بعد أن أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها في الشهر الماضي برفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين حسما لحالة عدم الاستقرار في الأوضاع التي دامت بالنقابة15 عاما . تأخذ الأمور منحني آخر من الخلاف حول أحقية من يمثل مجلس النقابة لإدارة شئون أبناء المهنة فضلا عن كيفية إجراء الانتخابات لاختياره ، في البداية بحث الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الملفات الإدارية باعتباره المشرف العام علي نقابة المهندسين مع الحارس القضائي والقائم بتيسير أعمال النقابة محمد بركة, وقررا تشكيل لجنة استشارية مكونة من32 عضوا برئاسة الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق مهمتها تنقية جداول الانتخابات الخاصة بالنقابة تمهيدا لفتح باب الترشيح حسب الموعد الذي سيتحدد بعد الانتهاء من عمليات تنقية الجداول. ومن جهتهم, عقد تجمع مهندسون ضد الحراسة اجتماعهم الطارئ الذي شارك فيه عدد كبير من ممثلي فئات مختلفة عن مهندسي النقابات الفرعية بالقاهرة الكبري والإسكندرية وبعض المحافظات الأخري من الأقاليم. وأكد الجميع أن المرحلة الجديدة التي ستعقب الانتخابات لابد من الإعداد الجيد لها خاصة أن الانتخابات ستتم بموجب القانون100 نظرا لعدم وجود وقت لتعديله والرغبة الأكيدة في الخروج بانتخابات نزيهة وعادلة بعيدة عن الزيف والشعارات. وطالب المهندسون بأن تشارك الحكومة وزير الري بإصدار اللائحة التنفيذية بما يتفق مع تركيبة نقابة المهندسين من وجود شعب لا تتوافر في النقابات. ودعوا الي حشد أكبر عدد من المهندسين في مواقعهم بالأماكن التي ستتوافر بحكم طبيعة عملهم بالنوادي والشركات للمساعدة في توفير جو انتخابي هادئ. العمل.. والدور من ناحيته يوضح محمد بركة الحارس القضائي للنقابة أن الدور الذي تقوم به النقابة هو في الأساس عمل مهني بحت, لذلك يطالب بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لكي تعود النقابة كما يتمناها مهندسو مصر داعيا الجميع للمشاركة في انتخابات حرة وعدم الزج بالمواقف وافتعال أي قضايا تعكر صفو الجو الانتخابي المأمول. وتطالب اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالدقة في الخطوات المعدة للخروج بالانتخابات الي بر الأمان وبنزاهة خاصة, وأن الكشوف الانتخابية جاهزة في الموعد المحدد. في الوقت نفسه, يرحب الدكتور عصام شرف وزير النقل السابق رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات للنقابة بالمبادرة التي أطلقها المهندس محمد بركة الحارس القضائي بتوليه رئاسة اللجنة, موضحا أن الهدف الأول من هذا الدور هو تسيير العملية الانتخابية بشكل طبيعي الي جانب معاونة الحارس القضائي في تنقية جداول الانتخابات, مؤكدا أنه بصدد بحث كل الملفات مع جميع الأطياف رؤساء اللجان, وضرورة التعاون بين الجميع, معربا عن ثقته في أن جميع المهندسين يعملون لتحقيق هدف واحد هو الإرادة وقيام نقابة قوية. الاستقلال.. والقانون ومن جانبهم يطالب أكثر من15 ألفا من المهندسين المستقلين القائمين علي النقابة العامة سرعة اتخاذ اللازم حيال تعديل أحكام القانون رقم66 لسنة1974 وتعديلاته, والقانون رقم100 لسنة1993. كما طالبوا بعدم الدعوة لأي جمعية عمومية أو إجراء الانتخابات في ظل هذين القانونين نظرا لوجود المواد التي تمنع التمثيل الديمقراطي للمهندسين واتجاهاتهم. ويقول محمد حسين مرعي( مهندس غزل ونسيج) إن نقابة المهندسين هي نقابة كل فئات المهنة ولابد أن تكون هناك شفافية في الاختيارات المثلي لمن يمثل جموع المهندسين في العمليات الانتخابية. ويتفق معه المهندس حسام الدين محمد شعبة ميكانيكا مؤكدا ضرورة التأكيد في التعديلات علي أسهل الوسائل التي تضمن للغالبية العظمي من المهندسين الترشح والإدلاء بأصواتهم عند إجراء الانتخابات لتأتي مجالس النقابة علي جميع المستويات بحرية ويسر. أما المهندسة أمل محمد سيد شعبة عمارة فتري أن عمليات تنقية الجداول الانتخابية لابد أن تستند الي مراجعة التعديل لأحكام القانون رقم66 لسنة1974 وتعديلاته, وكذلك القانون رقم100 وتعديلاته لتوفير ديمقراطية اشتراك جميع المهندسين وإفراز مجلس منتخب يمثل جميع الأعضاء قبل عمل أي انتخابات أو عقد أي جمعيات عمومية عادية أو غير عادية. ومن جانبه, يدعو المهندس سامي جمال عبدالرحمن شعبة مدني الحكومة ممثلة في الدكتور أحمد نظيف بصفته والحزب الوطني سرعة التدخل في حسم هذا الجدل الدائر خاصة بعد صدور حكم المحكمة برفع الحراسة وتسليم النقابة لخير من يمثل المهندسين لإدارة شئونهم من أبناء المهنة. وفي المقابل, وجه التكتل الاخواني للمهندسين نداء الي الحكومة والجهات الأمنية لطمأنة الجميع الي ان التكتل لا يعتزم السيطرة علي النقابة خاصة أن الإخوان في الفترات السابقة قبل الحراسة القضائية كانوا قد أدوا واجبهم تجاه زملائهم المهندسين وأدوا دورهم بأمانة وطهارة, بشهادة الدكتور ميلاد حنا النقابي المخضرم وأستاذ الهندسة بجامعة عين شمس, بحسب البيان.
