تعوم الكتل السكانية في محافظات الصعيد علي مياه الصرف الصحي ليس هذا فقط بل تختلط مياه الشرب هناك بمياه الصرف في بعض المناطق في الوقت الذي تتضاءل فيه نسبة المستفيدين من الخدمة مقارنة بباقي محافظات مصر. ولايقف الامر عند هذا الحد حيث يدور الحديث عن فساد مالي واداري في بعض المناطق مما يلقي بظلاله علي الأداء ككل وهو يفاقم من حجم الازمة التي لايبدو في الافق ان لها حلولا جذرية في المستقبل القريب. ففي محافظة سوهاج اعلن اللواء المهندس محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أن عدد السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحي علي مستوي المحافظة حوالي772 ألف نسمة بنسبة19% من إجمالي عدد السكان الذي يصل الي اكثر من4 ملايين نسمة ولكن سوف تتضاعف هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة بمجرد الانتهاء من المشروعات التي يجري العمل بها علي حد قوله. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بمقر الشركة بعنوان ترشيد الاستهلاك وموقف مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج. وقال رئيس الشركة إن مشروعات الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب بلغت تكلفتها8 مليون جنيه وإحلال وتجديد الشبكات10 ملايين جنيه باجمالي18 مليون جنيه لانتاج700 الف م3 يوم, ويتم مراقبة جودة المياه عن طريق10 معامل رئيسية و4 معامل فرعية علي مستوي المحافظة تعمل علي مدي24 ساعة بالاضافة الي11 سيارة معملية مجهزة. موضحا ان مياه الصرف الصحي المعالجة جميعها يتم استخدامها في زراعة الاشجار الخشبية داخل المزارع والغابات بمساحة حوالي8 آلاف فدان. كما اكد رئيس شركة مياه الشرب ضرورة توعية المواطنين باهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال الخطب في المساجد والكنائس وتكوين لجان شعبية لحماية مصادر المياه من التلوث وعدم التعدي علي أراضي الغابات الشجرية المخصصة لصرف المياه المعالجة. وكان نجع حامد التابع لقرية الكولا بمركز اخميم قد عاش مأساة ناتجة عن التسرب الجوفي لمياه الصرف الصحي المعالج لوقوع المنطقة علي منسوب منخفض من الغابات الشجرية مما ادي الي تجمع مياه الرشح امام منازل المواطنين وزراعاتهم. وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان الشركة قامت بالتعاون مع المركز الاستشاري بكلية الهندسة بجامعة سوهاج باجراء دراسة علمية متخصصة لبحث اسباب المشكلة, والعمل علي حلها حيث تم انشاء مصرف قاطع يزيد علي امتار عرض علوي بطول12 مترا لتجميع مياه الرشح المتسربة من المنطقة بالكامل كما تم تركيب ثلاث وحدات رفع لنقل كميات المياه المتجمعة من المصرف الي داخل محطة المعالجة والذي ترتب عليه جفاف المنطقة الواقعة أمام مساكن الاهالي والمياه المتسربة الي زراعاتهم بالاضافة الي قيام الشركة بالرش المتكرر للمنطقة السكنية بالكامل لمقاومة الحشرات. وفي محافظة اسيوط كشفت الاعطال المتكررة التي اصابت محطة البركة وتسببت في إغراق شوارع مدينة اسيوط بالكامل عن كارثة فساد كبري وهي وهم تجديد الشبكات الذي ادعاه مسئولو الشركة السابقون حيث كان السيد نبيل العزبي محافظ اسيوط السابق قد فتح النقاش خلال احدي جلسات المجلس المحلي في ملف تجديد الشبكات الذي ابتكرته الشركة وجمعت من خلاله مبالغ طائلة تحت بند تجديد الشبكات لعدم حدوث ما يجري حاليا علي ارض الواقع من انفجار للشبكات ومن ثم غرق المدينة بالكامل وتوقف الحياة وهو ما حدث بالفعل للمرة الثانية علي التوالي خلال اقل من خمسة اشهر وذلك لتهالك المعدات والماكينات الحالية بالمحطة والتي انشئت منذ اكثر من60 عاما, ولم يتم تجديدها. وقد ناقش اعضاء المجلس الامر وانتهي المطاف الي مطالبة الاعضاء بالاجماع بسحب الثقة من رئيس شركة المياه والتهديد بتجميد نشاط المجلس بسبب إعلانه التحدي لقرارات المجلس التي كشفت تورطه في عدد من المخالفات, منها جمع مبالغ طائلة بدون وجه حق بحجة تغيير الشبكات وتجاهل تحديد مصير ونفقات تلك الاموال التي تم جمعها والتي تجاوزت حاجز ال80 مليون جنيه مما أثار حفيظة المواطنين بسبب المبالغة في جمع المبالغ منهم. وأكد السيد نبيل العزبي محافظ اسيوط خلال هذه الجلسة ان الشركة قامت بالاستيلاء علي مستحقات المحافظة المالية في رسوم النظافة وجمع اموال اجبارية باسم المحافظة وبالمخالفة للقانون تحت مسمي دعم شبكات المياه والصرف الصحي وعدم اخطار المحافظة بما تم جمعه وما تم انفاقه منها بالرغم من قرارات وتوصيات المجلس التي اخذت بموافقة وحضور رئيس الشركة والتي منها ان تعلن الشركة عن مقراتها المخصصة للتعامل مع الجمهور بالاضافة لان يكون الايصال وفواتير الاستهلاك محدد بها قيمة المياه المستهلكة مع عدم جمع اي مبالغ اضافية لعدم ارهاق المواطنين باسيوط وهو ما خالفته الشركة التي تجمع عن كل فاتورة رسوم إدارية وتضاعف مبالغ الاستهلاك دون توضيح كمية المياه المستهلكة حتي وصل الامر إلي ان أصبحت الفاتورة بمبلغ ثلاثمائة جنيه للشقة الواحدة والمشكلة الاكبر هي ان المياه اسوا مما كانت وغير مطابقة للشروط والمواصفات بل ان هناك الكثير من حالات تلوث المياه. ورغم تلك المناقشات الحامية واصلت الشركة طريقها ورحل السيد نبيل العزبي ليغلق الملف تماما وتتصرف شركة المياه كيفما تشاء دون رقيب أوحسيب ولكن العدالة الالهية اوقعت الشركة في شر اعمالها بعدما عجز مسئولوها علي مدي اربعة ايام عن إصلاح العطل الذي اصاب محطة البركة للمرة الثانية علي التوالي خلال فترة بسيطة وهو مابث الرعب داخل قلوب اهالي اسيوط خوفا من سقوط منازلهم خاصة وان المياه غمرت المنازل بالكامل دون ان يحرك ساكن للمسئولين وهو ما كشف عن مدي تراخي المسئولين, وتهاونهم حيث اغلقوا هواتفهم المحمولة والثابتة بل لم يردوا علي مخاطبات المحافظة من خلال اجهزة اللاسلكي وكانت المفاجأة الأكبر ان اسطول سيارات الكسح الذي تمتلكه الشركة لم يتحرك منه إلا ثلاث سيارات فقط وهو دليل علي الاهمال الجسيم وهو ما زاد من مخاوف الاهالي, ولولا يقظة المسئولين بالمحافظة ودفعهم باكثر من40 سيارة كسح من خلال موقع مسئوليتها لحدث كارثة ولذلك يطالب الاهالي باتخاذ موقف حسام وصارم مع ادارة شركة المياه والصرف الصحي باسيوط الذي تكشف كل حادثة تقع عن عجزهم وعدم مبالاتهم بما يحدثت خاصة ان انهيار العقارات في منطقة البركة وغرب البلد عموما امر ليس بمستبعد لان كثيرا من هذه العقارات عمره يتجاوز ال70 عاما وباتت معرضة للانهيار. في الوقت نفسه أطلق أكثرمن05 ألف مواطن من الأهالي اللذين يقيمون بجزيرة الوسطي النيلية في محافظة أسيوط صرخة مدوية بعد أن حاصرتهم مخلفات الصرف الصحي من كل جانب حتي انهم باتوا يشربون من مياهها بعد أن اختلطت بخزان مياه الشرب الموجود بالجزيرة والذي يقوم بسحب المياه من باطن الأرض التي يصرف فيها الأهالي مخلفاتهم والأكثر من ذلك مشكلة القمامة التي تحولت الي بؤرة قاتلة لانتاج وتفريغ الحشرات والزواحف والتي باتت تهدد حياتهم سواء بالمرض أو بالقتل السريع عن طريق لدغ الحشرات القاتلة لهم. في البداية يقول هاني عادل مجدي موظف إننا نعاني من عدم توافر الصرف الصحي بالجزيرة ونضطر لحفر آبار اسفل منازلنا لايتعدي عمقها مترا واحدا فقط بسبب قرب المياه الجوفية أو المرشحة من نهر النيل ولذا فإننا نعاني من امتلاء بعض هذه الآبار بصفة دورية ونزحها بواسطة عربات الكسح التي لانعلم أين يتم تفريغ حمولتها كما أن هناك البعض الآخر من الأهالي الذين يقيمون منازلهم علي شاطيء النيل مباشرة وبعضهم لايعنيهم نظافة النيل او مايترتب علي سلوكياتهم الخاطئة حيث يقوم عدد منهم بحفر أبار اسفل منازلهم ويقومون بتوصيل بعض الفتحات منها علي النيل مباشرة فهم يصرفون مياه الصرف الصحي المحملة بكل المخلفات الخاصة بهم في النيل مباشرة وهذه الأساليب من الصعب اكتشافها وخاصة أن هذه المنازل مبناه علي شاطيء النيل بشكل مباشر وهو مايصعب عملية اكتشافه إلا من خلال الغوص داخل مياه النيل بجوار تلك المنازل لاكتشاف تلك الفتحات التي لاتزيد في أغلب الأحيان عن سمك10 سم وهو ما يصعب اكتشافه. ويؤكد عبد العال احمد فتحي من سكان الجزيرة أن الأهالي يواجهون شبح الموت بصفة دورية بسبب شربهم المياه الملوثة حيث أن مصدر المياه الوحيد هو خزان للمياه يقوم بسحب المياه من باطن الأرض والجميع يعلم ان الذي يحيط بخزان المياه هو منازل الأهالي وأسفل هذه المنازل بيارات الصرف الصحي الخاصة بكل منزل وهذا ما يشير إلي أن المياه التي يتم سحبها بواسطة مواتير الرفع مختلطة بمياه الصرف الصحي خاصة وان معظم الآبار تصرف ما بداخلها من خلال الأرض نفسها ومن ثم علي النيل وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر هذا بالإضافة إلي بعض الجرائم التي ترتكب في حق نهر النيل ومنها قيام الأهالي بإلقاء حيواناتهم النافقة من أبقار ومواش وطيور ايضا في النيل مباشرة وبمساعدة من أهالي القرية الذين يقومون بجرها وإلقائها في النيل خشية من تعفنها وتحللها في أرض الجزيرة وكذلك إلقاء مخلفات القمامة في النيل بشكل مباشرة.