هجمة تعديات شرسة شهدتها الأراضي الزراعية بالمحافظات في الأيام القليلة القادمة سواء بالبناء أو التجريف استغل البعض الأوضاع الأمنية السيئة والمنفلتة التي تعيشها البلاد لإنشاء الآلاف من المباني المخالفة.. الوحدات المحلية من جانبها حررت المخالفات الفورية حفاظا علي الرقعة الزراعية ووزير الزراعة وعد بإزالة كل هذه المخالفات، أما رئيس الوزراء فتوعد كل من قام بتلك المخالفات بالتتبع وإزالة كل هذه التعديات حتي ولو كانت خرسانية.. »الوفد« قامت بجولة علي بعض محافظات مصر ورصدت بعضا من هذه التعديات واستطلعت آراء من قاموا بتلك التعديات والمسئولين بالوحدات المحلية في التحقيق التالي! كشف تقرير حكومي أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية عن وصول عدد حالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير الماضي حتي 8 فبراير الجاري الي 13 ألفا و821 حالة بمختلف المحافظات. الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة من جانبه كلف الأجهزة المحلية والمعنية بحماية الأراضي الزراعية بضرورة عمل إثبات حالة لكل مخالفة خارج الأحوزة العمرانية سواء بالتبوير أو بالبناء، علي أن يكون مستوفيا المساحة والحدود والموقع والحوض والناحية، ويتم تسليم ذلك الي الوحدة المحلية المختصة وصورة الي الإدارة الزراعية لاخطار مديري الزراعة بالمحافظة الواقعة داخلها المخالفة واستصدار قرار من المحافظ بالإزالة الفورية وتضمنت تكليفات وزير الزراعة ضرورة تفعيل العقوبات للمخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل للحد من هذه المخالفات كما طلب الوزير من الجهات المعنية متابعة حالات التعدي علي الطبيعة ورصدها وتحديد مساحتها قبل استصدار قرارات الإزالة التي تتم من خلال المحافظات، وتقوم وزارة الزراعة بتوفير الدعم اللازم من المعدات اللازمة لعمليات الإزالة، بينما تقوم الوحدات المحلية بتشكيل مجموعات عمل برئاسة المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية من جميع الأطراف المعنية وتكليف المحافظين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف التعديات وإرسال تقارير دورية لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة الداخلية لسرعة الدراسات الأمنية لإزالة التعديات. وأشار التقرير الحكومي الذي أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية الي أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الكهرباء والإسكان لحظر توصيل المرافق الي المناطق المخالفة بالإضافة الي البدء في إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات في البناء في القري رأسيا للحد من مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية. يذكر أن عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية تصل الي الحبس لمدة لا تزيد علي 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصي 500 ألف جنيه بالإضافة الي غرامة تصل الي 1٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة. بالرغم من أن المسئولين بالدولة ووزراءها وكبار رجالها ورجال الأعمال كانوا هم أول من يستولي علي الأراضي الصحراوية بهدف استصلاحها وبعد ذلك يحولها لمنتجعات ومبان لصالحه ويجني من ورائها المليارات كانت نفس الجهات المسئولة بالدولة تحرم وتجرم علي الفلاحين إقامة أي مبان علي الأراضي الزراعية بمحافظات مصر بهدف حماية الأراضي الزراعية من مخاطر التعديات عليها إلا أن حالة عدم الالتزام والانفلات التي تعيشها البلاد كانت وراء تجاوز الكثير من الفلاحين والمواطنين في القري والمحافظات بالتعدي علي الأراضي الزراعية خاصة خلال الأوضاع الحالية وقاموا بإنشاء المئات من المباني المخالفة ولكن أجهزة الدولة رصدت هذه المخالفات صدتها بتحرير المحاضر ضدها للحفاظ علي الرقعة الزراعية.. وسجلت الوحدات المحلية تلك التعديات ففي محافظة القليوبية أكد المهندس محمد علاء الدين وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم تحرير 150 محضرا ضد المعتدين علي الأراضي والبناء عليها بدوائر وأقسام بنها وطوخ وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وأكد أن أجهزة المحافظة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وإزالة المباني المخالفة تطبيقا للقانون وفي محافظة المنوفية أكد محافظها المهندس سامي عمارة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المعتدين علي هذه الأراضي مشيرا الي أن حالات التعدي علي الأراضي بلغت مداها في مركز منوف مؤكدا أن الاحصائيات أشارت الي ارتكاب قرابة 350 حالة تعد علي المساحات الزراعية خلال شهر يناير وتمت إزالة 150 حالة بصورة فورية، وفي مركز قويسنا تم ارتكاب قرابة 350 حالة تعد أخري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي الشرقية.. بلغت حالات التعديات 1481 حالة علي مساحة 150 فدانا منتشرة بجميع المراكز في المحافظة كانت أعلاها في ديرب نجم وفاقوس والحسينية ومنيا القمح والإبراهيمية والزقازيق وبلبيس، وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن مسئولي حماية الأراضي قاموا بتحرير محاضر إثبات لحالات التعدي. وفي قنا.. استغل عدد من المواطنين الأحداث الراهنة في التعدي علي أراضي الدولة بالبناء عليها أو تجريفها لعمل قمائن الطوب، وأكد مصدر تنفيذي انتشار هذه الظاهرة في عدد كبير من القري بالمحافظة. وفي الدقهلية.. شهدت بعض مراكز وقري المحافظة العديد من حالات التعدي علي أملاك الدولة والبناء علي الأراضي الزراعية والحالة الصارخة كانت في مدينة نبروه حيث قام بعض الأشخاص بالبناء علي 5 أفدنة ملك الأوقاف وحوالي 5 آلاف متر كانت مخصصة لإسكان مبارك وقطعة أرض كانت لإنشاء مكتب بريد.
