منذ34 عاما وحتي الآن مازالت أغرب قضية شهدها القضاء المصري مفتوحة حتي الآن وتحمل رقم102 لسنة76 بشأن اختلاس مقتنيات محمد علي.. فالقانون هو القانون ولن يتم اغلاق ملف القضية إلا بعد العثور علي المقتنيات المسروقة ولو بعد حين. تحقيقات الأهرام اخترقت جدار الصمت وازالت الستار الذي تم اسداله علي القضية واعادت فتح ملفها من جديد وانفردت بحضور ورصد المقتنيات التي انتهي بها المسار الي بدروم سييء في المتحف المصري بدلا من عرضها كقيمة أثرية وتاريخية. وأخيرا جاء قرار النائب العام بالإفراج عن المقتنيات وفك سجنها لحمايتها من طرق التخزين الخاطئة ومن السرقة أيضا. في البداية نفي المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أن ملف القضية رقم152 لسنة1976 بشأن مجوهرات أسرة محمد علي قد تم اغلاقه, وصرح لالأهرام بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا بشأن الافراج عن المقتنيات الاثرية للأسرة العلوية, وذلك لحمايتها من التلف بسبب طرق التخزين الخاطئة وحمايتها من تعرضها للسرقة نظرا لما تمثله من قطع ثمينة تعكس وتختزل تاريخا طويلا وفريدا عاشته مصر وأسرة محمد علي من حق المواطنين مشاهدته من خلال المتاحف. وأضاف ان النائب أصدر تعليماته بأن ملف القضية سيظل مفتوحا والتحريات مستمرة لحين ظهور المضبوطات وسيوجه لمقتنيها تهمة إخفاء أشياء محصلة من جريمة فهذا الشق لن يتقادم. وأوضح أن قرار النائب العام بالافراج عن المقتنيات الأثرية من خزانة البنك المركزي وتسليمها للمتحف المصري تمهيدا لعرضها بأحد المتاحف وضع حدا للغموض والتساؤلات الكثيرة التي أحاطت بتلك المقتنيات. وكشف المستشار علي الهواري عن أن التحريات ومراجعة جميع المستندات وفرز ملف القضية رقم152 لسنة76 بشأن مجوهرات أسرة محمد علي علي مدي ثلاث سنوات أثبتت عدم استفادة أي فرد أو وريث من أسرة المتهم بالقضية أحمد عزت زغلول رئيس لجنة تسلم المقتنيات حينذاك الذي توفي في سبتمبر عام1978 وتنتقي الدعوة الجنائية بوفاته. واستعرض المستشار محمد عبدالسلام أهم ما تضمنته صناديق مستندات قضية مقتنيات أسرة محمد علي ان المقتنيات تضم أكثر من4 آلاف مجموعة من المجوهرات والنياشين والأوسمة والمقتنيات الخاصة للأسرة العلوية. استوقفني ماتوصلت اليه تحقيقات نيابة الأموال العامة من ثبوت عدم استفادة أي فرد أو وريث من أسرة المتهم بالقضية رقم152 لسنة1976 بشأن مقتنيات محمد علي من المسروقات الاثرية المختفية بالبحث عن المستفيد الحقيقي المتهم المسئول والمفاجأة ماكشف عنه المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال حاليا للأهرام وأول رئيس نيابة حقق في القضية منذ34 عاما بأن المتهم الحقيقي في القضية رقم52 لسنة1976 بشأن مقتنيات محمد علي هو الاهمال المتعاقب علي مدار20 عاما من المسئولين في تسلم العهد دفتريا دون توصيف للمقتنيات أو رؤيتها وفحصها وكثرة عدد اللجان والتي وصل عددها الي8 لجان قبل اكتشاف اختفاء المقتنيات, والأمر الغريب أن مايتم تعيينهم كرؤساء للجان تسليم مقتنيات أسرة محمد علي جميعهم قاربوا علي المعاش. زعلول لم يكن متهما ونفي المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال أنه وجه للمواطن أحمد عزت زغلول الذي توفي عام1978 منذ32 عاما وكان رئيسا للجنة تسليم مقتنيات أسرة محمد علي في عام1976 بتهمة السرقة أو الاختلاس, وأنه لم يعترف بارتكابه لهذه الجريمة أبدا أمامه ولم يقدم دليل واحدا لاتهامه, وبسؤاله أكد انه تسلم المقتنيات دفتريا ولا يعرف شكلها أو يراها. ووصف رفعت قضية اختفاء مقتنيات أسرة محمد علي رقم152 لسنة1976 بأنها فريدة والأولي والأخيرة من نوعها, مؤكدا أنه لن تظهر المقتنيات المختفية في تلك القضية أبدا, وان استمرار بقاء الملف المفتوح يرجع الي اختفاء المقتنيات المسروقة, وهو أساس الفصل في قضايا الأموال العامة. وأشار رئيس محكمة جنايات شمال بأن التحقيق في هذه القضية استغرق ثلاث سنوات, وتوصلت خلالها الي قرار صدق عليه النائب العام في عام79 بتسليم بعض المقتنيات لأصحايها الذين علي قيد الحياة, وبالفعل جاءت زوجة المستشار الصحفي للملك فاروق من لندن واستلمت بتصريح مايخصها منها. سيتم عرضها وعلي الجانب الآخر.. صرح الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار ل لأهرام بأن مقتنيات أسرة محمد علي العائدة من بدروم البنك المركزي وتوجد الآن داخل بدروم المتحف المصري سيتم عرضها بناء علي قرار من السيد فاروق حسني وزير الثقافة داخل متحف خاص بها, ومن المتوقع أن يحول قصر البارون الي متحف خاص لهذه المقتنيات والمجوهرات, نظرا لأن متحف الاسكندرية أصبح مكتظا, ولا يوجد به منفذ لاستقبال معروضات جديدة وحتي لا تتعرض هذه الثروة للتلف. وأكد أن قرار الافراج عن مقتنيات أسرة محمد علي أنقذ ثروة تاريخية من التلف. وقال الدكتور زاهي حواس أن إجراء فتح تلك الصناديق بعد كل هذا التاريخ كان عملية خطيرة, مما جعلنا نتخذ قرارا بتشكيل لجنة لستلم الصناديق, وتكون ممثلا من بين أعضائها هيئة الدمغة والموازين. وقد تسلمنا45 صندوق مجوهرات وثمانية صناديق للمستندات وباشرت اللجنة عملها وبدأت عمليات الجرد.. داخل بدروم المتحف المصري حيث تم حتي الآن جرد970 قطعة, وتبين بأن معظم المقتنيات شخصية للملك فاروق, والملك فؤاد والأسرة العلوية مثل أدوات الحلاقة وأطقم للمائدة ونياشين وأوسمة. وأوضح رئيس المجلس الأعلي للآثار بأن عمليات الفرز سوف تستغرق عاما تقريبا حتي نستطيع التوصل لتصورها التاريخي, حيث ان كل صندوق يتم فتحه يضم مجموعة مختلفة من المقتنيات, ولكن كلها تكشف ماحدث مع باشوات الأسرة المالكة من رجال الثورة وكيف تعرض بعضهم للظلم. كشف الستار ولأول مرة تنفرد تحقيقات الأهرام بكشف الستار عن مقتنيات أسرة محمد علي في مكانها الأخير داخل بدروم المتحف المصري وتقترب بالصورة من عبق التاريخ وترصد كيف حصد ضباط الثورة مقتنيات القصور الملكية, وبعد اجراءات مشددة وصلنا الي باب الغرفة التي توجد بها مقتنيات أسرة محمد علي, والتي تغلق بقفلين مشمعين بطريقة خاصة للاغلاق باستخدام أختام الرصاص, ولا يتم فتحها إلا من خلال لجنة مصغرة ترأسها السيدة صباح عبدالرازق رئيس قسم آثار البدروم بالمتحف المصري والتي وافقنا داخل الغرفة وخلال30 دقيقة تم فتح الحجرة التي تبلغ مساحتها75 مترا, وأثناء تحركنا بالحجرة لفت نظرنا وجود بعض الصناديق الأصلية التي جمع بها ضباط الثورة المقتنيات من القصور, وقد تهالكت وتآكلت ولم يبق منها سوي ملامح طفيفة للفخامة والثراء وماسجله رجال الثورة من أرقام وبيانات ما تضمه من مقتنيات علي تلك الصناديق.. وأن كانت قد انتشرت بالحجرة فارغة بعد أن تم انقاذ ماتبقي بداخلها ونقل الي صناديق خشبية جديدة بأرقام أخري جديدة, علب لأطقم الشاي الملكية, وأخري للمستندات وغيرها للمجوهرات واليناشين والمقتنيات الثمينة, والتي لا تقدر بثمن, وحينما تتوسط الحجرة والصناديق المتعاقب عليها التاريخ ومكتظة بالكنوز الملكية تفوح منها رائحة حقبة مهمة وتجعلنا نتساءل أية شرعية قانونية التي صودرت بها مجوهرات أسرة محمد علي؟ وخرجنا من الحجرة بعد رحلة قصيرة بين الكنوز الملكية ورصد طرق حصاد ضباط الثورة لتلك الثروات.. ولا نعلم ما الذي حدث خلال جمع كل هذه المقتنيات لا يعلم هذه الأسرار سوي المقتنيات نفسها التي تدل علي رفاهية كبيرة وحصارها يدل علي قسوة متناهية وكل مجموعة مجوهرات داخل كيس بلاستيك بالصندوق تتضمن معها ورقة10 سم مدونا بها اسم من تخصه هذه المقتنيات. أما نبيلة حبيب رئيسة لجنة جرد مقتنيات أسرة محمد علي بالمتحف المصري ومدير عام المتاحف التاريخية فقد أكدت انه مازال بالبنك المركزي صندوقان لمجوهرات ومقتنيات أسرة محمد علي لم يتسلمهم المتحف المصري, وكشفت الأثرية نبيلة حبيب للأهرامبأن عمليات الجرد بدأت بصناديق المستندات وعددها8 صناديق, وأكدت المستندات مخالفات اللجان السابقة للجرد من الستينات والسبعينات, وتضمنت الصناديق بعض استمارات أعداد توصيف ووزن بأرقام صناديق مختلفة عن التي تسلمناها, وانه وبعد انتهاء جرد كل صندوق يتم اعادة تغليفه وكل قطعة بداخله لحين نقله للعرض حتي الآن انتظارا لمعاينة الصناديق من خلال لجنة الدمغة والموازين داخل البنك, ويضم الصندوق محتويات13 صندوقا قديما كانوا قد تهالكوا ليصبح بذلك عدد الصناديق التي تضم مقتنيات أسرة محمد علي47 صندوقا, وأنه أثناء الفرز تبين ان الصندوق رقم571 تم حرقه من أسفل لسرقته, وان الفاعل وجد صعوبة في فتحه فحرقه ووجد بداخل الصندوق كيسان لشرائط النياشين في حين أن النياشين غير موجودة, كما توجد اكسسوارات لبدلة التشريفة, مؤكدة بأن اختلاس المقتنيات بدأ من بداية جمعها وتبين ذلك أثناء فتح الصناديق الاصلية لاطقم المقتنيات ووجود خانات فارغة لبعض القطع. وأضافت الاثرية نبيلة حبيب, أن المقتنيات تعد ثروة تاريخية لان أغلبها وثائق مؤرخة ونياشين وأوسمة ومجموعة من الاختام الملكية, كما كشفت المقتنيات عن الرفاهية التي كانت تعيشها تلك الأسر وما تمتعوا به من زوق رفيع, حيث تضمنت مجموعة من دبابيس جرافتات قمصان وحلقان ومجموعة عصيان رؤوسها مرصعة بالفصوص والأحجار الكريمة علي شكل حيوان من الذهب, وعلبة صغيرة جدا من حجر السترين وقيمتها المادية8 ملايين جنيه وأطقم للحلاقة و31 قطعة من العلب والزجاجات غطاؤها من الفضة من العيار التابوتي ومنارة زانوبيا من الذهب الخالص هدية لعبود باشا من شركة قناة السويس ارتفاعها35 سم, ووسام الكمال من خمس طبقات والذي كانت ترتديه الملكات ومجموعة من الانواط وكوليهات من الاحجار الكريمة, ومجموعة من لعب الأطفال علي شكل دلايات سلاسل ذهبية إحداها علي شكل خيال مآتة وأخري قطعة وكبة وكلها تخص أميرات صغيرات.
