هذا رأيي

تنويع المستفيدين من نسبة العمال والفلاحين

الغبار الأبيض فوق حقول القمح هو المشهد الذي يسعد المصريين الآن‏.‏ فكل الأرقام تشير إلي أن إنتاج القمح يزيد هذا العام علي العام السابق بنسبة مريحة‏,‏ ومعها زادت الآمال في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عامين‏.‏ هذا المشهد‏,‏ الذي يعلي من قيمة الفلاح المصري‏,‏ يتزامن مع الجدل حول استمرار احتفاظ الفلاحين مع العمال بنصف مقاعد البرلمان‏.‏ فهناك معارضون لاستمرار النسبة لأنها جاءت في الوقت الذي كان فيه الفلاحون يمثلون اغلبية الشعب المصري, لكنهم ليسوا كذلك الآن. ولم يكن للفلاحين تمثيل برلماني يعبر عن طموحاتهم فيعهد الإقطاع الطماع,لكن حدث تحايل بات معه ورثة الإقطاع من لواءات ودكاترة يحملون صفة فلاح, واستطاع محتالون استغلال المؤسسة التشريعية في استرجاع أراض من بعض الفلاحين بالقدر الذي أنزلهم من حقل الستر الي حائط الفقر. كما لم يحل التمثيل المزيف للعمال دون بيع شركات القطاع العام مما أضر بالعمال. ويستند المعارضون أيضا إلي أن الاهتمام الحالي بمهمشين آخرين في المجتمع مثل المسيحيين والمرأة يتطلب أن يشاركوا في نسبة ال05%.
إما المؤيدون لاحتفاظ العمال والفلاحين بنصف المقاعد النيابية فيستندون إلي اهمية الحفاظ علي مكاسب الفلاحين والعمال من ثورة يوليو2591, وإنه يمكن تطوير مسألة التمثيل الحقيقي بما يحقق مصالح هذه الفئة. فقد أصبح الكثير من أبنائها من المتعلمين الذين يدركون خطورة المشاكل التي يوجهها العامل والفلاح.
وإذا كانت العدالة الاجتماعية هدفا من أهداف ثورت يوليو2591 و52 يناير1102, فإن تحسين مستوي العمال والفلاحين يقتضي الحفاظ علي مكتسباتهم البرلمانية, مع تفادي سلبيات التجربة السابقة من حيث صدق التمثيل البرلماني عبر العمال والفلاحين أنفسهم او ابنائهم الذين يحملون مشاكل هذه الطبقة, كما اقترح اتساع شريحة المستفيدين من الخمسين بالمائة لتشمل عددا محددا من النواب عن المرأة والمسيحيين.
المزيد من مقالات عاطف صقر