بدأت الثورة الديمقراطية بالثورة الفرنسية الكبري ضد مبدأ الحق الإلهي في الحكم للملوك, وضد تحالف الملكية والإقطاع والكنيسة, وظلت تكتسح أوروبا بلدا وراء الآخر, حتي اكتملت بسقوط الديكتاتورية في كل من أسبانيا والبرتغال في سبعينيات القرن العشرين, ثم انضمت دول أمريكا اللاتينية تباعا إلي قائمة الدول الديمقراطية طوال عقد الثمانينيات. أما الثورة القومية فاكتملت في شقها الأول وهو شق التكامل القومي علي مرحلتين كبريين, الأولي هي الوحدة الإيطالية ثم الوحدة الألمانية ثم تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية العثمانية ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأما في الشق الثاني, وهو شق التحرر الوطني من الاستعمار الأوروبي الذي كان بدوره من منتجات عصر مابعد عصر الايمان, فقد بدأت بثورات البلقان ضد العثمانيين والنمسا في أواخر القرن19 وأوائل القرن العشرين, واكتسبت زخمها في مصر بثورة1919, ثم تبلورت كحركة عالمية باستقلال الهند وثورة الصين, واكتملت باستقلال معظم الدول الإفريقية الحديثة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين وصولا إلي سقوط النظام العنصري في جنوب إفريقيا. أما الثورة الاشتراكية فقد بدأت كما نعلم في النصف الثاني من القرن19 كمسألة أوروبية, ثم فرضت نفسها بقوة علي بقية العالم, ومن ثم علي حركة التاريخ بقيام الثورة البلشفية في روسيا عام1917, وظل الصراع بين الشيوعية والرأسمالية ممتدا, وبالتالي أساسا راسخا من أسس الهوية والانتماء السياسي داخل الدول, وفيما بين الدول وبعضها البعض حتي سبعينيات القرن العشرين أيضا, ففي بداية ذلك العقد تكرس مبدأ الوفاق والتعايش السلمي بين الكتلتين الشرقيةوالغربية, ثم بدأت متاعب النظم الشيوعية في الظهور, ومن ثم أخذت جاذبيتها تضعف شيئا فشيئا, وتمكنت دول أوروبا الغربية( بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة) من تقديم نموذج بديل أصبح أكثر جاذبية هو دولة الرفاه, أو دولة السوق الاجتماعي, وهو نموذج يجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, ومن ثم انتصرت الثورة الاشتراكية في شكل هذا النموذج الذي يلهم حتي الليبراليين في الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها, وجاء انهيار الاتحاد السوفيتي, وانهيار منظومة الدول الشيوعية كلها في أوروبا, ليجعل انتصار نموذج الاشتراكية الديمقراطية أو دولة السوق الاجتماعي انتصارا نهائيا, ويصبح هذا النموذج هو التتويج للنضال الإنساني في تلك القضايا الثلاث الكبري, فدولة السوق الاجتماعي هي دولة وطنية تجسد القومية, وهي دولة ديمقراطية, وهي أيضا دولة اشتراكية. ربما نحتاج الآن إلي إعادة التذكير بدور تلك الأيديولوجيات الثلاث الديمقراطية والقومية والاشتراكية في تشكيل هويات وعلاقات سياسية تحل محل الهويات والعلاقات الدينية في عصر الإيمان. مثلا في الثورة الديمقراطية كان التصنيف السياسي هو ما بين ديمقراطي ورجعي( أي ملكي أو إقطاعي أو كنسي), وكان كل معسكر من هؤلاء يضم في حالة أوروبا الكاثوليكي والبروتستانتي وغير المنتمين للكنائس, وهكذا الحال في بقية أنحاء العالم, وفي القضية القومية بشقيها الوحدوي والتحرري كان التصنيف السياسي هو ما بين قومي أو غير قومي, فضمت حركة الوحدة الألمانية الكاثوليكي والبروتستانتي اللذين سبق لهما التقاتل في حروب استمرت ثلاثين عاما في عصر سابق, وكذلك كان الولاء السياسي للكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا ضد الوحدة القومية موقفا شائكا, وهكذا في بقية أنحاء العالم, ففي ثورة1919 في مصر اتحد المسلم والقبطي من أجل استقلال البلاد... إلخ. وأما في القضية الاشتراكية فكان الفرز السياسي هو ما بين اشتراكي يساري وما بين يميني رأسمالي رجعي, وكانت الهوية السياسية هنا عابرة للأديان والطبقات بل والقوميات في بعض الأحيان. بإنجاز هذه الثورات الثلاث دار التاريخ دورة كاملة, واكتمل الطور الذي بدأ كما قلنا بعصر النهضة, والكشوف الجغرافية, والمنهج العلمي الحديث, والثورة الصناعية, وهنا وقف الفكر السياسي حائرا, فتحدث المفكر الاستراتيجي الأمريكي( ياباني الأصل) فرانسيس فوكوياما عن نهاية التاريخ, مفسرا نظريته بأنه يعني بنهاية التاريخ(History) نهاية هستيريا الإيديولوجيات, وأن النموذج الليبرالي الديمقراطي في الحكم هو نهاية التطور للمجتمعات الإنسانية, ولن يحل محله أي نموذج آخر للحكم والسياسة. أما صامويل هانتنجتون فتحدث عن صراع الحضارات علي أساس ديني, وتحدث آخرون عن العولمة كاندماج سلمي ديمقراطي بين أسواق متجاورة, ولعل أشهر من بشر بذلك هو الصحفي الأمريكي المعروف توماس فريدمان, لكن أهم من يتبني هذه النظرية علي المستوي الفكري الأصيل هو الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس عميد مدرسة فرانكفورت في الفكر الاجتماعي, وهو يشترط أن ترفع وصاية العسكر والشرطة عن هذه العولمة. لسوء الحظ أن الشواهد في سياق الموضوع الذي نتناوله في هذه السطور تؤكد تفوق نبوءات هانتنجتون علي توقعات فوكوياما وهابرماس, لكن واقع الأمر أن العولمة أيضا مستمرة بفاعلية, وكذلك لا يزال النموذج الديمقراطي الليبرالي للحكم هو الأكثر جاذبية لغالبية البشر في العالم, ولكن المشكلة تبقي في أن كل هذه الأفكار وغيرها لم تتحول بعد إلي تيارات سياسية جماهيرية, في الدول الصناعية نفسها, حتي تصبح مصدرا للإلهام لبقية الإنسانية, ثم إنها باستثناء صراع الحضارات لم تتمخض عن أحداث كبري, ولم تلهم أحداث كبري تثبت جدارتها, ومن ثم قدرتها علي التنظيم والتحريك الجماهيريين, وعليه فإن هناك فراغا أيديولوجيا بالمعني السياسي علي مستوي الجماهير العادية في مختلف أنحاء العالم, وبما أن الطبيعة تأبي الفراغ حتي علي المستويين النفسي والعقلي, وبما أن الجديد لم يثبت بعد قدرته علي ملء هذا الفراغ, فإن القديم أو لنقل الدائم أصبح هو الحل الأسهل, فأعاد الناس في كل مكان اكتشاف هوياتهم الأولية التي عجزت السياسة الجديدة عن تجاوزها أو دمجها.. وهذه هي الحقبة التي تمر بها البشرية حاليا.. فإلي أين سوف تقودنا جميعا؟ الإجابة بالقطع أكبر من طاقة عقل واحد, والدعوة موجهة إلي جميع أصحاب الاجتهادات من قراء العربية لتقديم اجتهاداتهم. لكننا في حاجة أيضا إلي فهم السياق الخاص الذي تصاعد فيه الدور السياسي للدين في عالمنا الإسلامي ككل.. وفي مصر علي وجه الخصوص, وكذلك نحن في حاجة إلي فهم الخصائص المشتركة بين صعود الدور السياسي للدين في مصر, وصعود هذا الدور للدين كظاهرة عالمية, وفهم الخصائص المستقلة لصعود الدور السياسي للدين في الحياة العامة المصرية.. ولا يدعي الكاتب أنه يملك إجابات, ولكنه يؤمن إيمانا جازما بأن الدين الذي هو فطرة إنسانية وإشباع روحي, كان وسيبقي, من أهم مكونات الحياة العامة, ومن مقومات تماسك المجتمع, وقد كان الوازع الديني هو العاصم الحقيقي للبلاد والعباد من السلب والنهب وسفك الدماء وغيرها من صور انفلات الطبيعة البشرية من قيود الضمير والأخلاق في فترة غياب السلطة والقانون في أثناء ثورة25 يناير وبعدها.. وهي فترة لاتزال ممتدة ببعض آثارها إلي يومنا هذا ولأيام تالية لايعلم عددها إلا الله لنلاحظ أن ماحدث من جرائم وانفلات طوال هذه المدة لايقارن لا كما ولا نوعا بما حدث مثلا في فترة الفوضي التي تلت إعصار كاترينا في الجنوب الأمريكي منذ أربعة أعوام.. أو في لوس أنجلوس بعد انقطاع الكهرباء منذ بضعة أعوام مثلا. غير أن ذلك كله شيء وتمزيق الأوطان وفرض وصاية السلطة السياسية علي الضمائر باسم الدين شئ آخر. [email protected]
