إذن سوف تجري الانتخابات التشريعية القادمة وفقا للدستور الحالي بعد الاستفتاء علي التعديلات التي أدخلت عليه والتي حازتأغلبية ساحقة, وهو مايعني بالضرورة إجراء الإنتخابات علي أساس بقاء نسبة ال50 % للعمال والفلاحين. وأكد ذلك مشروع مرسوم بتعديل قانون مجلس الشعب الذي نشر بالأهرام في صفحتها الخامسة يوم الإثنين الماضي متضمنا الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفةالعامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيده من مستندات رسمية, في حين نص علي أن تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب, وأن القضاء الاداري يختص وحده بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القضائية فيما يتعلق بالاعتراض علي صفة المرشح. وفي اعتقادي أن أصحاب هذا الفكر قد انحازوا إلي الاتجاه الغالب في الفترة الحالية والذي ينحو للتهدئة وعدم إثارة طوائف وجماعات ذات صوت قوي في المجتمع, وأن تترك الأمور علي ماهي عليه إلي أن يتم انتخاب مجلسي شعب وشوري جديدين, وذلك قبل أن يتم اختيار لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يحسم هذه القضايا بالغة الحساسية طبقا لتوافق مجتمعي يقوم علي حوار إيجابي هاديء, يطرح بدوره علي استفتاء ليقرر الشعب الكلمة الفصل. وقد يكون في ذلك أيضا كسب لبعض الوقت تهدأ فيه النفوس, وحتي يعود بعض الاستقرار ويسترد الاقتصاد القومي والأمن الداخلي بعض عافيته وقوته. وفي اعتقادي أيضا أنه مادام ذلك هو الاتجاه السائد حتي الآن فإن الأشهر القليلة المقبلة حتي شهر سبتمبر ستكون هي المحك الأول والأخير أمام القوي السياسية الموجودة الآن, أو تلك التي ستظهر خلال الأيام القادمة كقوي جديدة تطرح نفسها في الشارع السياسي, حيث لامجال بعد ذلك للشماعات أو الفزاعات, فالكلمة الأخيرة ستكون من خلال صناديق الانتخابات التي يصر الجميع علي ضرورة شفافيتها ونزاهتها. نحن الآن في انتظار الاعلان الدستوري الجديد الذي سيعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليضع النقاط فوق الحروف لتسيير الشأن السياسي, بالإضافة إلي القوانين المكملة للدستور إلي أن يتم تسليم السلطة المدنية بأمن وسلام يستحقه هذا البلد الذي نعيش فيه ونحتمي بظله وعلمه. في هذا السياق, أتمني أن يعقب هذا الاعلان بيان واضح يضع الضوابط الحاكمة للمجتمع لاحترام القوانين وتطبيقها علي الجميع دون تفرقة, وأيضا للحرية المسئولة من كل وسائل الاعلام, وعندئذ يمكن القول إن مصر في طريقها إلي الاصلاح والتغيير الذي قامت الثورة من أجله. [email protected] المزيد من أعمدة ابراهيم نافع
