كتبت سارة العيسوي: زيادة الاستثمار وجذب مزيد من المشروعات المصرية والأجنبية هو هدف أساسي تسعي الحكومة إلي تحقيقه منذ سنوات وتضعه في مقدمة أولوياتها لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي ورفع معدلات التصدير. وتسعي وزارة الاستثمار من خلال أهدافها المعلنة في التقرير السنوي للوزارة إلي انشاء20 منطقة استثمارية خلال ثلاث سنوات منها12 منطقة تم اقامتها بالفعل في عدة محافظات والباقي معروض علي مجلس الوزراء للموافقة أو ينتظر العرض. ويشير أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار إلي أن هناك ثلاث مناطق استثمارية تم وضع حجر الأساس لهما مؤخرا وتسعي الهيئة إلي الترويج لها وهي المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية وتستهدف اقامة75 مشروعا وتوفر3 آلاف فرصة عمل وتخصص للصناعات المعدنية والأثاث والمنطقة الثانية في محافظة حلوان وتستهدف توفير4 آلاف فرصة عمل وتخصص للصناعات الحرارية والمنطقة الثالثة في بنها بمحافظة القليوبية والمقامة علي مساحة50 فدانا وتستهدف توفير10 آلاف فرصة عمل وتخصص للتصنيع الغذائي والمنسوجات والملابس الجاهزة وبهذا من المتوقع أن توفر المناطق الثلاث حوالي17 ألف فرصة عمل جديدة, وقد بدأت الهيئة بالفعل في تلقي طلبات لاقامة مشروعات في هذه المناطق وخاصة المنطقة الاستثمارية ببنها. وقال أن مشكلة الأرض التي تعتبر أهم المشاكل التي تواجه المستثمر سيتم حلها من خلال نظام المناطق الاستثمارية الذي يعطي المستثمر الحق في الحصول علي الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلي25 عاما. واوضح أن المناطق الاستثمارية الجديدة ستتضمن انشاء دوائر جمركية لمدخلات الانتاج وذلك بعيدا عن المطارات والمواني مضيفا أن من أهم مزايا المناطق الاستثمارية العمل علي تشجيع الصناعات التي تعتمد علي المدخلات المحلية وتتطلب تأسيس مجموعة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر التوسع في انشاء المناطق الاستثمارية من أهم الآليات التي تم اعتمادها في السنوات القليلة الماضية لجذب الاستثمارات وذلك بعد صدور القانون رقم(19) لسنة2007 بتعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة1997 والذي اجاز انشاء مناطق استثمارية بقرار من رئيس الوزراء وبناء علي اقتراح الجهة الادارية المختصة التي تتولي تشكيل مجلس ادارة للمنطقة ويتضمن التعديل حق مجلس الادارة بالترخيص لشركات من القطاع الخاص حتي باقامة أو تنمية أو ادارة تلك المناطق والترويج للاستثمار بها. كما سمح هذا التعديل بانشاء مناطق استثمارية جديدة علي غرار المناطق الحرة دون التمتع بالاعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المناطق الحرة ولكن من خلال التمتع بالعمل بنظام الشباك الواحد واصدار كافة التراخيص والاجراءات من مجلس ادارة المنطقة إلي جانب توفير الخدمات الادارية والأساسية في المنطقة, بينما تخضع هذه المناطق لكل أحكام القانون العام بما في ذلك الجمارك والضرائب.
