مراجعة النظام الانتخابي(1) بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي كانت محل جدال واسع علينا أن نوجه أنظارنا إلي الخطوة التالية وهي إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمجلسي الشعب والشوري. خاصة وأن التعديلات الأخيرة قد تضمنت إلزام أعضاء المجلسين القادمين بانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها صياغة الدستور الجديد وهذا يؤكد أهمية أن يكون البرلمان القادم معبرا بدقة عن توجهات الجماهير وممثلا حقيقيا لإرادة الشعب يترتب علي ذلك ضرورة مراجعة النظام الانتخابي الذي كان يطبق طوال العقدين الأخيرين والذي جرت صياغته بما يخدم مصلحة الحزب الحاكم. إن المادة(5) من الدستور تقرر أن النظام السياسي في مصر يقوم علي أساس تعدد الأحزاب كما أن المادة(62) تنص صراحة علي جواز أن يجمع القانون بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأي نسبة يحددها وقد طبقنا بالفعل3 نظم انتخابية بدأت بنظام التمثيل النسبي ثم طبقنا نظاما مختلطا بين النظام النسبي والفردي ثم انتهي الأمر إلي تطبيق النظام الفردي. وعلي الرغم من وجود بعض المميزات المنسوبة إلي النظام الفردي مثل تقوية الروابط بين الناخبين والنواب وأنه أكثر توافقا مع ثقافة المجتمع المصري بسبب وضوحه وبساطة تطبيقه إلا أنه لا يخلو من عيوب ليست بهينة تدعونا إلي مراجعته لا سيما في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة.. ومن بين أهم هذه العيوب إمكانية حدوث تناقض واضح بين النسب المئوية للأصوات التي تحصل عليها الأحزاب السياسية والنسب المئوية للمقاعد التي تفوز بها وقد تحرم بعض الأحزاب( أو بعض الشخصيات المستقلة ذات الشعبية) من أي تمثيل برلماني علي الرغم من حصولها علي نسبة لا بأس بها من أصوات الناخبين, بالإضافة إلي ميل الناخبين لانتخاب الذين يعدونهم بتلبية مطالبهم المحلية أو الشخصية دون النظر إلي السياسات والبرامج المتعلقة بالمصالح الوطنية العامة ومن أهم العيوب أيضا أن النظام الفردي ييسر استخدام المرشحين للمال أو النفوذ أو العنف أو القرابة والعصبيات العائلية للتأثير علي الناخبين. وغدا نستكمل الجزء الثاني من رسالة المهندس مصطفي فرحات التي بعث بها تحت عنوان: لماذا لا نعدل نظام الانتخابات البرلمانية؟ خير الكلام: لا خير في الحياة إلا مع الصحة! [email protected] المزيد من أعمدة مرسى عطا الله
