علي الرغم من أن ظاهرة الزواج العرفي قتلت بحثا من خلال وسائل الاعلام وتم التعريف بمشاكل هذا النوع من الزواج غير المشهر . وكذلك عدم حصول الزوجة علي حقوقها المادية والمعنوية والظلم الكبير الذي يقع علي أطفال هذه الزيجات ومشاكل اثبات النسب التي تملأ المحاكم إلا ان تفشي هذا النوع من الزواج اصبح مشكلة كبيرة يصعب حلها في ظل الازمات المادية والاجتماعية المتفشية في المجتمع. ولكن.. محاولات جادة في هذا الاتجاة تقوم بها وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب وهي تعمل علي أسس علمية ومنهجية مدركة تماما ان أمامها مشاكل كبيرة وصعاب لابد ان تخترقها حتي تغير المفاهيم الخاطئة في أذهان الفتيات والأسر المصرية. وقد اجرت الوزارة مؤخرا من خلال خط المشورة الأسرية علي الفيس بوك حوارا مفتوحا بين الشباب من18 الي35 سنة وقد تبين ان90% من الشباب الذين تواصلوا علي هذا الخط يعتقدون ان الزواج العرفي لا تتوافر فيه شروط الإشهار مما يؤكد مخالفته للشريعة الاسلامية واتفق الأغلبية علي أن المشكلات المترتبة علي الزواج العرفي في غاية الخطورة من اهمها عدم حصول الفتاة علي أي حقوق. وهذا يشير الي ان عددا كبيرا من الشباب اصبح لديه معرفة ودراية كاملة بمشاكل الزواج العرفي وانه ظلم بين للفتاة مهما كانت اسبابها ومبرراتها لهذه الزيجة, وبالتالي فان هناك أمل في انحصار الزواج العرفي حتي وان كان بين طبقة معينة من الشباب الذي يستطيع ان يدخل علي الفيس بوك ولديه مستوي عال من التعليم والشفافية تمكنه من ادراك المشكلة بأبعادها المختلفة وتبقي المشكلة اكبر وأعمق عند المستويات الاجتماعية الأدني وفي القري والمحافظات الفقيرة. وقد أشارت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إلي أن الوزارة انتهت من إجراء استطلاعات رأي حول الزواج العرفي من خلال وحدة مناهضة الاتجار بالأطفال في الوزارة علي عتبة عشوائية من300 مواطن في قري الحوامدية والعزيزية, وطموه بمحافظة6 أكتوبر وكشف الاستطلاع ان نسبة الزواج العرفي تبلغ29,8% وان قرية طموة سجلت اعلي نسبة في الزواج العرفي بلغت42.1% وتليها الحوامدية والتي بلغت النسبة فيها31.8% بينما سجلت العزيزية18,6%. وأشارت الوزيرة بأن دراسة الزواج العرفي التي اجرتها الوزارة كشفت عن أن السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانوني للزواج ووصلت النسبة الي50% من عينة استطلاع الرأي مما يدل علي ان المتزوجات اقل من18 سنة ثم تلاها الحاجة المادية القصوي لأهالي تلك الفتيات إما للهروب من التكلفة المادية للتوثيق او المحافظة علي المعاش, كما اكدت الدراسة ان الزواج العرفي يترتب عليه مشاكل مثل إنكار الزوج للزيجة عن عمد او اهمال او تفاقم مشكلة قيد المواليد وعدم اخطار الزوجة عن الزواج من أخري. واكدت الوزيرة ان الزواج العرفي يهدد المجتمع ويساهم في زيادة معدلات وفيات الأمهات والأطفال ويفرز العديد من الظواهر مثل اطفال الشوارع وعمالة الأطفال موضحة ان هذا النوع من الزواج يعد تحايلا علي القانون حيث يتم ابرام العقد ثم التصادق علي الزوا ج بعد بلوغ الفتاة السن المحدد مشيرة الي انه سيتم الاعداد لبرنامج تدريبي للمتطوعين من الشباب بالتعاون مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا علي كيفية التصدي لقضية الزواج العرفي بين الشباب كأحد القضايا المجتمعية الخطيرة والتي تؤكد المؤشرات ارتفاع نسبتها, مؤكدة علي ضرورة دعم الأسرة المصرية لتقوم بواجباتها ومسئولياتها لدي افرادها صحيا واجتماعيا و تربويا واعداد رسائل توعية من خلال المتخصصين القانونيين للتصدي لهذه الظاهرة وما يسفر عنها من مشكلات. وضرورة تضمين الزواج العرفي في البرامج التثقيفية والتدريبية للدعاة والتي تهدف الي توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال وحق الفتاة في التعليم وتوعية الشباب في سن الزواج علي اهمية اجراء الفحص الطبي الصحيح بشكل جدي وليس شكليا لضمان تكوين أسرة سليمة.
