مصر للبترول.. تاريخ وقصة شعب عظيم استطاع منذ تأميمها علي يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر, أن يجعل منها صرحا شامخا وقاعده اقتصادية مترامية الأطراف بسواعد عمالها ومهندسيها اقتحمت بمنتجاتها الأسواق العربية والأفريقية، حفرت إسمها بحروف من نور في عالم الذهب الأسود إلي أن جاء النظام السابق بفكرة الجديد, ومعاول هدمه ليقطع أوصالها, ويفرط عقدها لصالح شركات خاصة يمتلكها رجال حزبه. استغل أصحاب النفوس الدنيئة هوجة الخصخصة وبيع أصول مصر وثرواتها فتكالبوا كوحوش ضارية علي شركة مصر للبترول لانتهاكها وإفتراسها, إلي أن ينجحوا بمساعدة المسئولين بوزارة البترول في تقطيع أوصالها من أراضي ومستودعات ومحطات إمداد الوقود لأكثر من31 مطار علي مستوي مصر, ومحطات تموين السفن وكان العاملون بشركة مصر للبترول قد قاموا بتشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الشركة وتقدموا ببلاغ الي النائب العام رقم 4336/2010 , ورفعوا أيضا دعاوي قضائية ضد وزير البترول السابق سامح فهمي ورئيس مجلس إدارة الشركة الحالي يحيي شنن, وأتهمت اللجنة هذه القيادات بالسعي لتدمير الشركة التي تقوم وحدها بتوفير65% من المنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية, وذلك من خلال قيامها بتوقيع عقد انتفاع بأرض مستودع مسطرد الجديد لصالح الشركة المصرية لتكرير البترول في مايو 2009 بهدف إنشاء مشروع لإنتاج المازوت, وينص العقد علي نقل كل المباني الادارية التابعة لمصر للبترول بمنطقة المستودع الي منطقة الخزف والصيني بشبرا الخيمة وتم نقل الصهاريج وخطوط النقل لمدينة بدر, وتم بالفعل هدم 30 صهريجا بالمستودع الذي يضخ سنويا 11 مليون طن من المنتجات البترولية لمحافظات القاهرة الكبري والنقل العام والسكك الحديدية ومصر للطيران وشركات الكهرباء وأشار أعضاء اللجنة إلي أن العقد ينص علي تأجير أرض المستودع بحوالي 20 جنيها للمتر مايعادل41 مليونا قيمة إيجارية سنوية وهو علي حد قولهم لايتعدي إيراد الشركة في أسبوع واحد. كما قام أكثر من 2000 عامل بمستودع مسطرد الأسبوع الماضي بوقف إمداد مرافق وسائل النقل العام والسكك الحديدية وشركات الكهرباء بالمنتجات البترولية حتي يتم وقف هذه الصفقة ورفض العاملون تبديد ممتلكات الشركة من صهاريج ومستودعات وسيارات نقل علاوة علي الأرض, وهو مايمثل إنهاء دور الشركة بالكامل في القاهرة الكبري بكافة أنواع المنتجات البترولية والقضاء علي دور الشركة التي تعتبر صرحا قوميا وضمانا وصمام أمان لحل أزمات المنتجات البترولية. المهندس عبد الفتاح إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتكرير دافع عن أهمية إنشاء معمل للتمرير بمسطرد لما له من أهمية كبيرة علي الاقتصاد المصري, خاصة أنه سوف يقوم بتحويل المازوت المستخرج من معمل القاهرة الي سولار وبوتاجاز, ويوفر60% من فاتورة استيراد مصر من تلك المنتجات. وأضاف أن معمل مسطرد الحالي يعمل بآلات متهالكة مع عدم وجود تكنولوجيا حديثة وينتج حوالي67% من المازوت, في حين أن احتياجاتنا للسولار والبوتاجاز تزداد يوما بعد يوم. وأشار الي أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل الي2,3 مليون من السولار, تمثل 60% من احتياجاتنا الاستردادية مما يوفر علي قطاع البترول أكثر من 100 مليون دولار, وقال إبراهيم إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلي3,7 مليار دولار, يتم الحصول علي تسهيلات إئتمانية من عدد من البنوك الأجنبية بقيمة2,6 مليار دولار, ولكن الاهرام حصلت علي مستندات من داخل قطاع البترول تؤكد أن نقل الصهاريج والمستودعات سيؤدي إلي خنق إمداد القاهرة الكبري بالوقود, وتؤكد أيضا رفض هيئة السكرتارية العسكرية لنقل المستودعات لمدينة بدر. وفي مذكرة من المستشار القانوني لشركة مصر للبترول جمال أبيب, موجهة الي رئيس مجلس الأدارة بتاريخ 3/3/2011 جاء فيها أنه لايوجد التزام قانوني علي شركة مصر للبترول بنقل الصهاريج أو منصة الشحن لأخلال الشركة المصرية للتكرير بتعاقدها بعدم توفير البديل لصالح التشغيل والمقبول من شركة مصر للبترول وطالب بضرورة الإبقاء علي هذه الصهاريج بمستودع مسطرد خاصة أن الظروف التي مرت بها البلاد في الماضي القريب إستوجبت بقاء هذه الصهاريج داخل مستودع مسطرد, وايضا لازالة أية أختناقات قد تؤثر علي توفير المنتجات البترولية في مناطق القاهرة الكبري. وفي مذكرة أخري بتاريخ 2/3/2011 من المحاسب يحيي شنن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول موجهة الي المهندس محمد شعيب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للبترول, أكد شنن أنه تلقي إفادة من هيئة السكرتارية العسكرية تؤكد تعذر إقامة مستودع لتداول المنتجات البترولية بمنطقة بدر وصعوبة وفاء مصادر بديلة باحتياجات شركتنا من المنتجات البترولية والبالغة 11 مليون طن سنويا في حالة إزالة المستودع قبل توفير مستودع بديل مما ينذر بحدوث اختناقات تموينية, وعليه نري ضرورة الأبقاء علي مستودع الشركة بمسطرد الحالي بالمنطقة رقم 9 والتي تضم منطقة صهاريج التخزين ومنصة شحن الوحدة. أما العقد المبرم بين شركة مصر للبترول والشركة المصرية لتكرير البترول عام2009 والذي يقضي بتنازل شركة مصر للبترول عن مايقرب من 192 الف متر مربع, لصالح شركة التكرير بنظام حق الانتفاع لمدة52 عاما, بسعر خيالي وصل الي 8 جنيهات في الشهر! فأرجع رئيس هيئة البترول السابق ووزير البترول الحالي هذا التنازل الي زيادة حصة الوزارة في شركة التكرير رغم أن بدائيات البزنس والحرص علي المال العام أن يتم تقييم الأرض بسعر أعلي وفقا لسعر السوق, خاصة وأن هذا الرقم البخس لم نعد نسمع عنه هذع الأيام, أما مدة52 عاما وقابل للتجديد مدد إخري فهذه هي المهزلة الكبري ولم يكتف العقد بهذه المهازل, بل أنه أعطي الحق لشركة تكرير البترول في إنهاء العقد في أي وقت دون إبداء الأسباب, وفي نفس الوقت حذر شركة مصر للبترول من إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته القانونية كما أعطي العقد لشركة التكرير الحق في هدم أي منشآت أو مبان دون اعتراض من شركة مصر للبترول. يقول المهندس محمد علي خبير بترولي: لا أعرف لماذا تكاتف جميع المسئولين بوزارة البترول وأتحدوا من أجل تدمير هذا الصرح الشامخ في عالم البترول, ما هو السر وراء تلاقي الرغبات لتفتيت الكيان الضخم لشركة مصر للبترول نجحوا في فرط عقدها عن تعمد ضمن منظومة هدم الصروح الاقتصادية في مصر, ففي اجتماع بتاريخ 25/5/2010 برئاسة المهندس محمد عبد الله غراب عندما كان رئيسا للهيئة العامة للبترول وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول يحيي شنن وشركة النيل للتسويق البترولي برئاسة المهندس شاكر الهواري, تم الاتفاق في هذا الاجتماع علي تنازل شركة مصر للبترول لصالح شركة النيل عن المستودعات ونشاط تموين الطائرات والعهد النيليه بالإضافة الي العمولة والعملاء واتفق الحاضرون علي مساعدة شركة النيل في القيام بنشاطها كاملا تحت خط عرض 28 مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة من شركة مصر للبترول, والتي تنازلت أيضا بمقتضي هذا العقد علي مستودعي سوهاجوالأقصر قبل 31/12/2010 مع نقل العماله المرتبطه بهذه المستودعات الي شركة النيل. كما قضي العقد في بنده الثالث بنقل محطات تموين الطائرات المملوكة لشركة مصر للبترول بمطارات( أسيوطالأقصراسوان) إعتبارا من 1/7/2010 إلي شركة النيل لتسويق البترول وذلك بخلاف محطة تموين الطاذرات الجديدة بمطار سوهاج الذي يجري حاليا العمل علي تشغيله بمعرفة شركة النيل أما المستودعات المملوكة لشركة التعاون للبترول في اسيوط وقنا وجميع المحطات المرتبطة بها, فقد تم نقلها جميعا بنظام التأجير الي شركة النيل. وبالنسبة لعملاء شركتي مصر للبترول والتعاون في جنوب مصر فقد نقلهم بالكامل الي شركة النيل خلال عام 2010. وامتد مسلسل التنازلات الي قيمة العمولة, فعلي الرغم من كل هذه الأصول الضخمة لشركتي مصر للبترول وشركة التعاون, فقد تقرر في هذا الاجتماع ألا تتعدي عمولة الشركتين20% فقط, وتحصل شركة النيل علي 80%! لمصلحة من هذا العقد المشبوه, الذي أجبر شركات مصر للبترول والتعاون بتنفيذه بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2010 , وقد أقر جميع الحاضرين بتنفيذ كل ماسبق في حضور المهندس عبد الله غراب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة جنوبالوادي القابضة. وعن استحواذ شركة السهام البترولية علي أرض واسطول النقل الخاص بشركة مصر للبترول ومعارضة العاملين, المهندس عبد الله غراب الذي كان آنذاك ان مصر للبترول هي أحد المساهمين في شركة السهام البترولية والتي تساهم فيها أيضا عدة شركات أخري مملوكة للهيئة, وقد تم تأسيس شركة السهام لتقوم بنشاط نقل المنتجات البترولية من ماطق الأنتاج والتخزين إلي مناطق الأستهلاك علي مستوي الجمهورية وذلك في ضوء زيادة كمية هذه المنتجات, وقال غراب أنه تمت زيادة حصة مصر للبترول في شركة السهام بحصة عينيه تم تقيمها وفقا للقانون بواسطة لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وبنك الاستثمار القومي بالأضافة إلي مراجعتها أيضا من قبل هيئة الاستثمار. انتهي كلام الوزير, ولكن المستند الذي تحت أيدينا والمؤرخ في 29/8/2010 يؤكد أن مصر للبترول تنازلت عن أرض منطقة غمرة بما عليها من مستودعات لشركة السهام لمدة عشرون عاما وبقيمة إيجارية قدرها عشر جنيهات للمتر في الشهر, كما استولت شركة السهام ايضا علي أسطول النقل الحديث كما صرح المحتجين الذي كانت تمتلكه الشركة. بدأ عهد تقطيع أوصال شركة مصر للبترول في عهد هادي فهمي شقيق وزير البترول السابق وإستمر حتي عهد رئيسها الحالي المهندس يحيي شنن وتراجع مستوي الشركة تسويقيا وانخفض حجم مبيعاتها من 120 الف طن سنويا إلي 60 الف طن, وتنازلت تباعا عن جميع أصولها لشركات لانعلم من أين أو لماذا جاءت, ولماذا هرع رؤساء الهيئة العامة للبترول الاسبقون بالتنازل عن كل هذه الأصول والدخول في شراكة مع شركات أخري بنسب ضئيلة لاتتناسب مع مقومات هذه الشركة العملاقة.
