دخلت الحاويات العشر التي تحتوي علي مبيدات مسرطنة واشعاعات ذرية في ميناء الادبية إلي طريق مسدود بعد أن رفض خبراء البيئة السماح بدفنها في مدفن المنصورية بالاسكندرية , والخاص بالمواد الخطيرة خاصة أن تلك المبيدات تحتوي علي مادة اللاندين المسرطنة خوفا من تسربها إلي المياه الجوفية بالمنطقة. اقترح جهاز شئون البيئة البحث عن بديل آخر لعملية الدفن.. وهو الحرق لكن البديل الثاني صعب تنفيذه أيضا حيث تمت مخاطبة رئيس قطاع المواد الخام وبدائل الوقود بالشركة المصرية للاسمنت لافارج للاستفسار عن امكانية التخلص من هذه النوعية من المبيدات حرقا في افران مصانع الاسمنت حيث إنها الشركة الوحيدة المعتمدة في مصر للتخلص من النفايات الخطيرة من خلال حرقها بالافران التابعة لها. غير أن لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة وهي الجهة المختصة بهذا الشأن رفضت التخلص منها بواسطة الحرق في افران الاسمنت خشية انبعاث مادة الدايوكسين وهي شديدة الخطورة ومسرطنة. وفي تقرير للجنة رفيعة المستوي برئاسة الدكتور محمد اسماعيل ابراهيم مدير ادارة النفايات الخطيرة بجهاز شئون البيئة حصل الأهرام علي نسخة منه أثبت ان تلك المبيدات مدرجة ضمن المواد الخطيرة التي تنص عليها اتفاقية روتردام المعنية بالاخطار المسبق بتداول المواد الكيماوية الخطيرة. وأكد التقرير أيضا أن تلك المواد الموجودة داخل الحاويات مدرجة ضمن ملاحق اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية نظرا لخطورتها الشديدة علي البيئة والصحة العامة وهو مايضع علامات استفهام كبيرة حول استيرادها رغم انها محظورة دوليا. وبين رفض دفن وحرق تلك الحاويات تحاول الاجهزة المختصة حاليا الخروج من هذه الورطة من خلال السعي لدي الهيئات الدولية المانحة للحصول علي منحة لتمويل عملية التخلص منها, حيث تشير المعلومات الي ان هناك3 دول علي مستوي العالم تتوافر فيها التجهيزات الخاصة بالتخلص من مثل هذه المواد الخطيرة وهي فرنسا واليابان وهولندا.