نال ضباط الشرطة مالم ينله غيرهم من النقد في الاسابيع الماضية ربما لاسباب عديدة بعضها منطقي جدا والبعض الآخر يري البعض فيه نوعا المبالغة.. لكن الذي يتفق عليه الجميع أن ضابط الشرطة هو مواطن مصري يخطئ ويصيب وأنه لكي يعود الأمن ونتخلص من حالة الانفلات الأمني التي نعاني منها جميعا لابد ان نعيد النظر في العلاقة بين ضابط الشرطة والمواطن المصري وكذلك القوانين التي تدير العلاقة بين الاثنين. بداية نشير الي ان اي شخص يتقدم باوراقه الي كلية الشرطة يعلم جيدا حجم المخاطر وضعف الرواتب وغيرها من المشكلات. الامر الثاني ان ضباط الشرطة هم جيراننا واقاربنا واخواننا وكلنا نعرف منازلهم فاذا اراد الشعب الانتقام من ضباط الشرطة كما يزعم البعض لذهبوا الي منازلهم وانما من ينتقم من ضباط الشرطة هم البلطجية والمأجورون والذي تسبب في ذلك الفراغ الامني وتسرب الاسلحة الذي خلفته قيادات الشرطة السابقة. واضاف ايمن كريم ان احد اصدقائه من ضباط الشرطة اكد شائعة الثأر من الشعب بعد عودة ضباط الشرطة الي العمل ولكن بطريقة مبتكرة ألا وهي السلبية بعدم اتخاذ أي اجراءات ضد المجرمين واللصوص وإنما الاكتفاء بعمل محاضر وعدم تقصي الحقائق حتي تتفشي الجريمة في المجتمع وهو أحد أوجه الانتقام. ربما تكون هذه وجهة نظر قلة ممن يرغبون الثأر لهيبتهم التي يزعمون أنها ضاعت وإنما في الحقيقة ما فقد منهم هو التعالي علي المواطنين, وعلينا ان نتذكر جميعا ان هناك شهداء من الشعب والشرطة ضحوا بحياتهم من اجل مصر. لماذا لم يشير الاعلام المصري الي شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم في حماية العديد من المنشآت والاقسام والسجون هذا السؤال طرحه د. ايمن عماد( عقيد شرطة متقاعد) ولم يجد إجابة عليه فهناك ما يقرب من ألف شهيد من ضباط وافراد الشرطة علي حد قوله لم يتم ذكرهم أو حتي الاشارة اليهم. في حين ان سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم دعا لمن باتوا يحرسون في سبيل الله ووعدهم بدخول الجنة لعملهم العظيم. وهؤلا منهم رجال الشرطة الذين يخلصون عملهم لله فضلا عن تقدير الشعوب واحترامها لهم لكن تعرضت الشرطة في مصر لمؤامرة تعددت اطرافها ومنفذوها من الداخل والخارج ونحن الان بصدد ترتيب البيت ويجب ان نخوض فيما كان وزراء الداخلية يتحاشون الخوض فيه خشية فقدان مناصبهم فتراكمت المشاكل حتي انهار كيان الشرطة من داخله وضاعت هيبة الشرطة ولا شرطة بلا هيبة ولا أمان بلا شرطة. ولذلك فمن المهم معالجة العديد من الامور حتي تعود هيبة ضابط الشرطة وإحساسه بالامان. اولا لنفسه ففاقد الأمان لايمكن ان يمنح الامان للآخرين. ايضا القانون جعل حق اطلاق النار للضابط هو نفسه حق المواطن العادي في حالة الدفاع الشرعي عن النفس فاذا تعدي احد المجرمين علي ضابط الشرطة بسلاح ابيض فعلي الضابط ان يستخدم سلاحا ابيض للدفاع عن نفسه وعدم اطلاق النار ولا يستطيع الضابط المصري استخدام سلاحه الناري الا في حالة ان بدأه المجرم اولا باطلاق النار وهو ما تسبب في مقتل اللواء مدير مباحث السويس طه عبدالمعبود والمقدم محمد شكري في المسطحات المائية, وعلي العكس تماما في اوروبا وامريكا وكندا فيستخدم ضابط الشرطة سلاحه الناري لمجرد عدم الامتثال لأمر الضابط ومن المعروف انه في تلك الدول العريقة ديمقراطيا أن الشرطة توقف اي مواطن مشتبه فيه بمنتهي الادب فيضع يديه علي رأسه ويباعد بين قدميه ويتم تفتيشه أيا كان وضعه في المجتمع فماذا لو حدث ذلك في مصر هل سيقبله المواطن المصري؟ ويطالب د. أيمن عماد بمضاعفة عقوبة من يتعدي علي ضابط أو فرد الشرطة لانه ليس من المنطقي ان من يتعدي علي هؤلاء اثناء تأدية عملهم وهم رمز الدولة كما في جميع الدول ينال نفس العقوبة لو تعدي علي عامل النظافة مع احترامنا الشديد لكل الفئات. وفي نفس السياق: يجب مضاعفة العقوبة لضابط أو فرد الشرطة وجعل جميع الافعال المخالفة التي تقع منه اثناء الخدمة تحت طائلة الجنايات وليست جنحا حتي يحقق ذلك الردع والالتزام في العمل. وحول امكانية ضبط الشارع المصري بعد الانفلات الامني يطالب د. ايمن عماد بعودة الاكمنة بضمانات عدم تعدي المواطنين علي الضباط او العكس فلا يستخدم الضابط سلاحه دون سبب قوي ولا يتعدي المواطن علي الضابط أو الفرد, كما فعل عماد متعب لاعب الكرة هو واصدقاؤه لضرب الضابط في احد الكمائن ثم حكم عليه بغرامة200 جنيه( مائتي جنيه)!. فعلي القانون تحديد سلطات ضابط الكمين وواجباته وحقوقه وحدوده ولاتترك مفتوحة لتقدير الضابط الشخصي.
