متابعة: إسماعيل جمعة - هاني بركات: في مشهد درامي غير متوقع اختفي تماما رجال الشرطة وتخلوا عن مسئوليتهم في حماية أرواح وأموال المواطنين والوطن, في الوقت الذي كان يجب عليهم الوقوف مع رجال القوات المسلحة للتصدي للمجرمين والبلطجية الذين استغلوا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. أين اختفت الشرطة ولماذا لم تتعاون مع القوات المسلحة في تأمين البلاد من أعمال التخريب المتعمد, وكيف سقطت تلك القوة الكبيرة في أقل من6 ساعات ثم اختفت تماما من المشهد لتترك الغوغاء يجوبون الشوارع ويعيثون في الأرض فسادا؟ أسئلة كثيرة حاولنا التوصل إلي أجوبة لها من الخبراء. الخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل قال إنه عندما تم تكليف القوات المسلحة بالنزول إلي الشوارع والميادين لتأمينها كانت الشرطة موجودة بأعداد لا بأس بها في ذلك الوقت, إلا أن الانسحاب المفاجئ للشرطة من الساحة الداخلية أدي إلي انتشار حالة من الفوضي مما دفع إلي تعزيز تواجد وحدات القوات المسلحة وصدرت الأوامر بنزول وحدات جديدة لضبط ايقاع الشارع وفرض السيطرة الأمنية علي المناطق والأهداف الرئيسية كمرحلة أولي عاجلة, ثم صدرت أوامر جديدة بتكثيف الوجود وزيادة نقط الارتكاز بالقاهرة وجميع المحافظات تدريجيا وهو ماظهر جليا منذ مساء أمس حيث تم تعزيز القوات بوحدات خاصة ووحدات مترجلة. وأشار إلي أنه نتيجة لما تقدم فإن القوات المسلحة استطاعت في وقت قياسي السيطرة علي الكثير من المناطق التي شهدت أعمال تخريب ونهب وقامت بالقبض علي عدد كبير من البلطجية والمجرمين. وأوضح اليزل أنه تم تعديل سياسة وجود القوات المسلحة حيث كان مقررا وجود تعاون بين رجال الشرطة والجيش في مواجهة أعمال الشغب إلا أن تخلي الشرطة عن دورها المنوطة به أدي إلي عدم اكتفاء القوات المسلحة باظهار الوجود في الشارع وعزز من وحداته وأعداده حتي تكون مشاركته ايجابية وليست شكلية, ثم صدرت بعد ذلك تعليمات بالتعاون مع أفراد الشعب الشرفاء الذين شكلوا لجانا لحماية أرواحهم وممتلكاتهم بإبلاغ هذه الوحدات بوقائع وأحداث الشغب وتسليم المجرمين الذين يقبضون عليهم. وحول هروب المسجونين من محبسهم وسرقة الأسلحة من السجون وأقسام الشرطة أكد أن عمليات الهرب في الغالب أن تكون قد تمت نتيجة عمليات فرار من الداخل كما حدث في تونس حيث أشعل المساجين النيران داخل السجون وفروا منها. وأعرب اليزل عن دهشته لسقوط أمن هذه السجون بسهولة بعد أن ظلت حصينة علي مدار عشرات السنوات ولم يستطع أحد الهروب منها وهو ماقد يبرر مايري في الشارع المصري من وجود تواطؤ. وقال إن المجتمع المصري يتساءل بقوة عن اختفاء جهاز بحجم وزارة الداخلية يقدر عدده بما يقرب من2 مليون فرد في هذا الزمن القياسي رغم الامكانات الضخمة سواء الأسلحة أو المعدات الأمنية المختلفة. وأكد أن إحراق أقسام الشرطة ليست ذريعة طافية أو مبررا لهذا الاختفاء المريب, موضحا أنه كان علي أجهزة الشرطة اللجوء إلي معسكرات القوات المسلحة المنتشرة بالقاهرة والمحافظات والعمل من داخلها كأقسام شرطة بديلة حتي يمكن تأمين أرواح وممتلكات المواطنين, خاصة أن الشرطة علي علم أكثر من القوات المسلحة بعملية مكافحة ومواجهة المجرمين حيث يوجد لديهم البيانات والمعلومات الكافية عن المشتبه بهم وأماكن تواجدهم ومحل اقامتهم. وطالب الحكومة الجديدة بخطوة عاجلة بفرض الأمن في الشارع المصري, وأشعار المواطنين بالأمان والحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم واشعاره بأنه يستطيع التحرك بصورة طبيعية في انحاء البلاد وأيضا تأمين المواد الغذائية واحتياجات المواطنين حيث بدأت بعض المناطق تعاني من نقص في المواد الغذائية وتوقف بعض أفران الخبز عن العمل, والاسراع في ترسيخ الشعور لدي المواطنين بأن هناك سلطة وحكومة وادارة بالاضافة إلي تعزيز التأمينات علي باقي السجون من خلال رجال القوات المسلحة. من جانبه أكد خالد مطاوع الخبير الأمني أنه لم يكن في الحسبان أن تتطور الأمور إلي ماحدث حيث شاركت نخب كثيرة وأسرها في المظاهرات وقد اندست بينها مجموعات وعناصر إجرامية هدفت إلي زعزعة الثقة بين المتظاهرين والأمن واتضح ذلك عند بداية نزول القوات المسلحة تم إيهام المتظاهرين وأسرهم بأن القوات المسلحة ستنضم إلي الشرطة لتفتك بالمتظاهرين وحاول بعض المتظاهرين وأسرهم تهدئة روع الجماهير إلا أن الأمر كان قد انفلت ومما يدل علي ذلك أن الوسائل التي استخدموها في تدمير السيارات والمنشآت لم تكن في نخب المتظاهرين وأسرهم خلال مسيرتهم ولكن أعد لها بعض المأجورين والبلطجية والذين أرادوا الانتفاع الأمثل من هذه المسيرات بقلبها إلي فوضي وإنني أري أن هناك حلولا لابد أن تصدر عن تلك النخب إذا كانوا بالفعل لايرغبون في إلحاق الأذي بالدولة الأم والمواطنين وأخيرا يبقي السؤال وسيظل مطروحا إلي أن يجد الاجابة الشافية التي يرضي عنها الشعب أين اختفي رجال الأمن؟!
