كتب:عبدالمعطي أحمد من المقرر استنادا إلي الأصول الدستورية أن الإعلان الدستوري هو إجراء ضروري تقتضيه حالة غياب دستوري دائم, بحيث يحل هذا الإعلان محل الدستور الجديد حتي تاريخ إصداره. ولتحديد السلطة المختصة بإصداره والمبادئ التي يتضمنها يحدثنا المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, فيقول: الإعلان الدستوري في حقيقته دستور مختصر تصدره السلطة القائمة علي شئون الحكم في البلاد لو كانت قد وصلت الي الحكم عن طريق ثورة شعبية أو انقلاب عسكري, أو فئوي طالما استطاعت أن تقبض علي مقاليد الحكم في البلاد, وهو لا يحتاج الي استفتاء شعبي لأن الشعب ليس مصدره, بل إن المصدر الحقيقي له هو السيطرة الفعلية علي الحكم, وبإصدار الإعلان فإن الصورة المشابهة له تسقط تلقائيا كالدستور السابق أو الإعلانات السابقة الأخري, غير أن القوانين والقرارات التي صدرت استنادا الي الدستور السابق لا تسقط, ويجوز للجهة التي تصدر الإعلان الدستوري أن تضمنه نصوصا وردت في الدستور السابق, أو أن تعدلها, ومن الأصول المقررة في النظم الدستورية أن يتضمن الإعلان أربعة مباديء مهمة علي الأقل وهي: 1 قواعد موضوعية تحمي حرية الأفراد وحقوقهم. 2 قواعد موضوعية تكفل للأفراد حق التقاضي أمام سلطة قضائية مستقلة, واذا خلا الإعلان الدستوري من هذه القواعد تحول الي عمل عبثي, فوضوي, ديكتاتوري. 3 قواعد موضوعية وإجرائية تكفل للسلطة القائمة علي الحكم حريتها في إصدار التشريعات وفي رقابة الحكومة وفي تعيين أفرادها, أو إقالتها, وفي فرض حالة الطوارئ عند الضرورة لحماية مصالح المجتمع وأمن البلاد. وكل إجراء تري السلطة الحاكمة ضرورة اتخاذه لتسيير إدارة شئون الحكم في البلاد. 4 الإجراءات التي تنوي اتخاذها لإعادة الحكم الدستوري للبلاد كالنص علي وجوب انتخاب أعضاء المجلس النيابي, وانتخاب رئيس الجمهورية وعمل دستوري دائم وكل ما يقتضيه الأمر لانتقال الحكم الي الحالة المدنية الطبيعية. 5 النص علي إضفاء الشرعية لكل القوانين والقرارات التي تتخذها السلطة الحاكمة حتي لا تتعرض بعد ذلك للطعن والإلغاء. والإعلان الدستوري أمر لازم أيا كانت نتيجة الاستفتاء, ويجب أن يصدر الإعلان, متضمنا وثيقة إصداره وتشير فيه السلطة الحاكمة الي سبب إصدارها لهذا الإعلان وسندها في ذلك.
