لم يكن ضمن نطاق أحلامهم امتلاك فيلا فاخرة داخل منتجع سياحى أو كومباوند سكنى، لأنهم ببساطة ينتمون للقطاع العريض المسمى بالطبقة المتوسطة . ولم تكن حكومة نظيف لتمنحهم أبسط حق من حقوق المواطن ، وهو الحق فى السكن، على الرغم من أنهم سواء وافقوا أم رفضوا يدفعون كل شهر مبلغا كبيرا يسمى الضرائب . فما كان منهم إلا أن ابتعدوا عن العاصمة وتوجهوا للمناطق الصحراوية ليبنوا بمجهودهم الشخصى بيوتا بسيطة لهم ولأبنائهم الذين وقف حلم امتلاك الشقة حائلا أمام مستقبلهم. فمنذ عدة سنوات ظهرت مجموعة من شركات تقسيم الأراضى كثفت نشاطها في طريق مصر إسماعيلية الصحراوى وبالتحديد بعد مدينة الطلائع المخصصة لضباط الجيش، وأمام المركز الطبى العالمى. وشكل سعر هذه الأراضي بارقة أمل لنطاق كبير من الشعب، وبالفعل اشتروا قطعا صغيرة تتراوح بين 160 و 350 مترا، وبدأ البعض فى حل مشكلة السكن بنفسه ودون الاعتماد على وعود الحكومة، والطريف أن جميع المرافق ممتدة لهذه الأراضي فيما عدا الصرف الصحي والغاز الطبيعى. ويبدو أن هذه المنطقة لم تكن ذات قيمة تذكر للحكومة السابقة فلم تحاول مطاردة هؤلاء الذين ذهبوا ليعتمروا الصحراء ، إلا أن الأوضاع تغيرت عندما بدأ العمل فى المحور الدولى الذى سيكون أحد أطرافه مقابلا لهذه المنطقة الصحراوية. حيث صدر عام 2009 القرار الجمهورى رقم 66 وكان ينص على اعتبارالمساحةالمقدرة ب 16409 أفدنة والمحصورة ما بين حدود مدينة العاشر من رمضان ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى .. وطريق النهضة غربا .. وطريقا لقاهرة الإسماعيلية جنوبا،من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد صدر هذا القرار الجمهورى لضبط الحدودبين محافظة القليوبية و محافظة حلوان، فيمايخص قسم النهضةالذى كان مكونا من5 شياخات،وبناءً على القرار فإن الحدالفاصل بين محافظتى حلوان والقليوبية سيكون طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى. ومع صدور هذا القرار تم تحويل ملف أراضى هذه المنطقة إلى جهاز العبور لفحص العقود المبرمة بين شركات تقسيم الأراضى ووزارة الزراعة، وتم وضع حراسة من الجيش لمنع دخول مواد البناء لأراضى هذه المنطقة. لقد قامت وزارة الزراعة منذ عدة سنوات ببيع عدد كبير من الأفدنة لشركات تقسيم الأراضى فى طريق مصر اسماعيلية الصحراوى وألزمت هذه الشركات بدفع أقساط مالية لتحويل هذه الأفدنة من النشاط الزراعى للإستثمارى، وبناء عليه قامت هذه الشركات بتقسيم الأراضى إلي مساحات صغيرة وباعتها بهدف البناء للمواطنين، وللأمانة فقد راعت معظم هذه الشركات ترك مسافات متساوية للشوارع الداخلية والرئيسية وألزمت المشترين بارتفاعات محددة للبناء لتحقيق الشكل الحضارى للمنطقة. ولكن للأسف منذ صدور القرار الجمهوري رقم 66 لعام 2009 وحتى الآن والمواطنون لا يستطيعون النوم، فالأرض لا يمكن بيعها ولا يمكن بنائها. وتفاقمت الأزمة بشدة بعد ثورة 25 يناير، حيث بدأت هيئة قضايا الدولة تلمح إلى بطلان جميع عقود الأراضى المباعة من وزارة الزراعة لشركات تقسيم الأراضى بطريق مصر اسماعيلية الصحراوى مما يترتب عليه عدم الاعتراف بملكية الأراضى التى تم بيعها للمواطنين " الغلابة " الذين لم يكلفوا الدولة جنيها لتحقيق طموحاتهم البسيطة. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل سيتم سحب هذه الأراضى من المواطنين و على المتضرر اللجوء للقضاء للحصول على أموالهم من شركات تقسيم وبيع الأراضى التى لم و لن تدفع جنيها للمواطنين حتى لو كان معهم حكما قضائيا؟ أم سيتم تقنين أوضاعهم بدفع مبلغا إضافيا على كل متر مقابل تحسين الخدمة ورصف الطرق وإنارتها ومد المنطقة بالغاز الطبيعى والصرف الصحى، أم ستخضع هذه المنطقة للجنة إعادة تثمين ويفاجأ المواطن أن عليه دفع مبالغ مالية تساوى تلك التى دفعها لشركات تقسيم الأراضى وفى هذه الحالة سيفشلون وتسحب منهم هذه الأراضى أو لن يتم التصريح لهم بالبناء فيكونون كمن اشترى بكل ما يملك من المال " شوية رمل " فى الصحراء. والغريب أن الجهة المقابلة لهذه الأرض قام مستثمر يدعى أيوب عدلى أيوب ببناء مدينة سكنية تحوى مئات الفلل ولا نتوقع أن يقوم المسئولين بسحب هذه الأرض منه وهدم المدينة لتحويلها إلى منطقة زراعية. لقد تجمع عددا كبيرا من أصحاب هذه الأراضى معظمهم يمتلكون قطعا صغيرة من الأرض فى المنطقة بين الكيلو 42 و 84 بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى وأبلغونى برغبتهم فى مناشدة المسؤولين وعلى رأسهم د. عصام شرف رئيس الوزراء بألا يكونوا كبش فداء فى المعركة الكبيرة التى يطال سيفها رقاب الفاسدين. فهل من مجيب لاستغاثاتهم ؟
