في ضربة أمنية جديدة للجماعة المحظورة, ألقت أجهزة الأمن القبض علي12 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان علي رأسهم أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد وتم القبض في أثناء عقدهم اجتماعا تنظيميا بمحافظة البحيرة في منزل القيادي الإخواني محمود الأنصاري بهدف الاستمرار في المخطط الإخواني وانتهاج الفكر القطبي لإحياء العنف داخل المجتمع المصري بعد إلقاء القبض علي قيادات المجموعة القطبية, ومن بينهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد, وعصام العريان عضو مكتب الإرشاد, وعبدالرحمن البر مفتي الجماعة في قضية التنظيم القطبي, وقد تمت إحالة المتهمين في القضية الأخيرة إلي نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت تحقيقاتها بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول. وكانت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة قد أكدت تردد بعض قيادات وكوادر جماعة الإخوان بالبحيرة علي منزل القيادي محمود الأنصاري لعقد اجتماعات تنظيمية عقب القبض علي قيادات الجماعة المحظورة في قضية التنظيم القطبي, وأكدت المعلومات أن الاجتماعات التنظيمية لقيادات الإخوان تهدف إلي الحصول علي البيعة من هؤلاء العناصر للاستمرار في مخطط الجماعة المحظورة بانتهاج فكر القيادي المتوفي سيد قطب, وإحياء العنف داخل المجتمع المصري لتنفيذ مخطط الجماعة في المرحلة المقبلة واستخدام الإرهاب كوسيلة من وسائل تحقيق الجماعة لأهدافها. كما أكدت التحريات قيام العناصر الإخوانية بتنظيم حملة إعلامية مكبرة من خلال المنابر الإعلامية للإخوان التي تهدف إلي الإفراج عن قيادات التنظيم الذين ألقي القبض عليهم في قضية التنظيم القطبي واستغلال بعض أعضاء مجلس الشعب المنتمين للكتلة الإخوانية في المجلس للإدلاء بتصريحات إعلامية ومداخلات في البرامج التليفزيونية للدفاع عن المتهمين في القضية. وأشارت التحريات إلي قيام عناصر الإخوان بالاتصال بكوادر الجماعة المحظورة في الخارج بهدف فتح قنوات اتصال مع الحكومات الأجنبية للضغط علي الحكومة المصرية والتدخل لديها للإفراج عن المتهمين من قيادات الجماعة المحظورة في القضية السابقة, وقد تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا وداهمت أجهزة الأمن مقر الاجتماع التنظيمي وألقي القبض علي12 متهما من كوادر الإخوان, وعلي رأسهم أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد في أثناء عقدهم الاجتماع التنظيمي بمنزل القيادي الإخواني محمود الأنصاري, وتمت إحالة المتهمين إلي نيابة أمن الدولة العليا وتولي فريق من النيابة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول وضم كلا من محمد الغراب وخالد بيومي وأحمد الدكروري وعلاء القط وأحمد الطاهر ومهدي شعيب وزياد الصادق رؤساء نيابة أمن الدولة العليا, وأمرت النيابة بحبسهم15 يوما علي ذمة التحقيقات.
