كشف رؤساء عدد من البنوك العامة عن انتهاء البنك المركزى من وضع استراتيجية سيتم إرسالها إلى البنوك خلال الأسبوعيين القادمين للبدء فى تطبيق مقررات "بازل 2" بالجهاز المصرفى. وقال رؤساء البنوك المشاركون فى مؤتمر "الناس والبنوك 2010" خلال جلسة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى ومستقبل البنوك العامة، إن خطة الإصلاح المصرفى منحت القطاع المالى فى مصر حصانة من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الأخيرة خاصة مع قوة وكفاية رؤوس أموال البنوك. وأشاروا إلى خطة الإصلاح المصرفى والتى تم وضعها بهدف حل الديون المتعثرة وإعادة هيكلة البنوك العامة التجارية، والتى تمثل النسبة الكبرى من حجم الودائع بهدف ضمان قطاع مصرفى قوى، والتعاون مع البنوك الضعيفة من خلال الاندماجات لخلق كيانات قوية، كما أنها ساعدت على إخراج البنوك من عباءة الدولة وعززت المراكز المالية لها. وأكد طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن المرحلة الثانية من خطة تطوير القطاع المصرفى والتى بدأت فى نهاية 2004 كان أساسها هو حل الديون المتعثرة وإعادة هيكلة البنوك العامة التجارية، والتى تمثل النسبة الكبرى من حجم الودائع بهدف ضمان قطاع مصرفى قوى، والتعاون مع البنوك الضعيفة من خلال الاندماجات لخلق كيانات قوية. وقال قنديل إن المرحلة الأولى من خطة الإصلاح المصرفى انتهت بنجاح، وجارٍ تطبيق المرحلة الثانية من التطوير والتى تعتمد على عدد من الركائز، ومنها إعادة هيكلة البنوك المتخصصة وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك الثالثة المتخصصة"، بالإضافة إلى تطبيق مقررات بازل2، والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على إدارة المخاطر والتكنولوجية وتدريب الموارد البشرية والتى تعد العمود الفقرى لتطوير البنوك. وأكد قنديل على أهمية وضع معايير للبنوك العامة لمتطلبات تطبيق بازل 2 ، مشيرا إلى برتوكول تم توقيعه من خلال البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الأوربى لمساعدة "المركزى المصرى" على تطبيق البنوك لمقررات بازل 2، بهدف تحسين إدارات المخاطر والشفافية داخل البنوك. وقال جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، إن خطة الإصلاح المصرفى أخرجت البنوك من عباءة الدولة، وعززت المراكز المالية للبنوك. وأكد نجم انتهاء البنك المركزى من وضع استراتيجية سيتم إرسالها إلى البنوك خلال أسبوعين لتطبيق مقررات "بازل 2" بالجهاز المصرفى بداية عام 2012. وأكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى على اتجاه اغلب دول العالم لإنشاء بنوك زراعية، خاصة فى تلك المرحلة الخطيرة والتى أكسبت الزراعة أهمية كبيرة، حيث إن تجارة الحبوب فى العالم اكتسبت صبغة سياسية وأصبح الهدف ليس تحقيق أرباح بل تحقيق أهداف سياسية. وأشار شاكر إلى ارتفاع حجم المخاطر فى التمويل الزراعى، خاصة مع صعوبة التنبؤ به، لافتًا إلى قيام البنك بتوفير المنتجات المصرفية الزراعية، بهدف منافسة البنك الزراعى للبنوك التجارية لتغيير الصورة المصرفية للبنك الزراعى والذى استطاع تحقيق ربحية كبيرة والارتقاء بالخدمات المصرفية لقاعدة عملائه وإيجاد نظام للقروض الزراعية على غرار ما يطبق بدول شرق آسيا، وإنشاء شركات للتأمين على القروض الزراعية. وكشف شاكر عن تفاوض البنك مع المالك "الحكومة" لزيادة رأس المال خلال الفترة القادمة، حيث يصل رأس مال البنك الحالى إلى مليار و600 مليون جنيه، نافيا فى الوقت نفسه وجود أية رغبة لدى البنك لطرح مخازن وشون البنك للبيع. وقال فتحى السباعى رئيس بنك الإسكان والتعمير إن خطة الإصلاح المصرفى منحت القطاع المالى فى مصر حصانة من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الأخيرة خاصة مع قوة وكفاية رؤوس أموال البنوك. وأكد السباعى أن البنوك المصرية قوية وقادرة على مساندة الاقتصاد حتى عبور العالم هذه الأزمة الحرجة. وقال السباعى إن البنك من المقرر أن يبدأ فى تطبيق مقررات بازل 2 بنهاية 2011 ، لافتا إلى استراتيجية البنك والتى تستهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التى يقدمها البنك لتحقيق أعلى ربحية من خلال زيادة حصته السوقية وتنويع منتجاته وأنشطته التمويلية والدخول فى مجالات مصرفية واستثمارية جديدة والعمل على التوسع فى مد أنشطته فى مجال التمويل العقارى إلى الدول العربية.
