يناقش مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة خلال الشهر الحالي برئاسة الدكتور أحمد نظيف اتخاذ الخطوات التنفيذية والتشريعية والقانونية لتطبيق تعهدات مصر للمجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف. كما يتم مناقشة قائمة التوصيات التي طلبها وقبلت بها والتي تبلغ146 توصية لتعزيز حالة وأوضاع حقوق الانسان ويدرس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وضع آليات وطنية وبرنامج زمني محدد لتعزيز وتدعيم كل حق من الحقوق والحريات الأساسية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والطفل وفق قرار المجلس الدولي لحقوق الانسان باعتماد ملف مصر وبدء تطبيق توصياته. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس وفد مصر ان الحكومة تأخذ بجدية شديدة هذه التوصيات لاتخاذ الخطوات العملية للتعامل معها, وصياغة اطار عمل وطني لتطبيقها وسيتم في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء عرض تقرير شامل عنها وبدء التنسيق مع الأجهزة التشريعية والتنفيذية لدخول تنفيذ التوصيات حيز التطبيق, حيث سيتم طرحها علي المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف خلال شهر يونيو القادم في الجزء الثاني من الحوار الدولي بالدورة الرابعة عشرة عن أوضاع حقوق الانسان والتي تشمل مصر بالاضافة الي14 دولة أخري تم اعتماد ملفاتها أمس. وأضاف أن مصر تمسكت في التوصيات النهائية برفض المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث والزواج والطلاق لتعارض هذا الاقتراح مع الشرائع السماوية, وأصرت علي اقتصار الصياغة علي أن تتضمن التوصية تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فقط وحذف باقي النص لصعوبة تحقيق المساواة الكاملة في كل شيء, وأيدها عدد كبير من الدول الاسلامية والعربية وكوريا وروسيا. وأشار الي أنه تم في اللحظات الأخيرة قبل اعتماد ملف مصر بصورة نهائية ضم7 توصيات قدمتها الدول عن عقوبة الاعدام, والدعوة الي الغائها في توصية واحدة شاملة وهو ماأدي الي قلة عدد التوصيات التي رفضتها مصر الي21 توصية بدلا من28 توصية بسبب تعارضها مع الوضع العام في مصر, وبعضها يدخل ضمن اتفاقيات لم توقع عليها حتي الآن ومازالت تتحفظ علي بعض موادها, مشيرا الي رفض مصر الغاء عقوبة الاعدام لأنها تطبق فقط في الجرائم شديدة الخطورة وغير الانسانية ومازالت دول عديدة تطبقها.
