العائد المادي لمحاكمة مبارك علي الهواء

في أهرام 6‏ أكتوبر 2008‏ كتبت مقترحا عن أهمية بث قضية مقتل سوزان تميم علي الهواء مباشرة حال كون القضية ذات أبعاد دولية‏.‏ وكان هدفي من البث‏,‏ تحقيق العدالة في أجل صورها‏,‏ وتأكيد الريادة القضائية والقانونية المصرية‏,‏ حيث سيتم تدريب شباب رجال القضاء والنيابة والمحامين, علي يد شيوخ القضاء, وجهابذة النيابة, وفطاحل المحامين, علي فنون التحقيق والمحاكمة والمرافعة, وأخيرا لتحقيق دخل يصل إلي5 مليارات دولار من حقوق البث الهوائي, يدخل ميزانية أبنية المحاكم, والاقتراح تطور علي صفحات تحقيقات الأهرام وعلي شاشة دريم وغيرها من الشاشات, بين مؤيد ومعارض.
وفيما يبدو أنه حسما لذلك الخلاف, أصدر مجلس القضاء الأعلي في 5 أكتوبر 2010 قرارا الصحيح توصية بعدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات. وطالب المجلس بضرورة تجنب التناول الإعلامي بأية طريقة من طرق العلانية للدعاوي في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة, علي نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة, وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهول أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو التحقيق أو ضده.
ولاقت التوصية تأييدا, وكذلك معارضة مثلها الأستاذ محمد عبدالمنعم المحامي حين اعتبر في تعقيبه في الصفحة الإلكترونية لمنتدي المحامين العرب, أن المجلس بقراره بمنع البث تجاوز صلاحياته الواردة حصريا في المادة 77 مكرر 2 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية, وخالف المادة 169 من الدستور, والمادة 268 قانون الإجراءات الجنائية, بشأن علانية المحاكمة هي استثناء من الأصل العام, ومع ذلك فإن تقرير هذا الاستثناء هو اختصاص اصيل للمحكمة ناظرة كل دعوي علي حدة. واعتبر ان قرار المجلس تبعا لذلك يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة بوصفه قرارا إداريا معيبا بغصب السلطة, وبمخالفة الدستور والقانون.
ثم جاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في 8 يناير 2011 أي قبل خلعه بأسابيع قليلة وفي كلمته في دار القضاء العالي بمناسبة عيد القضاء المصري مشيدا بالقرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلي, قائلا: انطلاقا من اعتزازي بقضاء مصر وقضاتها فإنني أعبر عن تقديري للقرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلي وفقا لأحكام المادة 169 من الدستور, ليحفظ للقضاء مهابته وللقضاة مكانتهم الرفيعة ولينأي بهم عن أي تأثير للإعلام في أحكامهم.
وأضاف: أعتز كل الاعتزاز بالقانون الذي صدر في سنوات ولايتي الأولي عام 1984, فأعاد مجلس القضاء الأعلي وأزال المحنة التي تعرض لها القضاء المصري عام 1969 انتصارا لاستقلال القضاء وضمانا لحصانات القضاة بما في ذلك حصانات أعضاء النيابة العامة ولأول مرة منذ انشائها عام 1883.
اليوم وبعد ثورة 25 يناير المجيدة, وقد تبين ان الرئيس المخلوع الذي زعم بأنه أعاد للقضاء استقلاله, هو في حقيقة الأمر أفقد مصر نفسها استقلالها, وقيد حرية شعبها, وزور إرادته, ونهب ثروته, واضحي طريدا للعدالة وخاضعا لتحقيقات ومنتظرا لمحاكمات هو وأعوانه من أركان نظامه.
اليوم هل يمكن لمجلس القضاء الأعلي ان يعدل عن توصيته ليسمح ببث محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه علي الهواء مباشرة, تحقيقا للعدالة, وبما يحقق لمصر إيرادا لا يقل عن 15 مليار دولار ثمنا لهذا البث المباشر تسدده الفضائيات العربية والدولية, ومصر اليوم هي في أشد الحاجة إليه.
وأؤيد مقترحي بما يلي:
لا يحق أن تقوم قوة الاحتلال الأمريكي وبمساندة من حكومة العراق العميلة ببث محاكمة الرئيس الشرعي للعراق صدام حسين وتغتاله شنقا علي الهواء, في محاكمة شهد تاريخ مصر مثيلا لها في محاكمة الزعيم أحمد عرابي, بمعرفة قوة الاحتلال البريطاني ومساندة حكومته العلمية ممثلة في الخديوي توفيق.
وكلتا المحاكمتين في القاهرة قديما وبغداد حديثا, شهدت ووثقت محكمة بطل وطني غيور, مصري في العاصمة الأولي وعراقي في العاصمة الثانية.
ثم ألا يحق لنا أن نبث محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه علي الهواء مباشرة, وحتي نعامله بنقيض مقصوده الذي أفصح عنه به في يوم عيد القضاء.
البث المباشر هو تأكيد لريادة مصر ليس في القضاء والقانون والمحاماة فحسب, وإنما في الثورة والاستقلال والتحرر من التبعية الأجنبية, والعمالة المحلية.
وأكمل اقتراحي بأنه يمكن للجيش أن يشيد مبني المحكمة التي سيجري فيها المحاكمة, بالإسماعيلية, بحسبان ان ثورة25 يناير المجيدة كانت ثورة تحرر وتحرير, وفيها تم رفع راية الاستقلال وإجلاء عناصر التبعية لإسرائيل وأمريكا عن مواقع الحكم في مصر, تلك العناصر التي جثمت علي أنفاس مصر وشعبها طيلة الثلاثين عاما الماضية. وهناك ما يوفر الحماية للمحاكمة, سواء حماية للقضاء والنيابة من فلول الحزب الوطني, أو للمتهمين من غضب وانتقام أهالي ضحايا الثورة من الشهداء والمصابين والمفقودين, هؤلاء الضحايا الذين واجهوا رصاصات الغدر من نظام أقل تهمة يمكن أن توجه إلي رئيسه وأعوانه هي تهمة الخيانة العظمي.
الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض