اتفق70 مصرفيا من مصر والمنطقة العربية علي ضرورة تطبيق مقررات بازل وخاصة ما يتعلق منها بإدارة المخاطر وأكد جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف نجاح الجهاز المصرفي المصري في تحقيق المستهدف من المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي والمتعلقة بتدعيم كفاءة رؤوس أموال البنوك المصرية حيث تضاعفت القاعدة الرأسمالية بالبنوك المصرية في الفترة من2004 الي2009 ومعالجة الديون المتعثرة التي تمت تغطيتها بنسب تفوق ال90% وتنمية الموارد البشرية وهو ما ساهم في تقوية مناعة البنوك المصرية خلال الأزمة المالية العالمية. مؤكدا أن الأزمة مرت دون لجوء أي من البنوك المصرية للبنك المركزي طلبا للدعم.وقال في المنتدي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ والذي بدأت فعالياته أمس الخميس وتستمر حتي بعد ظهر الغد إن الدرس المستفاد من الأزمة يتمثل في ضرورة العودة للأساسيات في العمل المصرفي مشيرا الي أن الأزمة المالية العالمية خلفت آثارا امتدت للاقتصاد الحقيقي مسببة التذبذب الكبير في الأسعار للبترول والحبوب والمعادن. وأضاف أن الخطر القادم نقص مناعة الدول الكبري ضد الأزمات المالية والاقتصادية فهي لم تعد محصنة كما أن الرقابة المالية في الدول المتقدمة أثبتت أنها لم تكن علي المستوي المتوقع منها وأن هناك غيابا بصورة ما في دور الرقيب. وفي افتتاحه للمنتدي أكد وسام حسن فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية بالإنابة أن المنتدي الذي جاء تحت عنوان المعايير الدولية الحديثة لإدارة المخاطر المصرفية وفقا للتوصيات الأخيرة للجنة بازل الهدف منه مناقشة وظيفة إدارة الالتزام وإدارة المخاطر وسبل تطبيق مقررات بازل3 واستعراض التطبيق العملي لمعايير بازل2 واستخلاص النتائج مع بحث معمق للتجربة المصرية في هذا المجال. وأشار الي أن إدارة البحوث والدراسات بالأمانة العامة لاتحاد المصارف ستطلق إصدارها الجديد بازل3 مع نهاية شهر نوفمبر المقبل وهو ترجمة دقيقة لمعايير لجنة بازل الجديدة التي صدرت بعد الأزمة المالية العالمية. وأكد أن المعايير الجديدة فرضت أعباء رأسمالية أكبر علي بعض الأعمال التي تبين أنها أخطر من المتوقع وساهمت في توفير أدوات أكثر فاعلية بيد المراقبين لدعم قدرة المصارف علي تحمل الصدمات إضافة الي المعايير الجديدة الواضحة في احتساب الحد الأدني لمتطلبات رأس المال, وممارسات المصارف لإدارة المخاطر بما في ذلك الحوكمة واختبارات الضغط وممارسات التقييم, والإفصاح وإدارة السيولة وانشاء احتياطي رأسمالي معاكس للدورة الاقتصادية إضافة الي تحديد المديونية في المصارف. وأكد سمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة غسل الأموال أن الندوة تناقش بتعمق تطبيقات المعايير الدولية في إدارة المصارف مؤكدا أهمية العمل المشترك والحوار مع الحضور للاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال. وفي الجلسة الأولي التي أدارها جمال نجم أكد محمد أبو موسي مستشار البنك المركزي للرقابة علي البنوك نجاح عملية الإصلاح المصرفي التي كان لها في مرحلتها الأولي عدة محاور منها تقوية وتدعيم القاعدة الرأسمالية والتي أدت بدورها لمجموعة من الاندماجات والاستحواذات الطوعية التي خفضت عدد البنوك العاملة في السوق المصرية من57 بنكا الي39 بنكا والمحور الثاني معالجة الديون المتعثرة علي القطاعين العام والخاص وإدارة المخاطر ونظم متطورة للبيانات و تدعيم الرقابة والإشراف من البنك المركزي. وشرح الخطوات التي قامت بها البنوك المصرية لتطبيق معايير بازل2 وماتم من إجراءات لتطبيق المعايير الجديدة.
