1 يقع الجزء المخصص للمكتبة المركزية في الجناح الشرقي في المبني الملحق بمعهد الدراسات العليا والبحوث بالشاطبي ويتكون من بدروم ودور أرضي وعدد6 أسقف علوية. ولقد تم عبر سنوات عديدة مضت إجراء عدة معاينات فنية له من اللجان الهندسية المتخصصة من خبراء كلية الهندسة لمعاينة العيوب الانشائية بالمبني وهيكله الخرساني وعيوب بالواجهات والسلالم والمصاعد إلخ, مما يمثل وضعا غير مقبول وخطورة علي الأرواح والممتلكات والمخطوطات مما استلزم أعمال ترميم وإصلاح, ولقد قررت الجامعة طرح عملية مقايسة لأعمال ترميم وتدعيم إنشائي لكامل المبني المخصص للمكتبة المركزية وكذا الواجهات والسلالم وأعمال تشطيبات داخلية وتطوير ورفع كفاءة طوابق المبني وذلك ضمن منظومة جامعة الاسكندرية لتطوير وإصلاح وتجديد المباني, لخدمة الطلاب والباحثين والمترددين علي المبني والجامعة. 2 تستلزم أعمال الترميم إخلاء كاملا مؤقتا للمبني يترتب عليه نقل مقتنيات المكتبة لمكان آخر رأته الجامعة مناسبا في أحد مبانيها الخاصة بكلية العلوم طريق الحرية الذي جهز بالوسائل المناسبة في مثل هذه الأمور لحين الانتهاء من عملية تأهيل وترميم المبني الخاص بالمكتبة. 3 وبناء علي ماسبق تقدمت المكتبة المركزية بمذكرة للنظر في نقل مقتنياتها علي لجنة المكتبات الجامعية بجلستها المنعقدة في2010/5/18, ووافقت اللجنة علي مايلي: أولا: نقل مقتنيات المكتبة المركزية والعاملين فيها لمكان آمن لحين انتهاء أعمال الترميمات اللازمة لمبني المكتبة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة لتأمين هذه المقتنيات. ثانيا: تشكيل لجنة من: أ أستاذ متخصص في الترميم بكلية آثار جامعة القاهرة ب أستاذ من كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ج أستاذ من قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة الاسكندرية. د عضو من الادارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالجامعة ه عضو من الادارة العامة للشئون القانونية بالجامعة و عضو من إدارة الحرس الجامعي ز عضو من إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة وذلك للتعرف علي الواقع الفعلي لمقتنيات المكتبة المركزية, ومطابقة ماهو موجود بالمكتبة علي ماهو مدون بالسجلات قبل تعبئة المقتنيات, ثم الاشراف الفني علي عملية تعبئتها ونقلها وتأمين سلامتها والحفاظ علي عهدتها وبصفة خاصة المخطوطات, وإعادة تسليمها بعد الانتهاء من عملية الترميم والتأهيل. 4 تمت موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في2010/5/25 علي قرارات لجنة المكتبات الجامعية في اجتماعها في2010/5/18. 5 كما تم في2010/7/24 مخاطبة السيد المستشار رئيس نيابات الاسكندرية والسيد رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجهاز المركزي للمحاسبات بالاسكندرية وإحاطة سيادتهما بقرار الجامعة نقل مقتنيات المكتبة المركزية الي المقر المؤقت. 6 بناء علي قرار مجلس الجامعة شكلت لجنة من الاستاذ الدكتور المشرف علي المكتبة والعاملين بها للقيام بتعبئة المقتنيات( الكتب والرسائل العلمية فقط وليس المخطوطات) في كراتين بمواصفات خاصة لا تدخل فيها مواد صمغية تؤثر علي محتويات الكراتين وقد تم تبخير المكان بأكمله ضد الحشرات قبل التعبئة. ولقد اتبعت الطرق الفنية المثلي في عملية التعبئة وتم تكويد هذه الكراتين للتعرف علي مابداخلها من محتويات وتم غلقها بلاصق خاص وربطها وتشميعها بالشمع الأحمر وتم نقلها بسيارات نقل خاصة مقفلة عن طريق شركات متخصصة لنقل مثل هذه المقتنيات وبعمالة مدربة وتحت اشراف وحراسة الحرس الجامعي الي المبني المقابل للمكتبة المركزية والمخصص مؤقتا لحفظ هذه المقتنيات. 7 المبني المخصص للحفظ المؤقت للكتب والذي تم ترميمه تحت اشراف المركز الهندسي بالجامعة عبارة عن دور بدروم مجهز تجهيزا هندسيا عاليا وتم حمايته من القوارض والحشرات عن طريق وحدة المكافحة بكلية الزراعة ولقد جهز فنيا لكي يكون مطابقا للمواصفات لحفظ المقتنيات وذلك بتركيب جهاز انذار آلي مبكر للحرائق وأجهزة ضبط الحرارة وشفط الرطوبة وتزويده بوسائل الحماية من أية اخطار أخري كما تم تزويده بأجهزة الاطفاء الداخلية المختلفة مثل طفايات الحريق البودرة وثاني أكسيد الكربون وحماية المبني من الخارج ضد تسرب الماء الناتج من الأمطار أو خلافه ويخضع باستمرار للمتابعة وإشراف ادارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة علما بأن هذا المبني يستخدم بأمان تام في العملية التعليمية وبكفاءة سواء الدراسة العملية أو النظرية. 8 بالنسبة للمخطوطات بالدور الأول بالمكتبة فيجري الآن تغليفها وتعبئتها تحت إشراف لجنة ذات مستوي عال من مركز ترميم المخطوطات التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة ومن المتخصصين من جامعة الاسكندرية لنقلها الي مكان آمن وذلك بأحدث الوسائل ولعرضها في ذات الوضع الذي توجد عليه الآن في داخل المكتبة لكي لا تكون في وضع غير مناسب يؤثر عليها وستتخذ الجامعة الاجراءات الفنية والأمنية الصارمة عند نقلها وإعادتها لمقرها الأصلي بعد تجديده كمتحف من المتاحف التي سوف توضع علي خريطة الاسكندرية السياحية. 9 وقد ذكر في المثال الثاني بالجريدة مايدور عن الشائعات حول تحويل جزء من المكتبة ليكون جزءا من الجامعة المصرية اليابانية, فحقيقة الأمر أن الجامعة المصرية اليابانية قدمت طلبا لوزارة التعليم العالي لاستضافتها مؤقتا في دورين بمبني المكتبة حتي الانتهاء من أعمال إنشاء مبانيها بمدينة برج العرب خاصة أن هذين الطابقين كان يشغلهما32 ألف رسالة علمية سيتم إهداؤها الي الكليات المعنية بعد تحويلها الي صورة رقمية ووضعها علي بوابة الجامعة الالكترونية وسيتم إعادة استخدام هذين الطابقين, كما يتراءي الي جامعة الاسكندرية بعد انتقال الجامعة المصرية اليابانية الي مقرها بمدينة برج العرب. 10 جميع المكتبات بكليات ومعاهد الجامعة تعمل بكفاءة وتمت ميكنة جميع الأعمال بها لتعمل بشكل ألكتروني وتخدم طلاب المرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا والباحثين من داخل المكتبة أو من خلال الانترنت. 11 وأخيرا, فإن جامعة الاسكندرية قد اتخذت قرارا بالاغلاق المؤقت لمكتبتها لضرورة نقل محتوياتها وحفظها لحين الانتهاء من عملية تأهيل وترميم المبني, وذلك لشدة الاهتمام الذي توليه الجامعة لهذا الأمر وللحفاظ علي هذه المقتنيات من التلف أو الفقد فهذه المقتنيات هي ثروة الجامعة المعبرة عن ذاكرتها والتي لا ترضي أبدا لها العبث بها أو التفريط فيها. وتعقيب: طبقا لخطاب رئيس جامعة الاسكندرية: الجامعة المصرية اليابانية تشغل طابقين كانا مخصصين ل32 ألف رسالة علمية!! كتبت : سناء صليحة [email protected] بداية نشكر د. هند حنفي رئيس جامعة الاسكندرية لاهتمامها ومبادرتها لإيضاح النقاط التي أثارتها دنيا الثقافة في الأسبوع الماضي والتي لم يكن الهدف منها إثارة البلبلة أو تصيد الأخطاء, إذ إن الوقائع التي جاءت في سياق ما نشر وكانت محلا لتساؤلاتنا, وردت في سياق قضية الحفاظ علي ثروة مصر من المخطوطات والوثائق النادرة الذي تناولناها علي مدي عدة أسابيع, و هي قضية من المؤكد- وطبقا لما جاء علي لسان د. هند في السطور الأخيرة من التوضيح المنشور اليوم تشاركنا الرأي في في مدي أهميتها إذ تقول إنها ثروة الجامعة المعبرة عن ذاكرتها والتي لا ترضي أبدا لها العبث بها أو التفريط فيها. والحقيقة أنه بالرغم من أن هذا الإيضاح قد حملت سطوره كل الخطوات اللازم اتباعها في أي دليل إرشادي للتعامل مع المخطوطات والوثائق و المراجع والكتب النادرة وأماكن وأساليب حفظها( الفقرة6 و7 و8)- والتي نرجو من د. هند أن تتأكد من أنها قد تمت بالفعل علي أكمل وجه, وأن تتخذ كاملة بالنسبة للمخطوطات التي يتم تغليفها الآن كما جاء في الفقرة الثامنة من المذكرة الإيضاحية, جاءت نفس هذه السطور لتؤكد ما طرحناه في صيغ استفهامية, اعتمادا علي مصادرنا- بعد أن أعيتنا الحيل للحصول علي إجابات قاطعة ومحددة من المسئولين- حول تأجير عدة طوابق من المبني للجامعة اليابانية ونقل مقتنيات المكتبة لبدروم كلية العلوم, رغم كل ما أثير حوله في السنوات الماضية, وتحديد ما تم نقله من مقتنيات المكتبة ومابقي داخل حرم المكتبة في المبني المركزي. والحقيقة أن هذا الإيضاح نفسه يفرض علينا أن نطرح علي المسئولين عدة نقاط مستقاة من سطوره ومن الأراء و التعليقات التي وردت إلينا قبل وبعد النشر, والتي تتلخص فيما يلي: 1- بتاريخ14-9-2009 بمجلة الأهرام العربي قي حوار أجرته الزميلة حنان المصري, صرح د. حسن نظير رئيس الجامعة الأسبق قائلا: مبني كلية العلوم يعاني من مشاكل لا يجدي معها الترميم الذي من الممكن أن يساعد علي إطالة عمره الإفتراضي لعدة سنوات فقط ولكن في النهاية لابد من إيجاد بديل له... فإذا ما أخذنا في الإعتبار تصريح د.نظير ومع افتراض سلامة وإتباع كل إجراءات التأمين التي جاءت في الفقرة السابعة, يظل السؤال مطروحا, هل المبني الذي تم تخصيصه للحفظ المؤقت للكتب و الذي حدده الإيضاح بأنه عبارة عن دور بدروم حتي وإن تم إعداده يصلح لحفظ هذه المقتنيات لفترة غير محددة؟ وإلي متي تظل المقتنيات, التي حددتها الفقرة السادسة بالكتب والرسائل العلمية, سجينة صناديق مغلقة بعيدا عن متناول يد الطلبة و الباحثين الذين تستهدف الجامعة تأهيلهم بشكل لائق للحصول علي درجاتهم العلمية أو بدء عملية ترقيمها التي أشار إليها توضيح جامعة الاسكندرية؟!. وهنا أرجو أن يتسع صدر د. هند لأنقل لسيادتها القليل مما ورد إلينا بشأن هذه الجزئية من أحد الدارسين: تم نقل المكتبة بمحتوياتها بالكامل في شهر ونصف وتعطل البحث العلمي لعدة شهور, هل سيتم أرجاع المكتبة مرة ثانية!! 1- تم اغلاق المكتبات في العديد من الجامعات المصرية ثم نسأل عن أحوال البحث العلمي في مصر!!!! بالله عليكم كيف سيكون مصير البحث العلمي قي مصر بدون مكتبات خصوصا بعد ارتفاع أسعار الكتب- إحنا طلبة دراسات عليا وطلبة منتظمين بندفع رسوم للمكتبة المركزية فكيف تغلق أو يتم إيجارها! 2- والحقيقة أن التعليق الأخيريقودنا للقضية التي تفجرها الفقرة التاسعة من رد جامعة الاسكندرية بشأن استضافة الجامعة المصرية اليابانية في طابقين من مبني المكتبة المركزية إلخ..وبدء عن ذي بدء فليس من المتصور أن يقف أحد ضد عمليات التطوير والتجديد أو حتي إعادة توظيف واستغلال الأماكن لأغراض أكثر نفعا أو إقامة متحف للمخطوطات ورقمنة مقتنيات المكتبة كما جاء في الفقرتين الثامنة و العاشرة, لكن المؤكد أن إخلاء طابقين من مبني المكتبة المركزية الحافظة لمقتنيات مهمة ونادرة والتابعة للجامعة المصرية ولوزارة التعليم العالي والتي تكتظ بالطلبة من أبناء دافعي الضرائب المصريين وتخدم أبناء الثغر وماحوله من مدن ومحافظات لصالح جامعة أجنبية أهلية بالمصروفات سواء كان ذلك علي سبيل الإيجار أو كرم الضيافة المصري أمر غير مفهوم أو مبرر اللهم إذا كانت الجامعة بطلابها ومدرجاتها ومكتباتها باتت تعاني من مشكلة اماكن لا تجد من يشغلها من طلابها أو من مقتنياتها!! وهنا أطرح علي المسئولين بعض ما ورد لنا بهذا الشأن حتي قبل أن تتأكد المعلومة, علهم يعيدون النظر في القرار: -أهكذا تكون العملية التعليمية الإيجار لمن يدفع أكثر!! هل لأن الجامعة اليابانية ستدر دخلا علي الجامعة يتم تأجير المبني.. حرام والله يا عالم ده إحنا طلبة دراسات عليا وطلبة منتظمين بندفع رسوم للمكتبة المركزية فكيف تغلق أو يتم إيجارها ؟! لو موضوع تأجير المبني صحيح من حقنا كطلبة استرداد فلوسنا اللي بندفعها للمكتبة مع المصاريف. مش هو ده الحق!! 3- وأخيرا وفيما يتعلق بعملية تغليف وتعبئة الكتب والرسائل العلمية بمعرفة اللجنة المكونة من د. فتحي عبد العزيز أبو راضي أستاذ الجغرافيا و عميد كلية الآداب السابق والعاملين بالمكتبة ونقلها لمقرها المؤقت وهي العملية التي أثارت الكثير من الجدل ونترك الحكم عليها للمتخصصين فإننا نكتفي بأن نضع أمام سيادتكم تعليق د.احمد شيتا علي موقع الأهرام والذي جاء فيه أستادنا الجليل نائب رئيس جامعة الأسكندرية للدراسات العليا والبحث العلمي أتعجب رغم علمي بحجم جهدكم الملموس ومن قبلكم اد/ زهران في عدم استعانتكم بأساتدة ودكاترة قسم المكتبات والمعلومات/ كلية الآداب بجامعتنا الغراء وخاصة أن هذا القسم أنشئ في أوائل الثمانينيات وهو ثاني أقدم قسم في مصر والوطن العربي بعد جامعة القاهرة ياأساتده كيف نتقدم دون أن يكون هناك معيار لإختيار المشرف علي المكتبة المركزية ألا يجب علينا الإستعانة بأساتذة قسم المكتبات بجامعتكم بدلا من ترك الأمر لغير المتخصصين, لقد سعدت أن تكون جامعتكم بين ال147 بين جامعات العالم فأرجو أن تحافظوا علي صدارتكم ولن يحدث دلك بعدم التخطيط والعشوائية وتجاهل كوادركم المتخصصة. وأخيرا فإن صفحة دنيا الثقافة إذ تتبني هذه القضية و تطرح هذه الملاحظات إنما تدق جرس إنذار لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تحددها القوانين والأمانة العلمية التي من المؤكد أنها شعار جامعة الاسكندرية, الصرح العلمي العريق الذي نعتز به وبكل كوادره, حماية لهذا التراث الثقافي وحفظا علي حق للأجيال القادمة, كي لانستيقظ ذات صباح علي خبر مزعج مثل ما حدث في محكمة الحقانية بالاسكندرية. كل الشكر للأستاذة هند حنفي رئيس جامعة الاسكندرية لمبادرتها بالايضاح ورجاء أن تؤخذ ملاحظاتنا وأراء المتعاملين مع مكتبة جامعة الاسكندرية والقراء عموما في الاعتبار, لصالح مصر وتراثها العلمي والإنساني أولا وآخيرا.
