أكد الرئيس حسني مبارك أن الاقتصاد المصري صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد, منوها في هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة. وقال الرئيس مبارك- في كلمته أمس الأحد أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة- إن الدولة تعمل من أجل إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصري, تتمثل في إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخري للتصنيع الزراعي بهدف رفع الإنتاجية والصادرات, وزيادة متوسط معدلات النمو إلي8% خلال السنوات الخمس المقبلة, مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس علي مستوي معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين. وفي هذا الإطار, دعا الرئيس مبارك البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير. وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن إمدادات الطاقة, قائلا سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا في بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي, مشيرا إلي أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها. وقال إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلي مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضي هذه المعاهدة. وفيما يتعلق بالمياه, قال الرئيس مبارك إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ علي مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل, والحفاظ علي أمن مصر القومي نوليه الأهمية القصوي في سياستنا الداخلية والخارجية, مضيفا أننا نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لجميع دول الحوض ونعزز التعاون معها والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية. وفيمايلي نص خطاب الرئيس: يسعدني أن ألتقي بكم في مستهل دورة برلمانية جديدة..وفصل تشريعي جديد..وأن أتوجه بالحديث من خلالكم لشعب مصر من منبر البرلمان. ذلك هو البرلمان الرابع والعشرون.. منذ افتتاح هذا المبني الشامخ عام1924 نبدأ به الفصل التشريعي العاشر.. وتتعلق به آمال كبار.. في مرحلة هامة من عملنا الوطني والبرلماني. إنني أتوجه بتهنئتي للمجلس الجديد بانعقاده الأول..أهنيء أعضاءه..وأتوجه بتهنئة خاصة لنائباته علي مقعد المرأة..وللمرأة المصرية علي امتداد أرض الوطن. كما أعبر عن تطلعي للعمل مع نواب الشعب..أغلبية ومعارضة ومستقلين. إن مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب.. والعمل الحزبي والبرلماني والسياسي ما هو إلا روافد متعددة لخدمة الشعب والوطن وتعزيز الديمقراطية..والديمقراطية- بدورها- ثقافة.. تتدعم ممارساتها عاما بعد عام. إنني أؤكد اليوم ما قلته الأسبوع الماضي.. فالانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب بما كشفت عنه من إيجابيات وسلبيات هي خطوة مهمة علي الطريق.. وكل انتخابات نجريها إنما تضيف لتجربتنا الديمقراطية.. وتطرح دروسا للتمعن فيها والاستفادة منها. دروس تؤكد في مجملها.. أن الشعب هو الفيصل والحكم.. وأن التواصل مع همومه وتطلعاته.. هو الطريق لثقته وتأييده.. دروس تبرهن علي وعي المصريين.. وتثبت أن الطريق لأصواتهم هو العمل المخلص والجاد.. لكل من يجتهد من أجلهم. وأقول لكم اليوم.. لقد انتخبكم الشعب لتحملوا مشكلاته وآماله لهذا المبني العريق.. ولتعبروا عنها تحت قبة البرلمان..وأقول أننا جميعا..رئيسا ونوابا وحكومة.. نتحمل مسئولية مشتركة.. من أجل أبناء الشعب.. وفي خدمة مصالحهم ومصالح الوطن.. فهذا هو الهدف, كان دائما.. وسوف يظل علي الدوام. مرحلة جديدة للعمل الوطني إننا نبدأ بهذه الدورة البرلمانية مرحلة جديدة للعمل الوطني مرحلة هامة نبني خلالها علي ما حققناه في السنوات الماضية..ونسعي فيها إلي إنطلاقة جديدة نحو المستقبل..إنطلاقة تنتقل بمصر إلي آفاق أرحب..من النمو والتقدم الاقتصادي.. والعدالة الاجتماعية..والمشاركة الشعبية. لقد تبدلت حياة المواطنين اليوم في جوانب كثيرة منها إلي الأفضل بفضل برنامج إصلاح طموح وشامل حظي بأولوية رئيسية علي مدار السنوات الماضية..لم يأت هذا البرنامج من فراغ وإنما حكمته رؤية إستراتيجية تمسكت بها وأتمسك بترسيخها في المستقبل. رؤية ترتكز علي إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وتعميق الوسطية والاعتدال..رؤية تنطلق من إعادة صياغة دور الدولة كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي, وقيامها بدور محوري في توفير أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجا. رؤية.. تواصل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية..ولا تتهاون في حماية أمن مصر القومي وسيادتها ومصالحها العليا..إن علينا خلال المرحلة القادمة أن نستكمل تنفيذ أجندة الإصلاح علي جميع محاورها..وأن نتمسك بالركائز التي تأسست عليها..وأن نواصل تطوير سياساتها وبرامجها. إننا نخطو.. نحن والعالم.. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.. وأمامنا تحديات كبيرة وآمال كبار, وكما أن الإصلاح عملية مستمرة.. فإن الحاجة تظل قائمة- بل وتشتد- لتطوير تشريعي متواصل..نواكب به حركة مجتمعنا والعالم من حولنا. إن هذا التطوير مسئولية نواب الشعب..أغلبية ومعارضة ومستقلين..وأنتم جميعا شركاء في تحمل هذه المسئولية والنهوض بأمانتها وأعبائها. إنني أتطلع لتفاعل بناء من جانبكم مع قضايا الوطن والمواطنين ولحوار مسئول ومناقشات جادة, أتطلع لأداء برلماني رفيع يتوخي صالح الشعب, يعبر عن الرأي والرأي الآخر, يطرح الحلول الخلاقة لما يواجهه المواطنون من مشكلات ويعي الأهمية البالغة للمرحلة الحاسمة المقبلة. رؤي متعددة للأحزاب أعلم أن هناك رؤي متعددة للأحزاب والمستقلين بل ولحزب الأغلبية ذاته حول دور الدولة.. وأولويات العمل الداخلي.. وقضايا السياسة الخارجية والأمن القومي. إنني أرحب بذلك.. وأدعو للتفاعل معه تحت قبة البرلمان بما يثري عملنا البرلماني وحياتنا السياسية.. ويدفع بهما إلي الأمام, إنني إذ أتطلع لذلك.. بل وأشجعه وأدعو إليه..أثق كل الثقة في قدرة نواب الشعب علي الوفاء بمسئوليتهم بروح المسئولية المشتركة.. والسعي للهدف الواحد.. من أجل شعب يتطلع إليهم.. ووطن يستحق منا جميعا.. كل جهد مخلص ورأي مستنير. - الإخوة والأخوات.. إن ما حققناه حتي الآن وما نتطلع لتحقيقه في المرحلة المقبلة هو ما يحدد رؤيتنا لأولويات الأجندة التشريعية في هذه الدورة البرلمانية الجديدة..وهذا الفصل التشريعي الجديد. لقد حققنا الكثير في توسيع وتطوير البنية التشريعية والأساسية خلال المراحل الماضية بما عزز قدرتنا علي جذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل.. والنهوض بمستوي معيشة عدد كبير من المواطنين. كما أعطت سياسات الإصلاح الاقتصادي قوة جديدة لاقتصادنا.. دفعت به لإنطلاقة قوية.. بمعدلات نمو مرتفعة.. وتمكنا من تجاوز أزمتين عالميتين متعاقبتين.. بمواردنا الذاتية.. دون أن يتزعزع اقتصادنا. الدين الداخلي تحت السيطرة لاتزال معاناة اقتصادات كبري مستمرة من تداعيات ركود الاقتصاد العالمي.. ولاتزال معظم دول منطقة( اليورو) وشعوبها.. في مواجهة قرارات صعبة.. وإجراءات قاسية وصارمة للتقشف المالي..ولخفض عجز الميزانية والدين العام, ولجأت دول عديدة إلي خفض الإنفاق العام..وتسريح أعداد كبيرة من المواظفين.. وخفض الأجور والمعاشات وإعانات البطالة. لقد صمد اقتصادنا أمام هذه التداعيات.. لم نمد يدنا لأحد.. واصلنا رفع الأجور والمعاشات..وزادت مخصصات الدعم..وبنود الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة.. نمضي في إضافة المزيد من الأسر لمعاش الضمان الاجتماعي.. ولايزال الدين الداخلي تحت السيطرة في حدود آمنة.. وعند نفس مستوياته قبل الأزمة العالمية الأخيرة. إن ذلك يبعث فينا المزيد من الثقة في اقتصادنا وسياستنا والمزيد من الاقتناع بأننا قد اخترنا الطريق الصحيح..طريق ينفتح باقتصادنا علي العالم..ليستفيد من فرصه ومكاسبه.. ويقرن الإصلاح الاقتصادي بإصلاح اجتماعي يسعي للعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن ومحافظاته.. وينحاز للبسطاء والأكثر احتياجا. محاصرة البطالة إن هذا الطريق هو طريقنا خلال المرحلة المقبلة.. تظل أولويتنا القصوي محاصرة البطالة.. وإتاحة المزيد من فرص العمل.. نعلم أن رفع معدلات النمو والتشغيل.. يقتضي اجتذاب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.. استثمارات للقطاع الخاص الوطني والخارجي تعززها استثمارات للدولة.. واستثمارات مشتركة للدولة والقطاع الخاص.. في مجالات البنية الأساسية تفعيلا للقانون الذي اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية. إننا نعمل من أجل انطلاقة جديدة لاقتصادنا.. تقيم مناطق صناعية وتجارية جديدة.. وأخري للتصنيع الزراعي.. ترفع إنتاجيتنا وصادراتنا وقدرتنا علي المنافسة.. ترتفع بمتوسط معدلات النمو إلي8% خلال السنوات الخمس المقبلة.. انطلاقة جديدة.. تنعكس بشكل ملموس علي مستوي معيشة المواطنين وتصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين. إن هذه الانطلاقة ليست من قبيل الأمل والتمني وإنما تتأسس علي رؤية واضحة.. وسياسات أثبتت نجاحها.. أوجز دعائمها فيما يلي: * أولا: استكمال تحويل دور الحكومة إلي منظم ومراقب للأسواق ومحفز للنشاط الاقتصادي.. يشجع المستثمرين ويذلل ما يواجهونه من عقبات. وتحقيقا لذلك.. فإنني أدعو البرلمان خلال الدورة الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية..بما يعزز مناخ الاستثمار.. ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير. * ثانيا: لابد أن تواكب ذلك جهود متواصلة لنشر وتعزيز ثقافة العمل بوجه عام.. والعمل الحر بوجه خاص..وتشجيع روح المبادرة الفردية..والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب بعيدا عن ثقافة العمل الحكومي السائدة منذ عقود. تطوير التعليم وفي هذا السياق فإنني أتطلع لمناقشة نواب الشعب لقضية تطوير التعليم.. والتعليم الفني علي وجه الخصوص بما في ذلك مخصصاته ومصادر تمويله لدي مناقشة مشروع الموازنة. كما أتطلع لمناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية.. في صلته بجهودنا لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية..وضبط العمل الحكومي..ومحاربة الانحراف والفساد.. وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنة عملا وممارسة وتطبيقا. * ثالثا: وضع إطار محكم لتنظيم استغلال أراضي الدولة يوفر لها الحماية من التعديات.. يقطع الطريق علي الفساد ويوفر للمستثمرين واحدا من أهم عناصر الاستثمار. وسوف أحيل إليكم مشروع قانون يحقق ذلك.. وأدعو البرلمان لإيلاء مشروع هذا القانون ما يستحقه من اهتمام بالغ ولأن يتم اعتماده خلال هذه الدورة. * رابعا: ضمان تحقيق أقصي استفادة من الأصول المملوكة للدولة علي نحو يرتقي بإرادتها لتصبح معه هذه الأصول مكملة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص تفيده وتستفيد منه.. وتشارك معه في رفع معدلات النمو وإتاحة فرص العمل. وسأحيل مشروع قانون لتحقيق ذلك إلي نواب الشعب, آمل مناقشته واعتماده خلال الدورة الحالية. معدل نمو6% إن تحقيق هذه الرؤية.. في جانبيها التشريعي والتنفيذي يؤدي لمعدل للنمو بنحو6% العام المقبل.. ولإتاحة نحو700 ألف فرصة عمل جديدة لشبابنا, وفضلا عن ذلك فإنه يتيح للدولة موارد جديدة تمكنها من التوسع في الإنفاق الاجتماعي.. وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمواطن المصري والأسرة المصرية. إن هذا هو التزام ثابت تعهدت به وأحافظ عليه.. وتكليف أعاود تأكيده للحكومة.. ومسئولية لنواب الشعب.. تجاه من جاءوا بهم إلي البرلمان. سيظل البعد الاجتماعي للنمو والتنمية في قلب تحركنا خلال المرحلة المقبلة.. فدور الدولة كمنظم ومراقب للنشاط الاقتصادي وتشجيعها للقطاع الخاص يقابله دور أساسي وثابت في حماية الأقل حظا في مجتمعنا والوقوف إلي جانب الفقراء والأولي بالرعاية. إن هذا البعد الاجتماعي هو مسئولية والتزام أتمسك بأولويته.. وأواصل العمل من أجله.. معكم كنواب للشعب.. ومع الحكومة.. نسعي لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.. نجتهد كي نخرج بالفقراء من دائرة الفقر.. ونولي الرعاية الواجبة للمناطق والقري والأسر الأكثر احتياجا..نبذل جهودنا للارتقاء بالخدمات وللاستثمار في البشر بتطوير التعليم والرعاية الصحية..يظل هدفنا هو المواطن المصري..في رزقه ودخله..في حقوقه وكرامته..ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة..ولندعم ثقته في مستقبله.. ومستقبل أسرته. أولويات الأجندة التشريعية وفي هذا السياق..فإن مشروع قانون التأمين الصحي يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية.. مشروع قانون يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي.. لتغطي ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتي الآن.. وتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية..يتحمل القادرون تكاليفه بحسب دخولهم.. وتتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين. لقد كان مشروع هذا القانون محلا لنقاش مستفيض خلال المرحلة الماضية.. شاركت فيه الأحزاب والنقابات وكل فئات المجتمع..وإنني أتطلع لمناقشته خلال هذه الدورة بما في ذلك مصادر التمويل المطلوبة..كما أتطلع لاعتماده من نواب الشعب كي نرفع عن كاهل الأسرة المصرية هواجس القلق من المستقبل والتخوف من أن يطيح المرض ونفقات العلاج بمدخراتها.. فينتقل بها من حياة كريمة إلي الحاجة والفقر..إن هذا هو ما يتطلع إليه الشعب..وأكلف به الحكومة..وهذا ما أتطلع للعمل من أجله مع البرلمان. وفضلا عن أولويات تحركنا الاقتصادي والاجتماعي.. فإننا نسعي خلال المرحلة المقبلة لتحرك مواز لتوسيع تطبيق اللامركزية.. وتدعيم المشاركة الشعبية علي جميع المستويات.. لقد أصبح تبني هذا المنهج ضرورة في عالم اليوم من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة المتاحة..ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وفقا لأولوياتهم.. وتحسين جودة الخدمات العامة.. من خلال الرقابة المجتمعية. وتحقيقا لهذا الهدف.. فسوف أحيل إلي الدورة الحالية.. مشروع قانون لتطوير الإطار الشتريعي الحاكم للادارة المحلية.. يعزز دور مؤسساتها.. ويستكمل نقل الصلاحيات إليها.. يعيد تحديد وتوزيع الاختصاصات علي المستوي المحلي..ويستحدث اختصاصات جديدة.. يعزز من آليات المساءلة المحلية.. ويسمح بتمكين المستوي المحلي ماليا. وتوزيع موارد الدولة وفقا لتوزيع المسئوليات بين المستويين المركزي والمحلي.. وإنني أتطلع لاعتماد مشروع هذا القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان. - الإخوة والأخوات.. سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا في بناء مستقبل الوطن.. وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي..لقد أطلقت برنامجا قوميا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياساتنا لتنويع مصادرها وتأمين إمداداتها..ولقد استكملنا خلال الفصل التشريعي التاسع الإطار القانوني لهذا البرنامج الاستراتيجي المهم.. كما استكملنا الترتيبات المؤسسية والهيكلية للبرنامج علي المستوي التنفيذي. 4 محطات نووية لتوليد الكهرباء إنني أتابع.. أولا بأول.. خطوات تنفيذ البرنامج مع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية, كما أتابع ما أجريناه- ونجريه- من اتصالات.. بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والعديد من شركائنا الدوليين, وأقول.. بالكثير من مشاعر الزهو الوطني إننا انتهينا من الدراسات الفنية لبناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء.. وسنطرح في غضون أسابيع قليلة مناقصة بناء المحطة الأولي بمنطقة( الضبعة), كما أقول لكم ولأبناء الشعب إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوقنا الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار متطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلي مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون مشروطيات تتجاوز إلتزاماتنا بمقتضي هذه المعاهدة. كما سيظل توفير احتياجاتنا من المياه.. والحفاظ علي مواردنا من مياه النيل.. مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل.. والحفاظ علي أمن مصر القومي.. نوليه الأهمية القصوي في سياساتنا الداخلية والخارجية, نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل.. لتحقيق المنافع المتبادلة لجميع دول الحوض..ونعزز التعاون معها.. والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية..وتقديم مساعداتنا الفنية في المجالات ذات الأولوية لديها. وفي ذات السياق.. فإن علينا أن ندرك أن تلبية الطلب المتزايد علي المياه إنما يتطلب منا جميعا تحمل مسئوليتنا في ترشيد استخداماتنا للمياه بالمزيد من تطوير سياسات الري والزراعة وتعظيم الاستفادة من جميع موارد المياه المتاحة بما في ذلك المياه الجوفية, وتحقيقا لهذا الهدف سوف يكون أمامكم مشروع قانون يتناول حماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية.. ويضمن الحفاظ عليها وعدم إساءة استخدامها. - الإخوة والأخوات.. إن هذه الأجندة التشريعية الحافلة تستمد طموحها من طموحات المرحلة المقبلة.. بما تستهدفه من غايات وأولويات وبما تنطوي عليه من مصاعب وتحديات في الداخل والخارج.. إن أمامنا الكثير من العمل الشاق تحت قبة البرلمان وخارجه.. لا وقت لدينا لنضيعه..فكلنا مدينون لهذا الوطن وهذا الشعب وعلينا جميعا أن نقتحم مشاكله وأن نحقق آماله وتطلعاته. نعلم تماما ما يحيط بنا من صعاب ومخاطر وتحديات..في منطقتنا والعالم من حولنا.. ندرك أننا لانزال في مواجهة مع قوي التطرف والإرهاب..نواجه محاولات للتدخل في شئوننا.. ومحاولات لفتح جبهات جديدة لممارسة الضغوط علينا تارة بما يستهدف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.. وتارة بمخططات للوقيعة مع أشقائنا بدول حوض النيل. إن تعاملنا مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي.. تحكمه الصراحة والوضوح.. ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة.. لانفرط أبدا في سيادتنا أو استقلال إرادتنا.. ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات.. لا نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأمان مواطنيها.. ونتعامل مع محاور الأمن القومي بجميع أبعاده.. كقضية حياة ووجود ومصير.. نمد يد الصداقة والتعاون لشركائنا حول العالم.. ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا.. أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصري.. وتطلعات المصريين. نعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية.. وقضية السلام.. ونحذر من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات إسرائيل علي استقرار الشرق الأوسط والعالم..إنني أقول بعبارات صريحة وواضحة إن التحرك الدولي لا يرقي- حتي الآن- لجسامة هذه التداعيات والمخاطر.. وإن علي كل الأطراف أن تتحمل مسئوليتها. إسرائيل تتحمل مسئولية وقف المفاوضات أقول أن علي إسرائيل أن تتحمل مسئولية توقف المفاوضات وعليها أن تعلم أن أمن شعبها يحققه السلام وليس السلاح أو الاحتلال..أقول إن علي الولاياتالمتحدة وباقي أطراف الرباعية الدولية أن تتحمل مسئوليتها علي نحو جاد وفعال للخروج من المأزق الراهن. وأقول إن مصر ماضية في تحمل مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية وقضية السلام.. سوف نواصل ذلك بعزم والتزام لا رجعة فيه من أجل سلام عادل يحقق الأمن للجميع, ينهي معاناة الشعب الفلسطيني..ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية بمسجدها الأقصي وحرمه الشريف. نبذل أقصي الجهد للحفاظ علي استقرار السودان.. والعراق.. ولبنان.. واليمن.. نعمل من أجل أمن وسلام منطقتنا العربية.. ومن أجل عمل عربي مشترك.. يحفظ هوية العرب.. يتصدي لمحاولات الهيمنة وبسط النفوذ..ويدافع عن مصالح وقضايا شعوبنا..نواصل السعي لتعزيز التعاون العربي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.. ونستضيف الشهر المقبل في شرم الشيخ القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية لنبني علي ما حققته القمة الأولي العام الماضي بدولة الكويت الشقيقة. - الإخوة والأخوات.. إن ما تحقق خلال السنوات الماضية.. يؤكد أننا علي الطريق الصحيح.. إلا أن تركيزنا واهتمامنا يظل منصبا علي المستقبل بتحدياته وهمومه وآماله وتطلعاته.. كي نستكمل ما بدأناه.. ونبني علي ما حققناه.. ولننطلق انطلاقة جديدة نحو المستقبل. إن ما حققناه معا- علي أهميته- يظل نتاجه الأهم.. ما أرسيناه من إطار دستوي وتشريعي..حديث ومتطور.. يتيح لنا تحقيق نقلة نوعية, اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا, إن تحقيق هذه النقلة النوعية هو مسئوليتنا جميعا..وسيكون لمجلسكم الموقر دور مهم في دفعها وتفعيلها.. انطلاقا من الأجندة التشريعية التي استعرضت أهم معالمها خلال الدورة الحالية. سوف نحقق المجتمع المصري الذي نتطلع إليه..ويتطلع إليه أبناء الشعب..نعرف طريقنا إليه..وقطعنا عليه شوطا طويلا.. سوف نمضي علي هذا الطريق باطمئنان وعزم ويقين.. نقطع عليه أشواطا جديدة لنرسخ دعائم مصر القوية الآمنة.. والدولة المدنية الحديثة والمتطورة.. يضمن ثبات مسيرتنا الدستور والقانون والمؤسسات.. ويدفع خطواتنا شعب عريق.. لا يلقي بالا للمشككين.. يحلم بالمستقبل الأفضل.. ويسعي إليه.. ويجتهد من أجله. أتمني لكم دورة برلمانية ناجحة.. وفصلا تشريعيا مثمرا.. وفقنا الله وسدد خطانا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
