كتب : ماري يعقوب: ما بين استمرار العمل في دباغة الجلود بمنطقة مصر القديمة وتعثر العمل بالمقر الجديد بمنطقة الروبيكي تتعثر تلك الصناعة وتتراجع بسبب جشع بعض اصحاب المدابغ وهروب العمالة. واستمرار مخالفة الشروط البيئية حتي اصبحت الروبيكي عرضة للبيع للمستثمرين في شهر يناير المقبل. ففى عام2002 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء المدينة المتكاملة للجلود بمنطقة الروبيكي بمدينة بدر التي تبعد عن القاهرة50 كيلو مترا.. كان هدف القرار نقل هذه الصناعة من منطقة مصر القديمة لانها لم تعد تصلح لاستمرار هذه الصناعة فيها لاسباب عديدة.. منها.. البنية الاساسية المتهالكة ولكونها صناعة ملوثة تحتاج الي نوع خاص من المعالجة لمخلفاتها, فهي تحتاج الي وحدة معالجة مركزية لايمكن ان تتحملها المنطقة الكائنة بمصر القديمة حيث لاتوجد مساحات بالمنطقة تصلح لاقامة وحدة المعالجة المطلوبة او التوسع وتطوير الانتاج, كما ان عشوائية المكان لاتحقق السلامة والامان او الانتاج الجيد.. اما حالة الصناعة نفسها من دباغة وصناعة للجلود فقد اصبحت بحسب تشخيص المهندس ممدوح مكي رئيس شعبة اصحاب المدابغ وتجار الجلد الخام بالغرفة التجارية بالقاهرة غير واستمرار مخالفة الشروط البيئية حتي اصبحت الروبيكي عرضة للبيع للمستثمرين في شهر يناير المقبل.قادرة علي المنافسة او التطوير واختراق الاسواق الخارجية نتيجة عدم القدرة علي تبني تكنولوجيات جديدة خاصة التكنولوجيات صديقة البيئة, مما ادي الي توقف الكثيرين عن الانتاج, الامر الذي انعكس فعلا علي فرص العمل بالسالب وكان الحل في اعادة توطين هذه الصناعة في مكان مناسب لمستقبلها. ويضيف مكي: تبنيت فكرة النقل هذه منذ ان كنت عضوا بمجلس محلي القاهرة1988 وحتي بعد ان اصبحت عضوا بمجلس الشعب عام1990 ونتيجة الاحتكاك بالخارج وجدت انه لايوجد حل الا باعادة توطين هذه الصناعة الي جانب الاهتمام بالبيئة عالميا, بعد ان فرض العالم الاشتراطات البيئية في الصناعات المصرية المصدرة اليه. من هنا بدأت كل الجهات المعنية التفكير في دعم المشروع باعتباره مشروعا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا لتطوير وتوسيع هذه الصناعة وادماجها في الانتاج العالمي خاصة ان هذه الصناعة بدأت تتراجع في اوروبا وفي كثير من الدول المتقدمة, وهناك دول سبقتنا في الاستفادة عالميا من هذه الصناعة كالهند وتركيا وغيرهما.. وبرغم عراقتنا فقد تخلفنا وتأخرنا صناعيا وتصديريا. اما الاهتمام بتطوير هذه الصناعة فقد تعاظم مؤخرا بعد ان ادرجت ضمن برنامج الرئيس الانتخابي, وبدأت تأخذ شكلا آخر خاصة بعد ان عرف اصحاب المدابغ انه سوف يتم تعويضهم عن قيمة الارض بشكل مناسب, خاصة بعد ان قرر مجلس الوزراء قيمة الارض بمصر القديمة بمليار ونصف المليار جنيه تخصص منها750 مليونا للتعويض والنصف الآخر للبنية الاساسية بمدينة الروبيكي التي تبلغ مساحتها نحو1700 فدان منها548 للمنطقة الصناعية مقابل60 فدانا فقط في المنطقة القديمة بالقاهرة, بالاضافة الي وحدة معالجة تقام علي280 فدانا بخلاف الغابة الشجرية المزمع اقامتها علي المياه المعالجة ومساحتها700 فدان. اما تمويل انشاء البنية الاساسية فتم رصد260 مليون جنيه من اموال مبادلة الديون ما بين الجانب المصري والايطالي, بالاضافة الي ما توافر من ميزانية الدولة حيث سيقام مركز لتكنولوجيا صناعة الجلود علي اعلي مستوي, بالاضافة الي معامل قياسية ودعم فني وتطوير للصناعة من خلال وحدات انتاجية يتم التنفيذ فيها حتي تكون النقلة حضارية وليست جغرافية. يفجر يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود مفاجأة بيئية تحدث بالمخالفة من17 صاحب مدبغة فهي تصدر الجلود منزوعة الشعر واستيراد جلود بشعرها من افريقيا يتم نزع شعرها وتلقي بمجاري الصرف الصحي العادية ويعاد تصديرها الي الدول الاوروبية وغيرها.. مما يهدد شبكة الصرف الصحي, ويؤكد ان هذه العمليات تم منعها تماما في الدول المتقدمة واوروبا والدول المستوردة للجلد لانها مضرة بيئيا واقتصاديا علي جميع المستويات, بينما نقوم بتصدير الجلد نصف تصنيع( كرافت) اي مجرد منزوع الشعر وهو ما يهدد صناعة الجلود في مصر فعلا. ويضيف يحيي زلط عضو اللجنة المشكلة لنقل المدابغ انه منذ عام2007 ونحن نعمل جاهدين في سبيل نقل المدابغ الي الروبيكي ولكن للاسف هناك عوامل معوقة سببها جشع بعض اصحاب المدابغ فهناك7 مدابغ بمصر القديمة اقيم عليها7 طوابق وهناك42 الف متر مبان اضيفت الي المدابغ القائمة خلال2009 ..2010 ومما يرسخ فكرة ان هؤلاء باقون في اماكنهم او المطالبة بتعويضات تفوق حقوقهم الفعلية بمراحل.. ايضا تحقيق دورة رأس المال التي تبلغ40 مرة في السنة نتيجة تصدير الجلود منزوعة الشعر لن تتحقق خلال نفس المدة في حالة النقل الي الروبيكي, حيث انه لابد ان تراعي هناك المعايير البيئية. ويضيف انه ترتب علي ذلك هروب العمالة لانه ليس هناك دباغة بسبب طمع وجشع التجار ودوران رأس المال بسرعة فائقة فهم يريدون الثراء السريع ولايريدون الانتقال علي الرغم من ان اصواتهم عالية جدا بالضغط علي هيئة التنمية الصناعية برغم عدم وجود منطق في اصواتهم العالية هذه. وردا علي الانشاءات المخالفة التي اقامها هؤلاء.. يقول: كان من المفروض ان تتدخل الدولة بمنعهم من ذلك ولكن للاسف لم تتدخل اجهزة المرافق او شرطة الكهرباء او اي جهة معينة لمنع هذه الانشاءات في منطقة مصر القديمة, وكلنا يعلم ان هذه التوسعات هدفها زيادة قيمة التعويضات ووضع الدولة امام الامر الواقع. عن تكامل صناعة الجلود يقول المهندس زلط نقوم ببناء مدينة لصناعة الجلود بمدينة العاشر من رمضان بمساحة للوحدة الف متر( وهي مكملة لمدن الدباغة) وسيكون الاجمالي111 وحدة ومزودة بمول لعرض الصناع ومركز تدريب وتكنولوجيا للموضه, ومبني للمستلزمات الصناعية وسوف تكتمل المباني خلال5 اسابيع وستفتتح عام.2011 وعن الموقف الحالي يقول: حاليا نقوم باستيراد الجلود من الخارج, علما بان صناعة الجلود في الوقت الحالي مهددة بالتوقف لانه لايوجد لدينا جلود تصلح للتصنيع والتصدير, وهذا بسبب ما يتم في مرحلة الدباغة وعرقلة نقلهم, برغم ان المرافق بكاملها تمت من مياه وصرف صحي معالج وكهرباء وغيرها ولهذا اعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية انه خلال يناير المقبل سوف يتم تخصيص وبيع الروبيكي للمستثمرين سواء اجانب او غيرهم. ومن جانبه يري مهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان مشروع الروبيكي ينقسم الي ثلاث مراحل ونحن حاليا في المرحلة الاولي وجار بها انشاء29 وحدة ومنذ شهر ابريل حين تسلمنا مسئولية الروبيكي نقوم بالتنسيق مع غرفة الجلود باتحاد الصناعات لتذليل المشكلات وجار اتخاذ الاجراءات الاخيرة بيننا وبين المحافظة لسداد التعويضات المختلف علي تقديرها حتي الآن, حيث ان الخطة تشمل اجراءات وتكاليف النقل والتعويضات في عدد من الحالات منها اذا كان لدي المستثمر الرغبة في التخارج من السوق وإغلاق المنشأة والحصول علي تعويض مادي او في حالة الحصول علي مدبغة تكون في المنطقة الجديدة بنفس مساحة المنطقة القديمة, وفي هذه المرحلة نقوم باستطلاع رأي اصحاب المدابغ في اختيارهم شرط ان تكون الاوراق جميعها مستوفاة سواء سندات الملكية او رخص التشغيل او السجل التجاري. ويقول المهندس كمال نجيب بهيئة التنمية الصناعية اننا نقوم حاليا بعمل دراسات متكاملة للمشروع( اقتصادية وبيئية واجتماعية) ودراسة للمدفن الصحي للمخلفات ودراسة للغابة الشجرية وفقا لاشتراطات وزارة البيئة وقانون البيئة. وتعليقا علي ذلك يقول ممدوح مكي ان المشروع كان يسير بشكل جيد جدا حتي2007 حيث حدث تباطؤ وتراجع ويرجع ذلك لطلبات بعض أصحاب المدابغ غير الواضحة وقصور التمويل بالنسبة للوحدات الانتاجية والخلافات التي نشأت حول تصميم الوحدات برغم أنها مصممة علي أعلي مستوي تكنولوجي ومن أكبر بيوت الخبرة الايطالية في الصناعة. ثم جاءت الدورة التي تعرقل فيها الحوار الذي كان مستمرا مع الحكومة في هذا الشأن, وأصبح هناك تعتيم علي المشروع ومنها عمليات الحصر بمصر القديمة التي يتم علي أساسها التخصيص في الروبيكي. وظل الحصر الذي تم عام2008 ولم يعرف أحد عنه شيئا حتي الآن وبالتالي لم تتم عمليات التخصيص وتحديد الحقوق وحتي بعد تولي هيئة التنمية الصناعية لايزال الغموض يحيط بعمليات الحصر, حيث بدأت ممارسات من بعض سكان منطقة مصر القديمة الذين يستغلون الفرص.. كما يحدث في العشوائيات بفرض أناس ليس لهم الحق علي أنهم من أصحاب الحقوق, وبدأ التلاعب باقامة مبان جديدة.. وكل ذلك أدي إلي عزوف اصحاب الحق الحقيقيين عن النقل. ومن جانبنا يتابع بدأنا عمل شعبة لاصحاب المدابغ وربطها بالغرفة التجارية وبدأنا اتصالات مع المسئولين لحل المشاكل التي بدأت تبرز. ويختتم ممدوح مكي كلامه بأن مشكلة صناعة الجلود هي مشكلة متداخلة تبدأ بأهمية تنظيم تداول الجلد الخام إنه كثيرا ما تحدث مضار لاصحاب الجلد الخام مما يؤثر علي الصناعة نفسها, كما أن عدم تطبيق القوانين الخاصة بتجارة الجلود بدءا من المجزر وحتي المصنع مع عشوائية التداول يحرم أصحاب الصناعة من الحصول علي الفواتير من المدابغ وبالتالي عدم الالتزام ضريبيا. وهناك قضية أخري يشير إليها ترتبط بسلخ واهدار الجلود نتيجة تدهور المجازر وهو ما يتطلب تطوير المجازر وتحويلها إلي آلية حيث ان نسبة الاهدار نتيجة عدم الاستخدام الآلي( ماليا) تصل إلي500 مليون نقصا في قيمة الجلد الخام المصري الذي يعتبر أرقي أنواع الجلود في العالم لأن اتلافه خلال عمليات السلخ اليدوي يحط من قدره.
