أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يحظي بأولوية في هذه الفترة وأن تنظيم السوق يحتاج إلي الأسواق التجارية المجمعة. حيث يعاني الجميع من ارتفاع الأسعار أحيانا التي تؤثر علي الأسرة المصرية ولابد من الاتجاه لتنظيم التجارة الداخلية, لمنع الاحتكار والاستغلال في أسواق الجملة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن هذه السلسلة من المتاجر ستختصر مراحل تداول السلعة مما يحقق وفرا في تكاليف الانتاج ويحافظ علي جودتها ويسر حصول المستهلك عليها. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد نظيف للمرحلة الأولي من سلسلة المتاجر المجمعة في محافظة القليوبية يرافقه وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة ومحافظ القليوبية. وأضاف نظيف في تصريحاته الصحفية أن المنتج والمزارع والمستهلك هم الحلقة المتأثرة بارتفاع الأسعار, وأن التاجر هو المستفيد بتحقيق المكاسب, وأن هذه المتاجر ستحد من ارتفاع الأسعار, وتحقق الاستقرار في الأسواق وستكون بمثابة ترمومتر في جميع محافظات الجمهورية لتحديد السعر الحقيقي للسلعة, وهناك خطة لزيادة هذه المتاجر, ومؤكدا أن خفض وتقليل مراحل تداول وانتقال السلعة مع توافر هذه المراكز وعلاقاتها بالتاجر الصغير سيسهم في خفض الأسعار. وحول معدل النمو الاقتصادي قال رئيس مجلس الوزراء إننا نتوقع أن نحقق معدل نمو بنسبة6% من معدلات النمو في العام الحالي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل احتواء هذا الغلاء مشيرا إلي أن الحكومة تتحمل عبئا كبيرا في دعم السلع الاستراتيجية علي البطاقة التموينية بجانب دعم رغيف الخبز وهي بهذا تشارك المواطن في تحمل عبء ارتفاع الأسعار. أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة النظر إلي التنمية في سيناء بشكل متكامل مع ضرورة الاهتمام بتطوير قطاع النقل حيث يجري الآن إعادة احياء خط السكك الحديدية الذي يربط العريش ورفح بالدلتا, وقال إنه طلب من وزير النقل إعادة تشغيل الخط الذي وصل الآن حتي بئر العبد وأنه سيبدأ من العام المقبل تنفيذ هذا الخط. كما توجد تنمية حاليا في محافظة الوادي الجديد حيث يتم تطوير خط السكك الحديدية لمواكبة عمليات التنمية هناك. من جانبه استعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمام الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء استراتيجية الوزارة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع القادمة. وأشار رشيد إلي أن استراتيجية تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع المقبلة من2010 إلي2013 تستهدف رفع معدل نمو التجارة الداخلية من6% إلي12% وزيادة الاستثمارات من5 مليارات جنيه إلي35 مليار جنيه وايجاد مليون فرصة عمل, مباشرة جديدة لزيادة العمالة في هذا القطاع من1.9 إلي2.9 مليون فرصة عمل بالإضافة إلي نشر وإنشاء منافذ للتوزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة في15 محافظة في الدلتا والصعيد. وأضاف الوزير أن قطاع التجارة الداخلية جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الثالث للعام المالي2010/2009 بنسبة14.2%. وأوضح رشيد أن المحاور الرئيسية لتنمية التجارة الداخلية تتركز علي عدة محاور تشمل تنمية مناطق تجارية جديدة لتوفير الأراضي المرفقة اللازمة لنمو أنشطة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها وقدراتها التنافسية والتحديث والتدريب لتجار التجزئة وتطوير وتنمية الأسواق التجارية التقليدية وتيسير الإجراءات والتعامل مع الجهات الحكومية وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية وتطوير الرقابة علي الأسواق وتحسين آلياتها وزيادة فعاليتها. من ناحية أخري أكد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والسلع الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار افتتاح سوقين للجملة لبيع كل السلع للمواطنين بأسعار اقتصادية نهاية العام المقبل بمدينة6 أكتوبر. وأشار إلي أنه تم تسلم موقعين, الأول بمساحة3 أفدنة بميدان فودافون المطل علي محور26 يوليو والآخر بمساحة فدانين ببداية طريق الواحات وحاليا يتم إعداد التصميمات النهائية ليكونا أضخم سوقين اقتصاديين علي مستوي الجمهورية, بالإضافة إلي مخازن الجملة الملحقة.
