أدان البرلمان بمجلسيه شوري وشعب الحادث الارهابي الجبان الذي اغتال فرحة المصريين بحلول العام الميلادي الجديد باستهداف كنيسة القديسين بالاسكندرية وأسفر عن استشهاد19 شخصا وعشرات الجرحي من الاقباط والمسلمين. ورفض النواب, بكل توجهاتهم الحزبية المختلفة مسلمين واقباطا, الحادث وطالبوا بالتصدي للارهاب وهزيمته باعتباره حلقة من حلقات الوقيعة بين المسيحيين والمسلمين, ولايعرف وطنا ولا دينا. واكدوا أن العملية الارهابية تحمل دلائل تورط اصابع أجنبية تريد أن تجعل من مصر ساحة لما نراه من شرور الارهاب بمنطقتنا أو خارجها. وقالوا لايمكن أن يكون مرتكبه مصريا الا اذا كان خائنا لوطنه ولا يمكن أن يرتكبه مسلم إلا اذا كان كافرا بتعاليم دينه. والحادث الارهابي مخطط وموجه من خارج مصر استهدف النيل من أمن مصر كلها بمسلميها ومسيحييها واطل علينا مرة اخري بثوب جديد ومخطط واهداف أكثر خطرا مظاهرها واضحة تتبني مؤامرات الفرقة ونعرات الطائفة واطماع السيطرة وتأليب الشعوب. وأكدوا أن قوي الارهاب لن تنجح في مخططاتها وستفشل في زعزعة استقرار مصر أوالنيل من أمان شعبها ووحدة مسلميها وأقباطها وأننا جميعا في خندق واحد وسنقطع رأس الافعي ونتصدي للارهاب ونهزمه. وقالوا إن اليد المجرمة التي امتدت بالعدوان علي الكنيسة بالاسكندرية ليست يدا مصرية فالاخاء جمع المصريين علي مدي القرون ولا يمكن ان يؤثر فيه عمل مجرم جبان ارتكبه أعداء الوطن والامة, وهذا العمل الاجرامي محرم شرعا والاسلام أوجب علي المسلمين حماية الكنائس كما يحمون المساجد. والمستهدفون من هذا العمل ليسوا المسيحيين وحدهم بل المصريون جميعا والذين يقفون وراء هذا العمل الآثم يريدون ضرب الوحدة والتماسك الاجتماعي والأمن القومي تنفيذا لمخططات خبيثة تعمل علي زعزعة الاستقرار والأمن وإثارة الطائفية المذهبية في المنطقة. وهذه الاعمال لن تنال من صلابة الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية التي ترفرف عليها روح المودة والمحبة, وحبل المشنقة في انتظار الجناة. وأكد نواب الشعب والشوري ان مثل هذه الجرائم لن توقف جهود مصر شعبا وحكومة عن مواصلة الجهود لاقتلاع هذا النبت الشيطاني الذي لن يجد له مأوي في مصر بلد التاريخ والحضارة. وهذه الجريمة الشنعاء لن تمر دون عقابه رادع. وطالب النواب بسرعة تعقب الجناة وضبطهم وأعربوا عن ثقتهم في قدرة أجهزة الامن المصرية علي ملاحقة المجرمين والكشف عنهم لينالوا الجزاء الرادع. ورفض النواب بشدة محاولات التدخل الخارجي في الشئون المصرية وأكدوا أن الحادث الارهابي الجبان ليس طائفيا والاسلام والمسلمين منه براء. ووجهوا رسالة الي المفكرين والمثقفين والمعلمين والدعاة ورجال الدين الذين يصوغون وجدان النشء لاعلاء ثقافة التسامح والمحبة وخطاب ديني هادئ معتدل يهدي النفوس ويدعم الثقة. وأكد الاعضاء تأييدهم لما ورد في بيان الرئيس مبارك الذي عبر فيه عن ضمير الشعب وحدد المسئوليات في مواجهة الارهاب المخطط والمدبر وأعلن تكليفة بسرعة تعقب الجناة وكشف المخططين لينالوا جزاءهم وسحق رأس الافعي وبتر كل يد تمتد بالارهاب والترويع لابناء شعبنا. وقال نواب الشعب: علينا أن نكون اكثر وعيا بابعاد ما يدبر لهذا الوطن تحت جنح الظلام. وما أروع أن يعلو صوت شباب مصر مسلمين ومسيحيين رغم الغضب فوق الاحزان رافعين صورة الهلال والصليب متمسكين بوحدتنا الوطنية التي كانت وستبقي السند والسد الذي يحمي مصريتنا. وأكد النواب أننا دولة مدنية, دولة قانون, تحترم الدستور والقانون. والقانون قادر علي إعطاء كل مواطن حقه والدستور يعلي قيمة المواطنة ومسئوليتنا أعلاء التمسك بدولة القانون وتكريس الثقة في مؤسسات الدولة, والثقة في أن العدل يسود حتي لاتجد بذور الفتنة تربة للنمو. ودعا النواب كل الاحزاب السياسية أغلبية ومعارضة ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور يسهم في تعزيز وحدة الصف ونشر ثقافة المواطنة وثقافة التسامح والمحبة. وعلي كل من يعتلي المنبر في المسجد أو المحراب في الكنسية أن يكون خطابه هادئا ومعتدلا يهيئ النفوس ويدعم الثقة ويدعو لاحترام القانون. وعلي وسائل الاعلام تنوير العقول وبناء روح التحدي في مواجهة كل صور الارهاب واشكاله. ودعا النواب جميع المصريين الي عدم الانسياق وراء الشائعات والي الترابط والتماسك ودحر الفتنة حتي لايصل المغرضون الي غايتهم بالوقيعة بين ابناء الشعب المصري الواحد. والوحدة والتآلف لمواجهة العابثين بأمن مصر ووحدة شعبها, مؤكدين أن الحدث عمل إرهابي مذموم وغير طائفي وأن الاسلام والمسلمين منه براء. وطالب النواب باتخاذ خطوات سريعة لاصدار قانون دور العبادة الموحد واعادة النظر في برامج الاعلام ومناهج التعليم. وموقف رسمي حاسم يعطي لكل المواطنين حقوقا متكافئة واتخاذ الاجراءات لتحقيق ممارسات رسمية صحيحة في هذا الصدد وضرب منابع الفتنة والتطرف. وتأكيد مبدأ المواطنة والتسامح واحترام الآخر وان الاقباط جزء من نسيج المجتمع المصري لهم جميع حقوق المواطنة. وان تكون رسالة الاعلام بكل صوره تجميع الشمل والابتعاد عن تضخيم القضايا التي تمس ثوابت الاديان علي اختلافها والخوض في خلافات مذاهبها والاساءه إلي رموزها وان يتحمل المعلم المصري مسئولية صنع المكون الصحيح داخل وجدان الاجيال المقبلة. وطالبوا جميع المواطنين اقباطا ومسلمين أن يعضوا بالنواجذ علي وحدة هذا الوطن وأن يعملوا دون ابطاء من اجل سد الطريق علي هذه المؤامرة واغلاق الثغرات التي يحاول المتأمرون النفاذ منها. والعمل بهمة لغلق ملف الفتنة الطائفية من خلال اتخاذ التدابير والاجراءات المتعلقة بتنظيم تجديد وبناء الكنائس لغلق هذا الملف علي نحو نهائي, وازالة كل ما يمكن أن يعيق تطبيق جميع حقوق المواطنة علي جميع المصريين دون تمييز في الجنس أو اللون أو العقيدة واعتبار أي من صور التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.