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات اذا ما اجريت وفق القانون الذي صدر وقد لاتقضي بذلك.. فهذه اعتبارات تخضع لأسس فقهية قوية.. لكن المشرع يتعين عليه البحث في الأسباب التي تؤدي الي البطلان ويتجنبها بحثا عن وضع صائب لصيانة حقوق المجتمع وعدم العبث بمقدراته.. الأسباب القديمة تلاشت ووضعها المشرع في اعتباره.. إلا اذا كانت هناك اسباب جديدة لم تظهر بالقدر الكافي امامه. يذهب اتجاه قوي الي أن الاستعانة بالنظام الفردي يفتح بابا لدخول فلول الحزب الوطني المنحل؟ لابد للأحزاب ان تكشف عن قوتها للمجتمع وان تخوض معارك لتعبر عن إرادتها.. طالما تغيرت الأوضاع السياسية وباتت الساحة مفتوحة امامهم دون قبول قواعد او شروط مسبقة للمشاركة في العملية الانتخابية. ازاحة فلول الوطني عن المعركة الانتخابية لن يتحقق إلا اذا تحملت الاحزاب مسئوليتها الوطنية في هذا الشأن وتضع برامج قادرة علي التواصل مع الناس في كل مكان وتقنع الناخبين بأهمية ما تقدمه من أجلهم. الشارع السياسي ظل لسنوات طويلة فاقد الثقة في الأحزاب ولذلك لم يكن يسعي الانتماء اليها.. المشكلة الأساسية ان الاحزاب تريد صناعة قانون يدافع عن مصالحها ويخوض غمار المعركة الانتخابية بدلا منهما للتصدي لفلول الوطني.. هذه القضية لن تتحقق علي أرض الواقع إلا بادارة حوار مجتمعي تسابق فيه الاحزاب الزمن حتي تتغلغل في بنيان المجتمع وقتها سيتصدي الناس لفلول الوطني ويحاربون امام صندوق الانتخابات من أجل استبعادهم. ما تريده الأحزاب يمثل نوعا من الهروب وعدم القدرة علي تحمل المسئولية.. لابد أن تواجه مصير التحول الديمقراطي وتشارك في صناعته.. حتي تحقق أهداف ثورة25 يناير. المجتمع يدخل رحاب عالم سياسي جديد تتشكل فيه اتجاهات ديمقراطية والانتخابات أحد الأدوات المهمة التي يخوض بها النظام الثوري الاستفتاء علي قوة تأثيره في الناخبين. لو تحصنت الأحزاب بقوة الارادة والرغبة في التغيير وصناعة تجربة مختلفة.. لاجدال بمشيئة الله.. لن يكون هناك وجود فاعل او مؤثر لفلول الوطني وأذنابه. تخشي علي صياغة الدستور الجديد اذا ما تسرب الي البرلمان المقبل فلول الوطني؟ ننسي في خضم ما أصاب المجتمع من متغيرات حالة الوعي السياسي التي ارتفع مؤشرها فجأة لدي الناس بعد ثورة25 يناير وبات معها المجتمع أنه لن يقبل الالتفاف علي أهداف الثورة والذود عن بناء مجتمع ديمقراطي قوي لايسيطر علي مقدرات الأمور فيه حزب او آخر. الوعي السياسي الذي حدث لن يترك البرلمان او غيره يسعي الي تحقيق ارادته بعيدا عن ارادة الشعب. تولي مجلس الشعب صياغة دستور جديد سيخضع لقواعد وأسس ولن تتحكم فيه قوة سياسية بذاتها توجه فيه دفة الصياغة نحو خدمة اغراضها وأهدافها.. هذه الانتخابات ستكون الأفضل والأوفر حظا مما سبق.. لأن هناك رغبة شعبية هي التي تصنع البرلمان وتختار اعضاءه دون تزوير او تزييف لارادة الناخب وطالما خضعت عملية التصويت لمبادئ حاكمة يخرج وقتها اعضاء البرلمان.. فان النواب علي هذا الأساس سيكونون علي قدر المسئولية ولن يحيدوا عن دور أصبح في عنقهم وستصاغ مواد الدستور معبرة عن آمال وطموح الشعب فليس بامكان أحد الخروج علي ما دون ذلك
