أعلن مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف تأييده التام للرئيس حسني مبارك في جهوده لتعزيز وحماية الوحدة الوطنية من دعاوي الفتنة الطائفية, أو اتخاذ هذه الدعاوي ذريعة للتدخل في شئون مصر الداخلية, وهو ما يرفضه كل المصريين من مسلمين ومسيحيين. وأعلن المجلس تأييده الكامل لما اتخذه مجلس الشعب من اجراءات لرفض بيان البرلمان الأوروبي وكذلك تأييد ما اتخذه المجلس الأعلي للصحافة من قرارات لحماية الوحدة الوطنية, وأعلن السيد صفوت الشريف أن حماية الوحدة الوطنية مسئولية جميع المصريين من مسلمين ومسيحيين, وقد عاش الجميع منذ14 قرنا في أخوة ومحبة ووئام في إطار ان الدين لله والوطن للجميع, وأكد أن التصدي لحادث نجع حمادي سوف يكون بالحسم والحزم من أجل الحفاظ علي الوحدة الوطنية, ومن ناحية أخري أكد النائب الدكتور نبيل لوقا بباوي أن أي محاولة لتدويل ما يدعيه البعض عن مشكلات الأقباط إنما هي خطيئة وجريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها. ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحادث جنائي وليس وراءه اسباب طائفية محذرا من القوة الشريرة التي تحاول الاختراق وبث الفرقة بين الأشقاء المسيحيين والمسلمين, واشاد الوزير بجهد الأمن في القبض علي الجناة عقب الحادث وتقديمهم إلي العدالة لافتا إلي أن هناك تحركا سريعا من الرئاسة والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والأمني والقضائي. ووصف العمل الإجرامي بأنه جنائي ولا مساس بوحدة الشعب المصري, مشيرا إلي ضرورة اعادة النظر في الخطاب الديني وتفعيل مبدأ المواطنة, وقال شهاب إن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يهدد الوحدة الوطنية. ثم ألقي السفير محمد بسيوني رئيس لجنة العلاقات والخارجية والدفاع والأمن القومي البيان الذي أعدته اللجنة حول متابعة الموقف في نجع حمادي, والذي عبرت فيه اللجنة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لهذا الحادث الأليم مؤكدة للجميع أن هذه الجريمة الشنعاء لن تمر دون العقاب العادل والرادع الذي يؤكد أمن وسلامة الجميع في وطن واحد, وأن قيم المواطنة المصرية هي المبدأ الحاكم في جميع العلاقات بين المواطنين وسلطات الدولة. واشادت اللجنة بتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس للأجهزة المعنية بسرعة تعقب مرتكبي هذا الحادث الإجرامي ومعاقبتهم بقوة القانون وحسمه, وعبرت اللجنة عن استيائها الشديد إزاء موقف بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من هذه الأحداث رغم أنها شأن داخلي مصري لا يجوز لأي طرف خارجي تناوله. واشادت اللجنة بتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس للأجهزة المعنية بسرعة تعقب مرتكبي هذا الحادث الإجرامي ومعاقبتهم بقوة القانون وحسمه, وعبرت اللجنة عن استيائها الشديد إزاء موقف بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من هذه الأحداث. مناقشات وطنية وعقب ذلك فتح السيد صفوت الشريف باب المناقشات حيث اعطي الكلمة في البداية للنائب نبيل لوقا بباوي الذي أكد ان جهاز الأمن المصري قام بواجبه في القاء القبض علي المتهمين عقب حدوث الحادث الأليم في نجع حمادي, ورفض بباوي أي محاولة لتدويل ما يسمي بمشكلات الأقباط في مصر. وقال النائب ناجي الشهابي إن المسلمين والمسيحيين هم نسيج واحد معربا عن رفضه لماحدث من أقباط المهجر خاصة قيامهم بالتظاهر ضد مصر وشعبها أزهي العصور واشار الدكتور رابح بسطا إلي أن ما حدث هو حادث إجرامي وليس طائفيا لافتا إلي ضرورة مواجهة الأمور بحسم ووضع نصوص قانونية وتفعيل دور المواطنة مؤكدا أن عصر مبارك أزهي عصور الوحدة الوطنية. لا.. للتدخل الأجنبي ومن جانبه طالب الدكتور رفعت السعيد عضو المجلس بضرورة الاسراع في اصدار مشروع قانون دور العبادة مؤكدا ضرورة ضبط ايقاع وسائل الإعلام وتغيير الخطاب الإعلامي للحفاظ علي الوحدة الوطنية. كما اعلن رفضه التدخل الأجنبي في شئوننا الداخلية. وقال النائب ممدوح قناوي ممثل حزب الدستوري إن الحادث الأخير طائفي وليس حادثا إجراميا مؤكدا ضرورة الاسراع في نظر القضية لردع الخارجين عن القانون والدستور. وعقب الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف علي مناقشة النواب, واكد ان الحادث اجرامي وليس له صلة بالطائفية. ورفض الوزير التدخل في شئوننا الداخلية من الدول الغربية خاصة بابا الفاتيكان, وطالب بالتحرك الإعلامي لتصحيح بعض المفاهيم الخطأ لدي الدول الغربية حول الحادث الاجرامي وليس الطائفي.
