منذ سنوات ظهرت سلسلة المتاجر الكبرى سوبر ماركت العالمية فى مصر وانتشرت فى أماكن عدة إحداها لاقى نجاحاً، لكن شن التجارة ضده حرباً شعواء انتهت بتصفية أعماله فى مصر. فى حين الباقي استمر وافتتحت عدة فروع في مناطق مختلفة والسؤال المطروح هو ما هي اهداف وزارة التجارة من انتشار هذه المتاجر الجانبية هل في صالح المستهلك وهل تمثل اضافة لقطاع التجارة الداخلية وبالتالي للاقتصاد القومي؟ وما هي سلبيات هذه المتاجر وما يؤخذ عليها؟ يتحدث اللواء محمد ابو شادي( رئيس قطاع التجارة الداخلية) عن اسباب اهتمام وزارة التجارة بوجود هذه المتاجر قائلا: هناك عدة اسباب تفسر فكر وتوجه وزارة التجارة في وجود هذه المتاجر في الاسواق المصرية اهمها نقل تجارب هذه المتاجر العالمية الناجحة في الخارج الي مصر خاصة أننا نعاني علي مدي نصف قرن العشوائية في التجارة الداخلية وزيادة الفاقد وبالتالي الهدف هو تنشيط هذا القطاع لتقليل الفاقد وتقديم السلع بأسعار أرخص وتوظيف أيدي عاملة وايجاد فرص عمل للشباب, وايضا فرصة استقدام تكنولوجيا حديثة تسهم في تنمية التجارة الداخلية عن طريق اسواق الجملة. من مميزات هذه المتاجر أيضا أنها توجد مناخا من المنافسة الذي ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري وعلي المواطن الكادح, والدليل ظهور تجارب مصرية ناحجة لأسواق الجملة مقلدة للتجارب الأجنبية وقادرة علي المنافسة وكل هذا يصب في صالح المستهلك. وعن تقييمه لأسواق الجملة الأجنبية في مصر يقول الدكتور حمدي عبد العظيم( الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية): هناك مميزات عديدة لهذه المتاجر أن هذه المتاجر تتعاقد مع كبار المنتجين لتوريد السلع بكميات كبيرة فتحصل بالتالي علي نسب خصم مرتفعة وهذا يفسر البيع بسعر الجملة وبسعر أقل من السوق وايضا العروض التي تقدمها من وقت لآخر حتي اصبحت سمة من سمات المتاجر الكبري. وقد نجحت هذه المتاجر في تقليل هامش الربح لصالح المستهلك وأذكر سلسلة سنسبري الانجليزية عندما ظهرت في مصر واصبحت تنافس كبار التجار في الأسعار حاربوها حتي اغلقت ابوابها إن هؤلاء التجار لايكتفون بهامش الربح البسيط وبالتالي المنافسة ليست في صالحهم. فهذه المتاجر تلغي دور الوسيط وحلقة التداول التي ترفع السعر وتصل السلعة للمستهلك بسعر معقول من المنتج للمستهلك زائد هامش ربح المتجر فقط. أما ما يؤخذ علي هذه المتاجر من سلبيات في أنها تخدم شريحة معينة من المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة, وبالتالي ينظر لها نظرة طبقية, فهي في أماكن بعيدة لابد من وجود سيارة أو تاكسي يقطع مسافة طويلة ولا يستطيع الفقير تحمل ذلك ولا أن يشتري كميات من المتجر, وبالتالي لن يشعر بالتخفيضات. نقطة أخري هي أن هذه المتاجر تشجع علي التوسع في الاستهلاك لأنها مغرية في العروض والإعلانات والتخفيضات وتستغل العادات الشرائية والنهم الشرائي لدي المواطنين علي حساب الادخار والاستثمار, فجزء كبير من الدخل يضيع علي شراء السلع الاستهلاكية وتقل قدرة الفرد علي الادخار والاستثمار وهذا ليس في مصلحة الاقتصاد القومي. بالطبع هناك إقبال كبير من الجمهور وطوابير وعدد العمالة الموجودة وماكينات الحساب قليلة, فنجد طوابير ووقتا يضيع في الشراء ودفع الحساب ولا يجد المشتري من يرشده لسلعة معينة يسأل عنها, فالعمالة القليلة هنا من باب توفير النفقات, لكن هذا أحد معوقات خدمة الإرشاد التي تواجه أي زائر لهذه المتاجر. لصالح المواطن تقول الدكتورة علا الحكيم( مدير معهد التخطيط القومي): من وجهة نظري إن هذه المتاجر الكبري الهدف من وجودها أن تخدم جميع فئات المجتمع وجميع المستويات وليس فئة بعينها, وإذا كانت في بداية وجودها قد جذبت طبقة قادرة علي الشراء فإن فئات أخري دخلت شريحة من يتعاملون مع هذه المتاجر والدليل الزحام الموجود يوم الجمعة والإجازات من طبقات مختلفة تذهب لشراء احتياجاتها كلها وتوفر بدلا من الشراء بأسعار أعلي من محال التجزئة, فالمستهلك البسيط أحرص علي التوفير والبحث عن الأرخص, لكن الغني القادر لن يهتم بتضييع وقته لكي يوفر جنيهات! ضربة لمحال البقالة يوضح مصطفي الضوي( رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية): رأيه في هذه المتاجر فيقول: لها أضرار علي محال البقالة الصغيرة, فالدولة توافق علي إنشاء هذه المتاجر الأجنبية بحجة القضاء علي البطالة وتشغيل عمالة, والحقيقة أنها تساعد علي البطالة لأنها تتعامل بكميات كبيرة من السلع وباستثمارات بالملايين, وهذا يوفر لها تخفيضات لا تقارن مع محال بقالة استثماراتها قليلة, وبالتالي لاتستطيع تخفيض السلع بنفس القدر, وهذا يعني أن المنافسة تكون غير متكافئة وليست في مصلحة أصحاب البقالة. طبعا هذا الوضع يضر التجار المصريين الذين لايصمدون أمام هذه المنافسة وتغلق متاجرهم, وما يمثل ذلك من خراب بيوت لأسر مفتوحة. ما ذنب هؤلاء التجار البسطاء وهم يدفعون حق الدولة من ضرائب وتأمينات وعليهم أعباء, ومع ذلك يحصلون علي هامش ربح بسيط, ثم تجيء هذه المتاجر الأجنبية لتغلق لهم أماكن رزقهم. فالسعودية ودول الخليج يشجعون التجارة الوطنية ولايسمحون لدخول الأجانب فيها, عملا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم تسعة أعشار الربح في التجارة فليذهب هذا الربح لأبناء الوطن وليس للأجانب.
