كتب رأفت أمين: اعلن احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق وافق علي عدم تحميل اصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم أي مبالغ نظير فصل الانتاج عن التوزيع, كما قرر حفظ مالم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم انتاج الخبز المدعم او التقرير فيه بالاحالة الي المحكمة الجنائية وتأجيلها الي اجل غير مسمي وارسال القضايا التي صدرت فيها احكام بالادانة الي المحامي العام للنيابة الكلية للامر فيها بارجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها وذلك علي كل المحاضر المحررة خلال الفترة من عام2006 وحتي الآن. واشار الوكيل الي ان وزير التضامن وافق ايضا علي اسقاط الغرامات المالية الموقعة علي اصحاب المخابز البلدية والطباقي التي تنتج الخبز المدعم. وفي حالة تعدد الحملات الرقابية علي المخبز الواحد في نفس اليوم ان يتم تحرير تقرير واحد عن المخالفة الاشد عقوبة. واشار الوكيل الي انه يتم حاليا اعادة النظر في تكلفة انتاج العيش المدعم وكذلك بنود العقد الثلاثي المبرم بين الوزارة واصحاب المخابز. واوضح رئيس الاتحاد أن الشعبة العامة لأصحاب الخابز كانت قد عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي لبحث مطالبهم الخاصة بتحسين اوضاع العاملين في قطاع المخابز خاصة قطاع المخابز التموينية, مشيرا الي ان الاتحاد قام برفع هذه المطالب لوزير التضامن في اطار سعيه لضمان الاستقرار في عملية انتاج الخبز وتوفيره للمواطنين, وقد استجاب الوزير للمطالب مؤكدا حرصه علي استمرار العملية الانتاجية دون معوقات.