بنها من أبو سريع إمام: مفاجأة كشفت عنها الأوراق والمستندات التي تفحصها الشئون القانونية في النزاع المحتد حاليا بين المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية وبين أمانة الحزب الوطني علي المقر الرئيسي ببنها حيث تبين ان الأرض المقام عليها المبني كانت ملجأ للأيتام وانه في ديسمبر عام1962. قام الاتحاد الاشتراكي بالاستيلاء دون سند قانوني علي المبني الخاص علي أرض ملجأ الأيتام ببنها, وظل منذ ذلك الحين يشغل الدور العلوي بينما شغل المجلس الشعبي الدور الأرضي من هذا المبني حتي أغسطس1978 حيث حل وقتها الحزب الوطني بحيازة غير قانونية محل الاتحاد الاشتراكي. أشارت الأوراق والمستندات الي انه في9 ابريل عام1984 تم هدم المبني وانتهت بذلك حيازة الحزب الوطني لجزء من المبني وتم إعادة بناء مقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة علي مساحة815 مترا مربعا وتم بناء المبني من الموازنة الاستثمارية للمحافظة بتكاليف نحو مليون جنيه, وتم تسليم المبني في1987/11/18. أشار المجلس الشعبي للمحافظة في مذكرته للشئون القانونية إلي ان استيلاء الحزب الوطني علي الدور الثالث العلوي من مبني المجلس لا سند له ويعد اغتصابا بأموال الدولة. كان خلافا حادا.. وصراعا ساخنا. قد نشب بين المجلس الشعبي للمحافظة وأمانة الحزب الوطني علي المقر الرئيسي بالعاصمة بنها عقب قرار المجلس الشعبي بسحب كافة المقارات التي يستولي عليها الحزب, وبالفعل نجحت المحافظة في استرداد ثلاثة مقارات بمدن المحافظة لكن الحزب أصر علي عدم إخلاء المقر الرئيسي باعتباره واجهة الحزب, تبادل كل طرف الخطابات مع الآخر. حتي وصل الصراع بينهما الي الشئون القانونية للمحافظة. المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية أكد أن جهة الإدارة تقف علي مساحة واحدة من كل الأحزاب وأنها ليست طرفا.. وقد أصدرنا قرارا واضحا بإلغاء كافة قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لصالح الأحزاب السياسية سواء أكانت أرضا أو منشآت حكومية. مع إلغاء أي قرارات سابقة في هذا الشأن. أشار إلي أن ما سوف تنتهي اليه الشئون القانونية سوف ننفذه وكل الاحزاب ايضا سواسية. وقد بادرنا بسحب3 مقار من الوطني بكل من القناطر الخيرية والخانكة وشبرا الخيمة, وقد طالب المجلس الشعبي للمحافظة من الحزب تحصيل مقابل انتفاع عن المدة التي استولي فيها علي المقر منذ أول نوفمبر1987 وكذا مقابل استهلاك المياه والكهرباء له خلال هذه الفترة!
