يناقش مجلس الشوري في جلساته التي يعقدها خلال الأسبوع الحالي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أحاله الرئيس حسني مبارك للمجلس لمناقشته وإقراره. ويعد مشروع القانون هو الأول في تاريخ الحياة التشريعية ويتناول كيفية القيام بهذه الجرائم بما في ذلك الاشكال التي تعد الاكثر شيوعا في مصر. وقد افرد مشروع القانون مواد خاصة بتعريف تلك الجريمة حيث حددها بأنها التعامل في شخص أو أكثر بأي صورة من الصور بما في ذلك البيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل او التسليم او الإيواء او الاستقبال او التسلم. وضع مشروع القانون عقوبات مشددة علي كل من قام بأي من هذه الجرائم بالسجن المؤبد لكل من أدار منظمة أو جماعة للاتجار في البشر أو استغلالهم بأي صورة من الصور وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه وكذلك معاقبة من ارتكب أي من هذه الجرائم بالسجن المشدد مدة لا تقل عن7 سنوات ولا تزيد علي20 عاما وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه, ولا تزيد علي200 ألف جنيه وأكد السيد احمد ابوالغيط وزير الخارجية ان التشريع تم وضعه وصياغته بعد الاطلاع علي العديد من التشريعات المشابهة في الدول العربية والاجنبية. وأشار ابو الغيط الي ان مشروع القانون يهدف الي تجريم كل اشكال الاتجار بالاشخاص وفرض عقوبات صارمة علي جميع الاطراف المتورطة في تلك الجريمة مع عدم معاقبة الضحية لامتناع مسئوليته الجنائية والمدنية عن اي جريمة نشأت او ارتبطت بكونه الضحية. وينص مشروع القانون علي أن تتولي وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم جميع المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين في جرائم الاتجار بالأشخاص, كما تتولي الوزارة بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخري تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للضحايا الأجانب إلي بلادهم الأصلية. وينص مشروع القانون أيضا علي أنه يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية بضبط او تجميد او مصادرة او استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالاشخاص و عائداتها.
