اعتبر المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل للرئاسة, أن الترتيب المنطقي العلمي للأمور يدعونا إلي الأخذ بالمطالب التي تري أن يأتي الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات. لأن ذلك به انحياز للعلم وليس للقوي السياسية التي فيها المؤيد وفيها المعارض. وقال في حوار خاص مع الأهرام بالنمسا في بداية جولته الأوروبية لطرح أفكاره وتطلعاته لمستقبل مصر إنه يعقد الأمل علي إجراء الانتخابات البرلمانية أولا, ثم الرئاسية, حتي تكون هناك سلطة تراقب الرئيس وتحاسبه. واقترح البسطويسي الأخذ بالنظام المختلط الرئاسي البرلماني لمدة لا تقل عن10سنوات, وأعلن رفضه نسبة ال50% للعمال والفلاحين بمجلس الشعب في الوقت الحالي, وطالب في الوقت نفسه برفع الحظر عن إنشاء الأحزاب علي الأساس الفئوي أو الطبقي أو المهني, لاعطاء العمال والفلاحين الفرصة لتكوين الأحزاب. وردا علي سؤال حول تقييمه لدور المجلس العسكري والحكومة, قال إن المجلس حمي الثورة, وأنه صاحب شرعية استمدها من إرادة الشعب, ولكنه قال إن هذه الشرعية لاتضفي شرعية علي القرارات التي تصدر عنه, والتي ينبغي أن تستمد من إرادة الشعب, وطالب بمساعدة الحكومة وإعطائها فرصة في هذه الفترة الانتقالية. وأشار البسطويسي إلي أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية لاستعادة هيبة وكرامة الانسان المصري, واستعادة دور مصر في أمتها العربية وقارتها الافريقية, ودعم حقوق الانسان بالخارج ومشاركتهم في الحياة السياسية المصرية. وحذر من القوي المعادية للثورة, ومن خطر القوي الثورية نفسها علي الثورة, إذا لم تنتبه إلي ضرورة وحدتها, وطالب الشعب المصري بالارتفاع فوق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة. وحول أكبر قوة سياسية في الشارع, قال البسطويسي إن الأمر لم يتضح بعد, لأن هناك قوي تعيد تنظيم صفوفها, لكنه أكد أن الاخوان المسلمين أكثر القوي تنظيما وقربا من الشارع, وأوضح أن الشباب لديهم فرصة طيبة لانشاء الأحزاب, وعليهم أن ينزلوا للشارع ويحتكوا بالناس. واعتبر أن هناك شروطا مجحفة في الترشح للرئاسة منها المتعلق بجنسية الزوجة, وطالب بوضع حد أقصي لسن المرشح بما لايزيد علي70أو75 سنة. وأكد احترامه لجميع المرشحين المنافسين له في سباق الرئاسة, وأنه سيتعاون مع أي رئيس في المستقبل, وأكد أنه لم يفكر في أي لحظة في الانسحاب من السباق.
