كتبت:أمل ابراهيم سعد إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية جاء من أهم مطالب ثورة25 يناير.. وهو مطلب مشروع وإن كان قد لاقي علي امتداد السنوات الماضية عقبات وعراقيل لا حصر لها . حتي أغلقت الأبواب أمام أية محاولات من قبل الفصائل السياسية لممارسة هذا الحق الذي تكتسب به الشرعية المطلوبة للنزول إلي الشارع المصري. تحقيقات الأهرام تفتح باب الحوار مع الخبراء والمتخصصين حول هذا المطلب خاصة بعد انضمام حزب الوسط أخيرا, إلي قائمة الأحزاب السياسية وما يتردد عن اتجاه العديد من الفصائل السياسية للحصول علي هذا الحق. بداية يؤكد د.مصطفي الفقي المفكر القومي أن الصورة الهزلية التي كانت تسير عليها الأمور فيما يتعلق بهذا الشأن مرفوضة بالقطع رفضا قاطعا حيث كان أمين عام حزب الأغلبية هو رئيس لجنة شئون الأحزاب والتي كانت مكونة من رجال الحزب الوطني السابق فكانت بمثابة لجنة حزبية وليست وطنية قومية.. مما أدي إلي إعاقة تأسيس حزب مثل حزب الوسط علي سبيل المثال لمدة15 عاما, وهو يعد تعطيلا واضحا للديمقراطية وحرمانا لأصحاب الرأي من إبداء آرائهم.. ورفض هذه اللجنة السماح بتكوين الأحزاب والمماطلة في ذلك كان يعتمد علي مبررات واهية مثل تشابه البرامج الخاصة بها مع بعضها البعض ناهيك عن وضع عراقيل تتمثل في الحصول علي توكيلات واجراءات إدارية معقدة في حين أنه لا مخاوف في واقع الحال من اطلاق حرية تأسيس الأحزاب فيجب فتح الأبواب علي مصراعيها أمام هذا الحق, والحكم في النهاية للمواطنين, فهي تستمد قوتها ودعمها منهم وشرعيتها سوف تتجسد من خلال الأصوات التي تحصل عليها, وقد يدعونا ذلك إلي الأخذ بنظام القائمة.. أي ان الاحزاب بمبادئها هي التي ستفرض وجودها في الشارع وقد يبرز من بينها ثلاثة أو أربعة احزاب فقط. النموذج التركي وهناك نص في الدستور والقوانين المكملة له خاص بحرية تشكيل الأحزاب.. وان كان الأمر يقتضي تعديل المادة رقم5 في الدستور التي لا تجيز قيام أحزاب علي أسس دينية.. فيجب أن يكون المخزون الحضاري العروبي الاسلامي هو الأساس, كما هو الحال في النموذج التركي.. وفي أي الأحوال فان من الطبيعي أن يتم اخطار لجنة شئون الأحزاب والانتظار مدة أسبوعين ومالم تكن أية مخالفات بشأن الحزب المراد تأسيسه فإنه يعلن قيامه تلقائيا, وفيما يتعلق بالوضع الراهن كما يضيف أ.د.مصطفي الفقي فهناك حالة من الانتفاضة والفوران العام الذي لا نستطيع معهما أن نجزم بأي الأوضاع هو الأفضل هل إعادة ترتيب المشهد السياسي من الداخل أم اطلاق حرية تأسيس أحزاب فهناك عاملان متناقضان, أولهما أن التيسير في تأسيس أحزاب سوف يمتص جزءا من غضب الثوار كما إنه يفتح الباب سريعا أمام تسهيل الانتخابات النيابية والرئاسية وثانيها أن الوضع الآن غير مهيأ لأن تقوم كل مجموعة ذات انتماءات معينة بمحاولة إنشاء حزب. الأحزاب الحالية شكلية د.أميرة الشنواني أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية تري أن ثورة الشباب التي قامت لتعبر عن جموع الشعب المصري وحقه في الحرية والعدالة والمساواة, جاء من أهم مطالبها اطلاق حرية تكوين الأحزاب, وهو مطلب مهم من أجل تحقيق الاصلاح السياسي وإمكانية تداول السلطة.. فلاشك أننا في حاجة ماسة إلي تكوين أحزاب جديدة فاعلة لأن الأحزاب الموجودة حاليا وعلي الرغم من أنها تصل إلي24 حزبا سياسيا فإنها تعتبر احزابا شكلية وديكورية وليس لها وجود في الشارع المصري ربما باستثناء حزب الوفد إلي حد ماه. والشباب الرائع الذي قام بهذه الثورة العظيمة من حقه أن يقوم بتكوين أحزاب وان يقدم لنا برامج تعبر عن فكره وحتي يستطيع أيضا أن يشارك في أي إنتخابات مقبلة سواء برلمانية أو رئاسية. وتري د.أميرة الشنواني أن من الضروري تخفيف إجراءات تكوين الأحزاب وقصرها علي مجرد الاخطار دون إشتراط عدد معين من المؤسسين كما هو الحال الآن والذي يعتبر شرطا تعجيزيا يشترط1000 مؤسس ويكفي أيضا التأكيد علي ألا يكون أي حزب جديد له مرجعية دينية أو عسكرية فالمرجعية الدينية قد تؤدي إلي إيجاد فتنة طائفية لوجود حزب إسلامي وآخر مسيحي والمرجعية العسكرية قد تؤدي إلي إيجاد ميليشيات داخل الدولة. وترتيب المشهد السياسي الآن يجب أن يسير متزامنا مع إطلاق حرية تكوين الأحزاب.. كما أنني لا أتفق إطلاقا كما تضيف د.أميرة الشنواني مع الرأي الذي ينادي باجراء انتخابات مجلس الشعب أولا ثم اجراء انتخابات الرئاسة بحجة أن رئيس الدولة يحتاج إلي أداء القسم أمام مجلس الشعب.. فهذه الحجة مردود عليها بأننا ونحن حاليا بصدد تعديل بعض مواد الدستور فإنه يمكن إضافة نص جديد مؤداه أنه في حالة عدم وجود مجلس الشعب فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا, لأنه من غير المنطقي أن تجري إنتخابات مجلس الشعب الآن وأن تخوضها نفس الأحزاب الضعيفة الموجودة حاليا.. وأيضا ليس من العدالة إجراء هذه الانتخابات دون إعطاء فرصة للشباب الذي قاد هذه الثورة العظيمة التي هي سبب الاصلاح السياسي الذي نحن بصدده.. في أن يقوم بتكوين أحزاب جديدة وأن يشارك في أي انتخابات مقبلة. أحكام قضائية الشق القانوني لهذه القضية يطرحه أ.د.جلال البنداري الخبير البرلماني وأستاذ القانون الدستوري قائلا أن النظام السياسي في مصر يقوم علي تعدد الأحزاب وان للمواطنين الحق في تكوينها وفقا لقانون الأحزاب السياسية ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بين الجنس أو الأصل. وهناك لا شك مجموعة من المعايير لتأسيس أي حزب سياسي أهمها التنظيم المستمر والمتقن علي مستوي الدولة, وأن تكون هناك إرادة حرة قوية لقادة الحزب, وهو ما يميز الحزب عن الجماعات السياسية التي تمارس الضغط علي السلطة, وأخيرا البحث عن المساندة الشعبية من خلال الانتخابات وطبقا للمادة رقم5 من الدستور والمشار إليه سلفا من حيث الأحقية في تكوين أحزاب, فإن هناك بالفعل مجموعة من الأحزاب السياسية التي يقترب عددها من30 حزبا ولد معظمها عن طريق المحاكم ومن خلال أحكام قضائية.. وهناك الكثير من الجماعات السياسية تقدمت بطلبات إلي لجنة شئون الأحزاب للسماح لها بتأسيس أحزاب إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض لأن هذه اللجنة وضعت مجموعة من القيود والعراقيل طبقا لقانون الأحزاب السياسية المعمول به حاليا مما أدي إلي إعاقة أي راغب في تشكيل حزب من تحقيق هذا الهدف.. وهنا يجب أن نشير إلي أن التعديلات التي تتم علي بعض مواد الدستور الآن تضم بين طياتها تعديلات خاصة بقوانين الأحزاب ومجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها وهو ما ينبغي معه إعادة النظر في تشكيل لجنة شئون الأحزاب( المنصوص عليها في القانون) لكي تكون لجنة مستقلة. عقبات فالعراقيل الموجودة الآن لابد من إزالتها كما يتابع د.جلال البنداري حيث تتحدد علي سبيل المثال في ضرورة قيام من يرغب في تأسيس حزب بعرض مستنداته وأوراق التأسيس علي لجنة شئون الأحزاب وهي مكونة من رئيس مجلس الشوري ووزير الداخلية ووزير شئون مجلس الشعب وثلاثة من الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم وثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين لأي حزب سياسي.. وهذه اللجنة لا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و6 من أعضائها, وتصدر قراراتها بأغلبية أعضاء الحاضرين.. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.. وبالطبع فهذا هو أكبر العراقيل.. فهذه اللجنة.. لا تجتمع إلا بصعوبة بالغة فكيف لوزير الداخلية السابق الذي كان نادرا ما يحرص علي حضور جلسات مجلس الشعب أثناء فترة توليه الوزارة أن يحرص علي الاجتماع مع لجنة لشئون الأحزاب؟! وبالاضافة إلي ذلك فإن رئيس الجمهورية هو الذي يصدر قرار باختيار أعضاء هذه اللجنة وبالتالي فإن ولاءهم له دون شك.. ومن هنا كان يتم رفض طلبات تأسيس الأحزاب ومن هنا كان الكفاح المستمر من جانب الكثيرين من راغبي تأسيس أحزاب سياسية من أجل ايجاد الشرعية لوجودهم في الشارع, بل لا نبالغ إذا قلنا أن منهم من أدركته الوفاة.. قبل الوصول إلي هذا الهدف.
