واصلت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول تحقيقاتها مع قيادات جماعة الأخوان من المجموعة القطبية التي تعتنق فكر القيادي الاخواني المتوفي سيد قطب. وذلك بعد أن رفض المتهمون وعلي رأسهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد والدكتور عصام العريان عضو مكتب الارشاد والمتحدث الرسمي باسم الجماعة والدكتور عبدالرحمن البر مفتي الجماعة المثول أمام النيابة خلال التحقيقات التي تجريها في القضية, حيث اتهمت المجموعة القطبية نيابة أمن الدولة وجهاز مباحث أمن الدولة بالتواطؤ مع الدولة فيما اسموه ممارسات الظلم والقهر إلا أن أحد محامي الجماعة المحظورة تدخل لإقناع المتهمين من قيادات الاخوان بالمثول أمام النيابة لإجراء التحقيقات معهم, وقد اتخذت المجموعة القطبية هذا الموقف بناء علي توجيهات مرشد الجماعة القبطية محمد بديع حيث يسيطر القطبيون الآن علي النظام داخل الجماعة وتحركاتها. وقد رصدت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة في التنظيم الأخير اتخاذ عدد من عناصر الجماعة غير المرصودة أمنيا أحد المقار بمركز أطسا بالفيوم لعقد اجتماع تنظيمي في منزل القيادي الاخواني عبدالرحمن عبدالحفيظ وكان الاجتماع تحت مسمي لقاء الكتيبة وضم20 من عناصر الجماعة المحظورة وألقت أجهزة الأمن القبضي عليهم وإحالتهم إلي النياب التي أمرت بحبسهم ولم يكن ذلك الاجتماع هو الأول الذي يدل علي أن الجماعة سوف تلجأ للعنف في مخططاتها المستقبلية فقد حدثت بعض العمليات التي تؤكد ذلك ومنها ماحدث بجامعة المنيا في يوم29 ديسمبر الماضي عندما صدرت توجيهات لطلاب الاخوان داخل الجماعة باغلاق أبوابها ومنع دخول أو خروج الطلاب ووقع اشتباك بين طلاب المحظورة والحرس الجامعي واعتدي الطلاب علي أحدهم بالضرب ومزقوا ملابسه الرسمية وباشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بحبس19 طالبا من المشاركين في أعمال العنف داخل الحرم الجامعي. ومن المقرر أن تضم قضيتا الفيوموالمنيا إلي قضية التنظيم القطبي الأخيرة, وتباشر فيها نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشارين عمرو فاروق وطاهر الخولي المحامين العامين للنيابة ومن المنتظر أن تنكشف مفاجآت جديدة خلال الأيام المقبلة.
