قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أموال وأرصدة وأملاك الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته . وعدة مسئولين آخرين متهمين بالفساد والإثراء علي حساب المال العام, ضمتهم قائمة من19 شخصية مصرية وشملت قائمة الاتحاد الأوروبي التي سيتم نشرها خلال أيام الرئيس السابق وزوجته سوزان, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما إلي جانب عدة شخصيات مقربة منه, من بينهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ومسئولون في الحزب الوطني. ويتضمن القرار التحفظ علي الأملاك الشخصية لهؤلاء وشركاتهم والشركات المساهمين بها, أو المتعاونين معها. وجدد وزراء الاتحاد الأوروبي أيضا استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لعملية الانتقال السلمي والمنظم نحو الحكم المدني والديمقراطي في مصر بناء علي حكم القانون, مع الوضع في الاعتبار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن ناحية أخري, أمر النائب العام عبدالمجيد محمود بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ورجل الأعمال المعروف منير غبور إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام, مع استمرار حبسهما احتياطيا علي ذمة القضية. كما وافق علي إحالة أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون إلي الجنايات أيضا بتهمة اهدار70 مليون جنيه من أموال الدولة في التليفزيون في الوقت نفسه, قرر الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة تشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص ملفات نحو700 عضو بمجلسي الشعب والشوري المنحلين لمراجعة كل التصرفات في أراضي الدولة التي صدرت لمصلحتهم.
