يعتبر المستشار حسن البدراوي واحدا من أهم الفقهاء في القانون الدستوري حيث طالب منذ أكثر من عشرين عاما بدستور جديد. وجمع بين العمل في التشريع والعمل في محكمة النقض حتي أصبح مساعدا لوزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشوري, ثم تم اختياره من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ليكون نائبا لرئيس المحكمة. ويكشف لنا المستشار حسن البدراوي رؤيته في المرحلة التي ستشهدها مصر في ظل الدستور الجديد وفكرته عن الدولة المدنية في الفترة القادمة. ويوضح لنا ما يريده لمصر من نظام سياسي في الجمهورية الثانية. ثم يشرح أهمية نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ورويته عن تكوين مجلس الشعب القادم. وأيضا فكرته عن إلغاء نسبة ال50% من العمال والفلاحين وكوتة المرأة ووجهة نظره في الابقاء علي مجلس الشوري. وفيما يلي نص الحوار. النظام الرئاسي دمرنا ولم يحدث أن عرفت مصر النظام الرئاسي بالمعني الدستوري الدقيق كيف تصف لنا المرحلة التي تشهدها مصر حاليا ورؤيتكم المستقبلية للفترة القادمة؟ المرحلة التي نعيش فيها حاليا هي مرحلة انتقالية, آمل أن تقودنا الي ما أسميه الجمهورية الثانية. وبالرغم أن الرئيس القادم هو الرئيس الخامس, ولكن في حقيقة الأمر الجمهوريات توصف بأنها أولي أو ثانية أوحتي خامسة ليس بعدد الرؤساء وإنما بطبيعة العمل السياسي. وآمل أن تكون مصر جمهورية مدنية ديمقراطية حقيقية تقوم علي فكرة التعدد الحزبي, يأتي فيها نظام الحكم متوازنا بين سلطات الرئيس وسلطات البرلمان, فلا نسمع عن رئيس فرعون للسلطات. فأرغب أن يكون الدستور الجديد القادم قائما علي فكرة الدولة المدنية وهي مسألة مهمة جدا, لماذا البعض يطالب بجمهورية برلمانية وليست رئاسية؟ وما هي طبيعة النظام السياسي في الجمهورية الثانية؟ النظام الرئاسي دمرنا, و كأن مصر عرفت بالفعل النظام الرئاسي بالمعني الدستوري الدقيق, وأسجل هنا علي لساني هذا لم يحدث, فمنذ دساتير56 و64و71 لم تعرف مصر في طبيعة نظامها السياسي إلا فكرة الواحدية علي المستوي العام في الدولة. إننا حرمنا من أن نتعامل مع نظام رئاسي حقيقي و بالتالي ما أتمني أن أراه في نظام الجمهورية الثانية علي الأقل لمدة عقدين من الزمن هو النظام الرئاسي البرلماني أو ما نسميه النظام المختلط, وهذا النظام هو أشبه بالنظام الفرنسي يكون فيه البرلمان قويا يستطيع ان يراقب السلطة التنفيذية ويحاسبها ويقوم بعملية التشريع. لماذا لم يذكر الإعلان الدستوري في مادته الأولي نظام الدولة.. هل هو نظام برلماني أم رئاسي؟ هناك باب اسمه نظام الدولة, وبالتالي فهو مذكور وليس من الضروري أن تكون في المادة لاولي أو الثانية. ولكن الأهم الذي نريده و يجب أن يذكر في المادة الأولي هي هوية الدولة. فنحن نريد دولة مدنية أساسها المواطنة يحترم فيها حقوق الإنسان والأقليات. إذن كيف سيتم تحديد مدنية الدولة في المرحلة القادمة؟ يجب أن يذكر صراحة في الدستور الجديد كل ما يؤكد و يشير إلي طبيعة الدولة المدنية, بل أزيد علي ذلك أنه يجب أن يكون هناك نص في الدستور يعطي للقوات المسلحة الحق في الكفالة والسهر علي مدنية الدولة. وأعتقد إذا وصلنا الي مدنية الدولة أو الدولة المدنية فستضمن لأجيالنا أن تعيش في أمان من أي محاولة تغيير لطبيعة الدولة. والدولة الديمقراطية هي بطبيعتها دولة مدنية. فالديمقراطية هي ليست فقط الدستور والأحزاب والانتخابات فكل هذا يسمي بأليات أو وسائل الديمقراطية. أما الديمقراطية في حقيقتها فتسمي بالأعصاب الحساسة للديمقراطية, أي فكرة الإحساس بأن الآخر مواطن مثلي مثله وفكرة المشاركة وتقبل الآخر, فكل هذه الأمور التي تسمي بمجموعة القيم والتي تحمي التجربة الديمقراطية أرغب ان أسميها الثقافة المدنية. وهنا أريد أن أنوه بأن الثقافة المدنية ليست ضد الثقافة الدينية ولا الثقافة الإسلامية ولا الثقافة المسيحية, بل العكس فالثقافة المدنية ممكن أن تؤخذ من قيم الثقافة الدينية, لأن الإسلام و المسيحية و كل الأديان السماوية بها جانب ثقافي بالغ الإشراق يخدم علي هذه المسائل. لماذا لم يذكر الإعلان الدستوري أو ينوه عن سلطات الرئيس؟ المجلس العسكري هو الذي يدير الدولة و يأخذ سلطات رئيس الدولة. ولا نستطيع أن نقول أن الإعلان الدستوري لم يذكر سلطات الرئيس لأنه لا يوجد رئيس بعد. وعندما تتم الانتخابات ويأتي مجلس الشعب ونضع دستورا جديدا ستحدد سلطات الرئيس بحسب النظام الذي سنختارة. فالآن المجلس العسكري هو الذي بيده السلطة التشريعية واعتماد الدبلوماسيين الأجانب ووضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء. وما هي رؤيتكم لكيفية وضع الدستور الجديد؟ أنا أدعو من الآن أن تبدأ دعوي للحوار الوطني حول الدستور الجديد يكون حوارا وطنيا مؤسسيا منظما يقوم علي فكر. فمصر تملك مراكز أبحاث كثيرة وقامات عالمية يمكن ان تتولي هذا الموضوع من خلال إجراء استطلاعات رأي وجلسات إستماع واجراء مسوح ولابد أن نكفل كل هذا من الان بصرف النظر عن نتيجة الإستفتاء. فالدستور الجديد أمر منتهي لابد منه في اعتقادكم أيهما أفضل في الإنتخابات البرلمانية القادمة.. القائمة النسبية أم الفردية؟ دعني أوضح انه لايوجد نظام انتخابي أمثل في ذاته ولكن يوجد نظام انتخابي أنسب. فبعد التجارب المضنية التي خاضتها مصر فإن نظام القائمة مع التمثيل النسبي أو ما يطلق عليها القائمة النسبية هي المناسبة في ذلك الوقت. ومعلوماتي أن مجلس الوزراء والمجلس العسكري قد حسم الرأي في هذا الخصوص, وتعكف لجان فنية حاليا علي وضع التصور المناسب لفكرة القائمة النسبية. لماذا في اعتقادكم أن القائمة النسبية هي الأفضل في الانتخابات القادمة؟ في الفترة الأخيرة شهدت مصر الكثيرمن أعمال البلطجة والعصبيات العائلية والمال وسطوته, وهذا كله يتجسد في الإنتخاب الفردي, إنما الصورة تختلف تماما في الإنتخابات بالقائمة لأن الأحزاب هي التي تضع قوائمها, وبالتالي فالحزب له قيمة كبيرة. فميزة القوائم انها بعد ما تقضي علي المال والبلطجة تحرر النائب, وتجعله ليس نائبا خدمات يحقق رغبات الناس فقط, وبالتالي لا يستطيع الناخب أن يقوم بدوره العام وهي فكرة التشريع ورقابة السلطة التنفيذية. ما تعليقكم علي أن نظام القائمة غير دستوري؟ أريد أن أنفي ما يشيع بين الناس أن نظام القائمة غير دستوري. ودعني أوضح للعامة أن هذا الأمر يرجع الي إن المحكمة الدستورية العليا قالت للمشرع عندما أرادت أن تضع نظاما للقائمة جانبت فيه أسس الدستور المصري مرتين. المرة الأولي عندما تجاهلت المستقلين تماما في انتخابات1984 والمرة الثانية عندما حاولت أن تتلافي العيب فشرعت قانون1986 الذي أجريت عليه إنتخابات1987 وانتهي الأمر اليمسخ شائن فلم تراع المحكمة الدستورية العليا قواعد وتكافؤ الفرص بين المستقلين وغير المستقلين. ومع ذالك أقول إن هناك صيغا كثيرة للقائمة النسبية يمكن معالجتها. لماذا جعلت نائب الرئيس إلزامية في الدستور؟ نحن رأينا أن نائب الرئيس يجب أن تكون إلزاميا في الدستور لاننا عانينا في مصر علي مدي الثلاثين عاما الأخيرة من عدم تعيين نائب رئيس, مما أدي الي إضعاف النظام. وتفسيري لنص المادة139 إنها تلزم الرئيس بأن يعين نائبا له ولكن الرئيس كان يقول إن المادة ذكرت يجوز أن يعين نئبا أو أكثر وتفسيري لكلمة يجوز هي للعدد وليس علي المبدأ أو صل المادة, فيجوز له إن يعين نائبا أو أكثر.. هل تفضل أن يأتي نائب الرئيس بالتعين أم بالانتخاب؟ أفضل ان نائب الرئيس حتي لو صلاحياته يستمدها من الرئيس ولا نعطيه صلاحيات مستمدة من الدستور, أفضل ان يكون منتخبا وليس معينا. أثيركثير من الجدل علي بقاء نسبة50% من الفلاحين والعمال في الإعلان الدستوري. هل تعتقد أنها ستظل في الدستور الجديد؟ قبل أن أجيب علي هذا السؤال أود أن أشرح أولا قصة من أين جاءت نسبة50% من العمال والفلاحين. قيل إن الأساس فيها حب الرئيس عبد الناصر للطبقات الشعبية وإنحيازه لهذه الطبقات. وأصبح في عهده نسبة تمثيل العمال و الفلاحين في المجالس النيابية50% علي الأقل. وكان في عهده ما يسمي بالمؤتمر الوطني للقوي الشعبية الذي عقد سنة1962 وتمخض عنه الميثاق الوطني و إنشاء الاتحاد الاشتراكي العربي كتنظيم سياسي وحيد قائم علي تحالف قوي الشعب العاملة. ولجأ عبد الناصر في ذالك الوقت الي خبراء اقتصاديين عالميين من بينهم أناس تولوا الوزارة في مصر مثل فؤاد مرسي و إسماعيل صبري عبد الله لوضع دراسة ومعايير تحدد نسبة مساهمة كل فئة من قوي الشعب العاملة في الدخل القومي, والذي يطلق عليه الآن الدخل القومي الإجمالي. وخلصت الدراسة الي ان الفلاحين يساهمون بنسبة27.5% في الدخل القومي بينما يساهم العمال بنسبة22.5% من ذالك الدخل, ومن هنا أتت فكرة ال50% من العمال والفلاحين. أستخلص من هذة القصة فكرة الإجابة علي هذا السؤال أن هذا النظام إبان عبد الناصر كان يصلح في إطار تنظيم سياسي واحد قائم علي فكرة تحالف قوي الشعب العاملة. أما الآن فقد انتهي هذا النظام نهائيا بعد ما أصبح هناك تعددية حزبية ومن الطبيعي أن ينتهي هذا الأمر بعد السماح حاليا للعمال والفلاحين بأن ينشئوا أحزابهم و علي هذا الأساس جاء قانون الأحزاب في صيغتة الحالية بعدم حظر الأحزاب الطبقية والفئوية. ومن هنا أري أن نسبة العمال والفلاحين في طريقها الي الزوال في الدستور الجديد وماذا أيضا عن الإبقاء علي كوتة المرأة في الإعلان الدستوري؟ أعتقد إذا تم الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية القادمة فلن يكون لنا حاجة علي إبقاء كوتة المرأة لأن في حال وصولنا للقائمة النسبية يمكن أن نرتب القائمة علي أساس إعطائنا للمرأة مواقع متقدمة في القائمة وبالتالي يسهل إنتخابها. ولماذا لم يلغ المجلس العسكري في الإعلان الدستوري نسبة العمال والفلاحين و كوتة المرأة ؟ المجلس العسكري لا يستطيع أن يغير, ليس فقط نسبة العمال والفلاحين ولكن أيضا كوتة المرأة وذلك أن هذة المسائل ذات طبيعة أساسية وأيديولوجيا ولكي تلغي تماما يجب أن يتوافق الشعب علي ان بقاء النسبة والكوتة لن ينفعاه في شيء الآن. هل أنتم ممن ينادون بالبقاءعلي مجلس الشوري أم ذهابه؟ أنا ممن ينادون بالإبقاء علي مجلس الشوري مع منحه الصلاحيات كاملة لكي يصبح غرفة برلمانية او نيابية ثانية. أخيرا هناك تخوف من وصول التيارات الإسلامية الي سدة الحكم وخلط الدين بالسياسة. فما رأيكم؟ أنا أومن بفصل الدين عن السياسة, ولكن ليس عن المجتمع وإذا لم يفصل الدين عن السياسة يكون للدين شأن في السياسة فكأنني جذبت المطلق الي أرضية النسبي. فالسياسة بطبيعتها نسبية, فقد نختلف أو نتفق فيكون بيننا مخطئ ومصيب, ولكن إذا دخل الدين في السياسة فسوف يكون بيننا مارق وخارج عن الملة والآخر هو الذي علي الملة, وليس بمارق, وهذا أمر لايمكن أبدا أن يصلح لإدارة أي عملية سياسية, ومن هنا فإن فكرة الدولة المدنية, ليس بها تناقض بينها وبين النظام الإسلامي, ولكن أنا لا ادعو الي هذا بل ا دعو الي أن تكون لدينا دولة ديمقراطية مدنية, الأحزاب فيها لا تقام علي أساس ديني, ولكن تقام علي أساس مدني, ولها برامج مدنية والخلاف يكون حول قضية النسبية في السياسة أي ما اراه انا صحيحا قد تراه أنت خاطئا والعكس صحيح, وفي النهاية تكون لنا مرجعية وهي أراء الجماهير, و أعطي مثال علي ذلك, تجربة مصر التي خاضتها ايام الإستفتاء علي التعديلات الدستورية الأخيرة, فكان هناك وجهات نظر تقول بأن التعديلات تخالف ما وصلنا إليه الآن, وكأن التعديلات تمنع دستورا جديدا بينما الأمر ليس كذلك فالتعديلات تضمنت في ذاتها نصا يلزم البرلمان الجديد بأن يشرع في اختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد..
