أكّد الرئيس المصري حسني مبارك أنّ البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءًا من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة، وركنًا مهمًّا من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها، مشيرًا إلى أنّ أمن إمدادات الطاقة عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل الوطن وجزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي". وقال مبارك خلال كلمته في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة: "إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردُّد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالِحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة". وأضافَ مبارك أنّ الاقتصاد المصري صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمدّ مصر يدها لأحد، منوهًا في هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة. وقال الرئيس مبارك: إنّ الدولة تعمل من أجل انطلاقةٍ جديدةٍ للاقتصاد المصري، تتمثل في إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعي بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لَم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين. وفى هذا الإطار، دعا الرئيس مبارك البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عددٍ من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزّز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير. وفيما يتعلق بالمياه، قال الرئيس مبارك: "إنّ توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل يعتبر مكونًا رئيسيًا فى رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ على أمن مصر القومى، نُولِيه الأهمية القصوى في سياستنا الداخلية والخارجية"، مضيفًا "أننا نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض ونعزّز التعاون معها والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية. وقال مبارك: "إنّ تعاملنا مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي.. تحكمه الصراحة والوضوح.. ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة.. لا نفرط أبدًا في سيادتنا أو استقلال إرادتنا.. ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات.. لا نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأمان مواطنيها.. ونتعامل مع محاور الأمن القومي بكافة أبعاده.. كقضية حياة ووجود ومصير.. نمدّ يد الصداقة والتعاون لشركائنا حول العالم.. ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا.. أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصري.. وتطلعات المصريين". وأضاف: "نعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية.. وقضية السلام.. ونحذر من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات إسرائيل على استقرار الشرق الأوسط والعالم.. إننى أقول بعبارات صريحة وواضحة: إن التحرك الدولي لا يرقى- حتى الآن- لجسامة هذه التداعيات والمخاطر.. وإن على كافة الأطراف أن تتحمل مسئوليتها". وأشار إلى أن "مصر ماضية في تحمل مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية وقضية السلام.. سوف نواصل ذلك بعزم والتزام لا رجعة فيه من أجل سلامٍ عادل يحقق الأمن للجميع، ينهى معاناة الشعب الفلسطيني..ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية بمسجدها الأقصى وحرمه الشريف".
