في إطار الفوضي الشاملة التي تشهدها محافظة كفرالشيخ حاليا في جميع القطاعات وبين جميع الفئات واستغلالا لظروف البلاد الصعبة وضعف الحكومة بعد قيام ثورة الشباب في25 يناير.. شهدت الأراضي الزراعية بالمحافظة هجوما شرسا عليها سواء بالبناء أو التبوير بعد انتشار حمي التعدي علي هذه الأراضي من قرية لأخري ومن مركز لآخر, وأصبح المواطنون في سباق محموم علي إقامة هذه المباني المخالفة وتبوير مساحات كبيرة من هذه الأراضي علي الطرق المختلفة وفي قلب الأراضي الزراعية وبجوار المدن والقري بالمخالفة لجميع القرارات والقوانين العسكرية والعادية في تحد صارخ للقانون بعد أن أخرج المزارعون من أبناء المحافظة لسانهم للقانون. وأقدم المزارعون علي إقامة أكثر من7 آلاف حالة بناء مخالفة علي مساحة أكثر من ألف فدان وهي عبارة عن مساكن ومزارع دواجن وماشية ومستودعات بوتاجاز وورش نجارة ومحال ومشروعات أخري علي مساحات كبيرة, بالإضافة إلي تبوير أكثر من 2000فدان أخري علي أجود الأراضي الزراعية علي مستوي المحافظة وتحويلها إلي أراضي بور أو عمل تقسيمات للبناء عليها بعد ذلك وبيعها للغير علي أساس أنها أراضي مباني وليست أراضي زراعية. وهذا العدد من المباني المخالفة يتزايد يوما بعد آخر وساعة بعد أخري, حيث يتم البناء في وضح النهار وأمام الجميع في ظل ضعف الرقابة والاشراف وتقاعس القائمين علي حماية هذه الأراضي من الدفاع عنها, خاصة أن الادوات الزراعية علي مستوي المحافظة قد قامت بتحرير عدد كبير من المحاضر بلغت أكثر من3 آلاف محضر للمخالفين ولكن أجهزة الأمن والادارة المحلية بالمحافظة قد أصبحت حاليا في موقف ضعيف لا تستطيع إزالة هذه المباني المخالفة التي تلتهم الأراضي الزراعية فدانا بعد الآخر علي مستوي المحافظة. وقام المعتدون بتوصيل مياه الشرب والكهرباء بالمخالفة أيضا لهذه المباني والاقامة فيها ومنها ما يضم طابقا واحدا ومنها ما يضم طابقين وثلاثة وأربعة ومزارع دواجن3 طوابق كل ذلك خلال3 أسابيع فقط.. خاصة في ظل ارتفاع ثمن جميع الوحدات السكنية علي مستوي المدن لتصل في بعض الأحيان إلي أكثر من 700ألف جنيه بمدينة كفرالشيخ و 350ألف جنيه بالمدن الأخري و 250ألف جنيه بالقري وعدم مقدرة المواطن علي شراء هذه الوحدات.
