أزمة الغزول العالمية وارتفاع أسعارها أثرت بقوة علي صناعة الغزل والنسيج المصرية التي لم تستوعب بسهولة المتغيرات العالمية الأخيرة. تحركت غرفة الصناعات النسجية ووزارة الصناعة والتجارة وأيضا وزارة الزراعة التي لها دور في استيراد القطن. لإيجاد حلول لهذه الأزمة حتي لاتغلق المصانع أبوابها فماهي الإجراءات التي تم اتخاذها والحلول المقترحة؟ يقول محمد المرشدي( رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات): بدأت الأزمة بارتفاع أسعار الغزول العالمية نتيجة تأثر زراعة القطن في باكستان والهند والواقع أن الدولتين تمثلان ثلث الإنتاج العالمي أي أكثر من8 ملايين قنطار من إجمالي الإنتاج العالمي25 مليون قنطار قطن. انتهجت الدولتان سياسات من شأنها زيادة القيمة المضافة في صناعة القطن لتعميق هذه الصناعة فبعد أن كانت تتم عمليات تصدير للغزول وتعطي مزايا تصديرية مثل دعم5,7% نقدي مباشر وتحمل الدولة لتكاليف الشحن, قررت الدولتان حظر تصدير القطن والغزول وتولي التصنيع بالكامل وتصدير الملابس بل وفرض رسم صادر لمن يقوم بتصدير الغزول. نتيجة لذلك بدأت كميات المعروض من الغزول في العالم تقل وترتفع أسعارها, وبدأت الهند وباكستان في غزو العالم بملابس ذات تكلفة إنتاجية أقل في الوقت الذي تزيد فيه تكلفة المنتج المصري الذي يعتمد علي القطن الشعر المتوسط والقصير التيلة المستورد من اليونان وأمريكا والهند وباكستان وكذلك الغزول ونحو90% من شركات الغزل المصرية تعتمد علي هذه الخامات المستوردة. أصبحت هذه الشركات المصرية الآن في وضع لاتحسد عليه إذ قل المعروض العالمي وارتفع سعره وحاليا تعمل هذه المصانع علي المخزون لديها وعندما ينفد ستكون مهددة بالغلق, وهذا المخزون يكفي لمدة شهر ونصف الشهر فقط. جانب آخر من الأزمة أن مصانع النسيج والتريكو سوف تتضرر من الوضع الجديد لأنها لاتستطيع رفع أسعار إنتاجها من الملابس المعدة للتصدير وفق تعاقدات مسبقة ولأنها تواجه منافسة عالمية, وحتي الإنتاج المحلي لايستطيع المستهلك المصري تحمل زيادة أسعار الملابس. طبعا الأسعار العالمية لا سبيل لتغييرها أو تراجعها لكن لابد أن نعيد حساباتنا ونجد حلولا للمشكلة, أحد الحلول بيد وزارة الزراعة بالاعتماد علي زيادة مساحات القطن متوسط التيلة المزروعة حتي لانعتمد علي الاستيراد, خاصة ونحن نشهد الآن مضاربات عالمية في بورصة القطن. الغزول المحلية حتي هذه اللحظة أرخص من الغزول المستوردة ولابد من توفير قطن شعر لشركات الغزل المصرية حتي لاتتوقف عن الانتاج. ونحن كغرفة صناعات نسجية اتفقنا علي بيع الغزول للمصانع والجمعيات التعاونية الإنتاجية التي توفر الخامات لمصانع النسيج في المحلة وشبرا الخيمة وتكون لهم الأولوية حتي لانعطي الفرصة للتجار للاحتكار وتعطيش السوق. وهناك اجتماع كل اسبوعين سوف يعقد للجنة التجارية للغزل لمراجعة الاسعار وفق التطورات العالمية للتنسيق والمتابعة. فتح أسواق أخري يشرح محمد علي القليوبي الرئيس السابق للغرفة ورئيس جمعية مستثمري ومصدري مصانع المحلة الكبري الموقف قائلا: الموضوع متشعب وتدخل فيه وزارة الزراعة باختصار الاسعار العالمية للقطن تزيد, فالعام الماضي كان سعر القنطار600 جنيه تضاعف اليوم الي1200 جنيه, وبالتالي القطن الشعر كان60 سنتا أصبح دولارا و15 سنتا هذا في الخارج. الوضع في مصر أوائل العام الماضي كنا نشكو من وجود مخزون كبير في القطن الشعر وسعره منخفض وأن الغزول المستوردة أرخص وجاهزة لتشغيل المصانع ومطلوبة عن الغزول المحلية لذلك طالبنا بدعم للمغازل المصرية وبالفعل تم دعمها150 جنيها للقنطار الشعر وبعدها بشهر دعم2750 جنيها للشركات لطن الغزول وبذلك تم تصريف المخزون المحلي من الغزول. الآن ارتفعت أسعار الغزول العالمية والقطن الشعر وأيضا زادت تكلفة قطن الشعر المحلي والقطن المصري وأصبح قطاع النسيج المحلي يعاني زيادة التكلفة الانتاجية وارتفاع سعر الأقمشة أي المنتج النهائي ولانستطيع رفع سعره فهو ثابت رغم ارتفاع التكلفة. فالمنافسة في الداخل أو الخارج كبيرة مع ملابس الهند وباكستان والصين وبنجلاديش وهذه الدول لديها مراحل دعم مختلفة لكن الدعم الموجه للخارج هو للملابس22% لأنهم رفعوا الدعم عن تصدير الغزول والقطن الشعر. ايضا لا تستطيع الشركات رفع أسعار الأقمشة لأن الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس تضع اسعارا استرشادية لاتستطيع المصانع رفع أسعارها عنها. هناك نقطة في غاية الغرابة حيث يقال إن الفيضان والظروف المناخية أثرا علي الانتاج العالمي من القطن والحقيقة أن الأرقام الواقعية عكس ذلك فالإنتاج العالمي من القطن زاد12% وبالتالي لانعلم سر مايحدث في الاسواق العالمية الآن هل هو مضاربة أم طلب حقيقي سوف تتضح الحقيقة مع بداية العام الجديد. نعود الي دور وزارة الزراعة فهي التي تحدد الدول التي نستورد منها القطن الشعر وهي سوريا والسودان وأمريكا وأوزبكستان وتركستان وأخيرا وافقت الوزارة علي فتح أسواق في افريقيا فتم ضم بنين وبوركينا فاسو لقائمة الدول التي سوف نستورد منها وسوف تقوم الشركة القابضة باستيراد120 ألف طن من بوركينا فاسو وبنين سوف تساعد في حل المشكلة مؤقتا لكن طبعا هذا لايكفي لأننا بحاجة لمليوني قنطار قطن شعر و200 ألف طن غزل سنويا للمصانع. هناك نقطة إيجابية أيضا لوزارة الزراعة وضعت سعر ضمان أدي لزيادة المساحة المزروعة بالقطن من280 ألف فدان الي320 ألف فدان. وأري من وجهة نظري كحل سريع للأزمة زيادة الدعم لمدة شهرين حتي تتضح الرؤية فإذا كان مايحدث بالعالم مضاربات فسوف تنخفض الاسعار وإذا كان الطلب حقيقيا فسوف تستمر الزيادة في الأسعار.
