أعلن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إجراء بعض التعديلات علي بنود العقد الموقع بين الوزارة وأصحاب المخابز البلدية تضمنت تخفيض العقوبات.. طالبت شعبة المخابز الوزارة بإعادة النظر في البنود المتعلقة بالغرامات. وقال فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بالقاهرة أنه علي الرغم من أن هذه القرارات تصب في صالح المخابز إلا أن إلغاء الغرامات وصرف حافز الجودة كانت أكثر أهمية لأصحاب المخابز من تخفيض الجزاءات. ومن جانبه أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن التعديلات الجديدة تهدف إلي تحسين منظومة إنتاج الخبز المدعم وتحقيق مطالب أصحاب المخابز والاتحاد العام للغرف التجارية بتخفيض الغرامات وأوضح المصيلحي أن التعديلات تضمنت سداد صاحب المخبز 01 ٪ من حصة الدقيق المقررة للمخبز بحد أدني 2 شيكارة زنة 05 جراما لمدة 01 أيام بدلا 51 يوما، وذلك في حالة قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن من 01 إلي 02 جراما كما يسدد 02 ٪ من حصة الدقيق المقررة للمخبز بحد أدني 4 شكاير لمدة 02 يوما بدلا من 03 يوما في حالة عدم إمساكه سجل حركة الدقيق بالمخبز ساعة التفتيش وتوقفه عن الإنتاج دون الحصول علي إذن بالتوقف وكذلك في حالة تصرف المخبز في جزء من حصة الدقيق التمويني وتضمنت التعديلات أيضا إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين بدلا من ثلاثة أشهر مع إنذار صاحبه بسحب الترخيص في حالة بيعه الخبز البلدي المنتج بأعلي من السعر المقرر وبيعه الخبز المنتج للمطاعم والقري السياحية وأكد البند الأخير في التعديلات علي إلغاء ترخيص المخبز في حالة بيعه الخبز بأعلي من السعر وإذا ضبط بيع الخبز المنتج للمطاعم والقري السياحية علي أن يتم توقيع هذه العقوبة في حالة تكرارها ثلاث مرات في العام. وفي سياق متصل قرر المصيلحي إلغاء مطاحن الموانئ التي تعمل بالحجارة علي أن يتم منحها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها ويهدف القرار إلي إنتاج دقيق مطابق للمواصفات للحفاظ علي صحة المواطنين.
