في اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالتدرج في تطبيق قانون الضرائب العقارية والتيسير علي المواطنين ورفع الأعباء عنهم, أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بحصر الوحدات العقارية القديمة المسجلة لديها والتي تم بناؤها قبل عام1977. تمهيدا لإرسال اخطارات أنت معفي من الضريبة لمعظم هذه الوحدات في ضوء استفادتها من مزايا وتيسيرات القانون الجديد, والذي في ظله سيتم إعفاؤها تماما من( العوايد) بعد رفع حد الإعفاء من18 جنيها عن إجمالي أملاك الممول إلي6000 جنيه عن كل وحدة عقارية علي حدة, وذلك بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة. وقال الوزير أن أكثر من90% من ملاك هذه الوحدات العقارية القديمة سيتلقون بدء من الشهر المقبل تلك الإخطارات, أما الوحدات العقارية والتي تم بنائها بين عام1977 وعام1996 فإنها معفاة تماما من العوايد وفقا لإحكام قانوني49 لسنة1977 و136 لسنة1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر, حيث أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي ولن يتم إعادة تقديرها, مشيرا إلي أن المادة11 من القانون رقم136 لسنة1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من9 سبتمبر عام1977 وحتي نهاية عام1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية, ولذا فأن ملاك لتلك الوحدات السكنية معفون من سداد الضريبة, وهذا الإعفاء سيستمر أيضا في ظل القانون الجديد, بشرط إستمرار العلاقة الإيجارية كما هي دون تغير. أيضا فأن وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة معفاة من الضريبة العقارية. وأشار إلي أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر, وجاري إدخال بياناتها علي الحاسب الآلي وذلك لتقييمها وفقا لمعايير التقييم المختلفة والتي تشمل22 معيارا, متوقعا بدء أخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف العام الحالي. وأضاف أن عمليات الحصر لاتزال مستمرة في مناطق القاهرةالجديدة والساحل الشمالي والغردقة والبحر الأحمر وذلك لضمان الدقة وتحقيق العدالة الضريبية والتدرج في تطبيق الضريبة والذي أكد عليه الرئيس مبارك. وقال غالي إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلي أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية في مصر قيمتها دون حد الإعفاء, وبالتالي لن يستحق عليها أي ضرائب, كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل خمس سنوات وهي الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذي ينص عليه القانون. وطالب الوزير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة في بيانات مصلحة الضرائب العقارية والتي لم يسبق حصرها من قبل برغم أنها مستغلة بالفعل بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط الضريبة السابقة عليها كي تستفيد من التيسيرات التي قررها القانون الحالي والذي يسمح بإسقاط الضريبة عن الفترات السابقة بشرط تقديم طلب بذلك. منجانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه في أطار تطبيق الية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير2008, فقد أنهت وزارة المالية أكثر من300 قضية حتي الآن منها نحو37 قضية تم التنازل تماما عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الأخري وتم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن12 ميلون جنيه لإنهاء القضايا الأخري. وأكد فراج أن ما يثار حول إعفاء المسكن الأول لا يحقق العدالة لأن هناك من يملك مسكنا ب20 مليونا وأخر يملك مسكنا ب30 ألفا, مؤكدا أن الدولة تعفي شريحة الأقل من500 ألف لدعم محدودي الدخل لأن المالك الذي يملك عدة وحدات سكنية أقل من500 ألف يقوم بتأجيرها لهذه الشريحة المستهدفة وهي هدفنا الأساسي في التيسير والدعم طبقا للبرنامج الأنتخابي للرئيس مبارك.
