أختارت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي تطوير عمليات اعادة تدوير المخلفات ضمن المشروعات القومية العملاقة التي تتبناها الحكومة في الفترة الحالية . لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية باعتبار عمليات إعادة التدوير احد الحلول الناجحة لتخفيض تكلفة الانتاج الصناعي وبداية يؤكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن منظومة اعادة التدوير تحتاج لجهود كبيرة لتطوير جميع مراحلها بدءا من عمليات الجمع والفرز وهي المشكلة الاساسية في مصر و تشرف علي هذه المراحل المحليات ووزارة البيئة, وحتي عمليات التصنيع والتي تدخل ضمن اختصاص وزارة الصناعة, مشيرا الي أن المانيا تمتلك خبرة كبيرة في مجال عمليات تدوير المخلفات يمكن الاستفادة منها. من جانبه أكد حامد موسي رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي البلاستيك, أن مخلفات البلاستيك تمثل نحو6% من إجمالي حجم المخلفات في مصر, وهي ذات أهمية كبيرة للصناعة المصرية حيث ان قيمة المواد التي يمكن اعادة تدويرها من تلك المخلفات من البلاستيك تقدر بأكثر من7 مليارات جنيه سنويا تضيع في القمامة.وقال إن الجمعية أعدت دراسة متكاملة حول استراتيجية جديدة لتطوير عمليات اعادة تدوير المخلفات وإدخال نظم جديدة في عمليات الجمع والفرز, مشيرا الي ان الدراسة تطالب بوضع علامات متعارف عليها دوليا للتفريق بين المنتجات البلاستيكية حسب نوع الخامة المستخدمة في انتاجها حيث توجد أكثر من7 خامات رئيسية, وحسب درجة نقاء عمليات اعادة التدوير كلما ارتفعت قيمة المواد المستخرجة من تلك العمليات خاصة وأن الطريقة الوحيدة المطبقة حاليا في عمليات اعادة التدوير هي الطريقة الميكانيكية والتي تعتمد علي تكسير المنتجات البلاستيكية الي قطع صغيرة لاعادة تشكيلها مرة أخري لانتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية بسيطة, وهو ما يتم باسلوب عشوائي حاليا.واشار الي ان الدراسة تستهدف اقامة عدد من المكابس في الاحياء والمدن المختلفة تابعة لمصانع اعادة التدوير بحيث يتم شراء تلك المخلفات البلاستيكية من المستهلكين مباشرة, مشيرا الي ان القاهرة الكبري تسهم بنحو40% من اجمالي حجم المخلفات البلاستيكية علي مستوي الجمهورية, يليها منطقة شمال الدلتا وتسهم بنسبة23% ثم محافظات القناة الثلاث وتسهم بنسبة15% ثم الاسكندرية وتسهم بنسبة12% وأخيرا محافظات الصعيد وتسهم بنسبة10% من اجمالي تلك المخلفات. علي جانب آخر من أهمية عمليات إعادة التدوير يشير له الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات وهو ما توفره عمليات أعادة التدوير من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة, حيث تعتمد تلك العمليات علي العمالة غير الفنية وذلك للقيام بعمليات الجمع والفرز, مشيرا الي ان حجم فرص العمل المتوقعة بالقطاع سوف تتجاوز الثلاثين ألف فرصة عمل سنويا.واضاف ان عمليات اعادة التدوير يمكن ان توفر علي الاقتصاد المصري مليارات الجنيهات سنويا خاصة من مخلفات البلاستيك وايضا كسر الزجاج, ودشت الورق, مشيرا الي انه رغم فرض وزارة التجارة والصناعة رسم صادر علي تصدير مخلفات دشت الورق ولدائن البلاستيك, إلا ان عمليات تصديرهما مستمرة خاصة للصين, وهو ما يوضح حجم الخسارة التي تلحق بالاقتصاد المصري, مطالبا بتشديد عمليات الرقابة في المواني لمنع تهريب تلك المخلفات, خاصة وأن الصناعة المصرية تعاني من أرتفاع أسعار المواد الخام عالميا بما يؤثر علي تنافسية صادراتنا الصناعية في الخارج, وقال إن كثيرا من دول العالم تستخدم المواد الخام المعاد تدويرها لتخفيض تكلفة الإنتاج حيث توفر في فاتورة الطاقة للمصانع وإيضا يقل سعرها عن المواد الخام الاصلية بدرجة كبيرة.
