كتب محمود دياب: أعلن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بدء صرف حافز الجودة للمخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم عن شهر ابريل بقيمة14 مليونا و250 ألف جنيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس للإعلان عن بدء تحديد تكلفة جديدة لإنتاج الخبز لأصحاب المخابز البلدية والتي يحددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وينتهي منها خلال أسبوعين, وقال إن وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة المالية تسعي لصرف الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز البلدية عن الفترة من فبراير2008 وحتي فبراير2010 والتي تبلغ نحو250 مليون جنيه. واضاف انه تم تشكيل لجنة لمعاينة الأقماح الروسية في موانئ الشحن في حالة التعاقد معهم, وذلك بعد قرار الحكومة الروسية رفع الحظر عن تصدير الحبوب الروسية للخارج, وذلك للتأكد من مطابقة الشحنات الموردة لمصر لشروط التعاقد. وأكد ان موسم القمح المحلي مبشر, حيث تم استلام3.2 مليون طن قمح محلي حتي الآن من المزارعين والموردين مقابل 2،1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي ومازال باب التوريد مفتوحا حتي نهاية شهر يوليو المقبل, وأن هناك خطة حكومية لزيادة عدد الصوامع لتخزين القمح من14 صومعة إلي50 صومعة طاقة كل صومعة30 الف طن, وأنه يجري حاليا دراسة رفع نسبة خلط الذرة بالقمح من10% إلي20%(20% ذرة و80% قمح) في إنتاج الخبز لتوفير الأقماح. وأشار وزير التضامن إلي ان الحكومة تدرس حاليا إعادة هيكلة دعم رغيف الخبز تتضمن تسليم الأقماح للمطاحن بالسعر الحر, ثم تقوم المطاحن ببيع الدقيق المنتج للمخابز بالسعر الحر, ثم تقوم وزارة التضامن بشراء الخبز البلدي من المخابز بالسعر الحر بعد تحديد تكلفة عادلة للإنتاج ثم تقوم الوزارة ببيع الرغيف للمواطن من خلال أكشاك بالسعر المدعم وهو5 قروش للرغيف وان هذا النظام يقضي علي ظاهرة تهريب الدقيق المدعم. وطالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بإسقاط غرامات المخابز قبل25 يناير وقدرها نحو400 مليون جنيه.
