أكد أحدث تقرير للاتحاد العام للغرف التجارية حول أوضاع الأسواق واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بأن معظم السلع متوافرة بالأسواق سواء المخزون منها أو المتعاقد علي استيرادها أو انتاجها محليا تفي لمواجهة حجم الطلب حتي شهر رمضان المبارك بنسب مختلفة. وأن الغالبية العظمي من السلع ستتوافر بنسبة تصل لنحو98% وتغطي احتياجات الأسواق حتي بعد شهر رمضان خاصة بالنسبة للقمح والسكر والعدس ومنتجات الألبان, وان كان من المتوقع وجود نقص في المعروض من الأرز واللحوم, مع مراعاة تضاعف الاستهلاك خلال الشهر الكريم. وهناك توقعات بارتفاعات نسبية في الأسعار بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية وفق دراسات البنك الدولي التي أشارت الي أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 36% عن مستوياتها المسجلة في العام الماضي, كذلك تأثر الأسعار بالتراجع في قيمة الجنيه المصري والدولار الأمريكي امام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. وكان الاتحاد قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجموعات التجارية المختلفة المتعاملة في السلع الغذائية من مصنعين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة لسلع الأرز والفول والعدس والأسماك واللحوم والسكر والزيت واللبن ومشتقاته والقمح والمكرونة والشاي والصلصة لاستطلاع الآراء والتأكد والاطمئنان علي سلامة المخزون السلعي خلال الفترة المقبلة. ويشير التقرير الي ان احتياجات السوق من الفول متوافرة بشكل ممتاز, حيث سجل المخزون الحالي حدود100 ألف طن يضاف اليها الانتاج المحلي والذي يقدر بنحو10آلاف طن شهريا بالاضافة الي نحو70ألف طن جار استيرادها خلال الفترة المقبلة وهي كمية في مجملها تفي باحتياجات السوق ولن تكون هناك مشكلة من حيث المعروض حتي بداية شهر رمضان, ولكن من المتوقع الندرة في منتصف رمضان, ويشير التقرير الي انه مع رفع سعر توريد القمح وبنجر السكر تتقلص المساحات المنزرعة من الفول, أما العدس والذي يقدر الاستهلاك السنوي منه بنحو 90ألف طن, فلا توجد أدني مشكلة بالنسبة للمعروض منه. وبالنسبة للأرز الذي أثيرت حوله الكثير من الأقاويل خلال الفترة الماضية فإنه من المفترض نظريا أن يفي الانتاج المحلي باحتياجات السوق, ولكن المشكلة حاليا تكمن في تهريبه الي الخارج رغم الحظر المفروض علي تصديره. وعن الأسماك واللحوم والكبدة والدجاج المجمد فقد أشار التقرير الي ان الكميات المتوقع استيرادها من اللحوم في مايو الحالي نحو89ألف طن, وفي يونيو المقبل نحو15ألف طن ويوليو21 ألف طن وأغسطس نفس الكمية وفي سبتمبر نحو35ألف طن, بينما الكميات المتوقع استيرادها من الأسماك نحو17ألف طن في مايو ونحو27ألف طن في يونيو و17 ألف طن في يوليو و13ألف طن في أغسطس ونحو14ألف طن في سبتمبر, وبالنسبة للدواجن المتوقع استيراده نحو5 آلاف و800طن في مايو, ونحو10آلاف طن في يونيو ومثلها في يوليو ونحو9 آلاف و600طن في أغسطس ونحو15ألفا و600طن في سبتمبر. وقد كون الاتحاد غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع والعمل علي تيسير توافرها واقتراح الحلول العملية لخفض التكاليف خاصة اللوجستية والتي تؤدي لرفع التكلفة, وبالتالي الأسعار والتي تتضمن مناولة البضائع بالمواني, والنقل البري الداخلي, والتخزين, والإدارة, والتي تصل الي أكثر من 30% في الخضر والفاكهة.ومن جهة أخري, ارتفع مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة خلال شهر ابريل الماضي بنحو2% ليسجل81 نقطة, وذلك نتيجة انخفاض نسبة من يرون عدم توافر فرص العمل, كما أفاد نحو 25,7 % من المستهلكين أن تعديلات الحكومة للقوانين والقرارات, سوف تؤدي الي تحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم.
