تنفذ وزارة النقل ثلاثة مشروعات فى مجالات سلامة الطرق والكبارى والسكة الحديد والنقل البحرى بتكاليف إجمالية تبلغ حوالى 20 مليون جنيه مع كل من فرنسا وإيطاليا والسويد دون أية أعباء مالية على ميزانية الدولة في إطار مشروعات التوأمة المؤسسية إحدى آليات التعاون الفنى والاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى. ويستهدف برنامج التوأمة المؤسسية رفع قدرات وكفاءات مؤسسات وأجهزة الحكومة المصرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية فى نظيراتها بالدول الأعضاء فى الاتحاد فى إطار أهداف وخطط التنمية المصرية. ويستهدف في مجال النقل - بالاضافة الى ماسبق - رفع معدلات الامن والسلامة من خلال تطبيق افضل المعايير الدولية. وقد احتفلت وزارة النقل مؤخرا بانتهاء ونجاح مشروع السلامة البحرية (مع السويد) وكذلك احتفلت ليلة امس بانتهاء ونجاح مشروع السكة الحديد (مع فرنسا) ويشهد العام القادم الاحتفال بانتهاء مشروع الطرق والكبارى. ويتضمن البرنامج القيام بزيارات ميدانية للإطلاع على أفضل الممارسات والنظم الموجودة فى أوروبا واستقدام خبراء من دول أوروبية مختلفة لنقل خبراتهم إلى نظرائهم المصريين وعقد ورش عمل لتبادل الأفكار والمقترحات. كما يتمتع البرنامج بميزانية مفتوحة من الجانب الأوروبى يشمل حتى الآن 90 مشروعا بخلاف المشروعات الأخرى التى يقترحها الجانب المصرى. وتلبى التوأمة الأولويات المشتركة وتقرب مصر من الاتحاد الأوروبى ، كما تقرب الاتحاد الاوروبى من مصر وتترجم طموحات وتطلعات المؤسسات المصرية على أرض الواقع من خلال تطبيق أفضل المواصفات والمعايير الدولية مثل سلامة الطرق والنقل البحرى والسكة الحديد والصحة المهنية والتجارة والبيئة وغير ذلك. وقد أطلق البرنامج منذ قيامه 19 مشروعا للتوأمة المؤسسية والدعم الفنى بالاضافة الى 10 مشروعات اخرى مقبلة كما اقترح البرنامج اكثر من 200 عملية لتبادل المعلومات والدعم الفنى ، بلغ عدد المشروعات المنفذة التى تخرج بعضها واوشك الباقى على التخرج 13 مشروعا وهى: هيئة تنشيط السياحة مع نظيرتها في النمسا ، وهيئة البريد مع نظيرتها في فرنسا، والهيئة المصرية للسلامة البحرية مع نظيرتها في السويد، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع نظيرتها في المانيا، والهيئة المصرية للسكة الحديد مع نظيرتها في فرنسا، وادارة السلامة والصحة المهنية مع نظيرتها في ايطاليا. كما تشمل المشروعات: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مع نظيره في الدانمارك ،والهيئة المصرية للاعتماد مع نظيرتها في بريطانيا بمشاركة السويد، وهيئة الحجر البيطرى مع نظيرتها في هولندا بمشاركة فرنسا، وادارة جودة المياه مع نظيرتها في ايطاليا بمشاركة فرنسا والنمسا، وجهاز شئون البيئة مع نظيره في المانيا، والهيئة المصرية للطرق والكبارى مع نظيرتها في المانيا، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع نظيره في ايطاليا بمشاركة المانياوفرنسا. وهناك 6 مشروعات توأمة جديدة وهى: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب العقارية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة العدل. كما أن هناك تسعة مشروعات فى مرحلة التعريف والدراسة وهى: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والرقابة ، ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، والهيئة المصرية للتوحيد القياسى ومركز القياس والمعايرة وشرطة المرور والادارة المركزية للحجر الزراعى ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك. وفى مجال التعاون الفنى ، هناك 4 مشروعات مع البنك المركزى المصرى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.) نفذ منها حتى الآن 74 عملية ولعل من أهم ثمار التوأمة زيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الاوروبى التى تضاعفت 4 مرات من 3 مليارات دولار قبل انطلاق برنامج الشراكة والتوأمة المصرية الاوروبية عام 2004 الى 12 مليار دولار العام الماضى 2008/2009 . كما أن أكثر من 95% من المنتجات الزراعية المصرية صارت تدخل السوق الأوروبية بدون أى رسوم أو تعريفة أو معوقات، إلى جانب العلاقات الرسمية التى حققت أيضا نجاحا كبيرا وهناك مجموعات عمل مشتركة تقوم بإعداد السياسات والأهداف المشتركة لخطة العمل خلال الاعوام الثلاثة القادمة. يذكر انه تم ليلة امس الاحتفال بختام مشروع التوأمة المؤسسية فى مجال سلامة السكك الحديدية المقدم من وزارة النقل الفرنسية فى اطار برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية تحت رعاية المهندس علاء فهمى وزير النقل والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى وبحضور القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقاهرة والسفير جمال بيومى مدير مشروع دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى ومندوب عن سفير الاتحاد الأوروبى وعدد كبير من قيادات وزارتى النقل المصرية والفرنسية. والمشروع ممول من جانب الاتحاد الأوروبى بقيمة مليون ونصف مليون يورو واستغرق 33 شهرا حيث بدأ فى يناير عام 2008 وانتهى فى أكتوبر 2010 .. وجاء نتيجة للعلاقات القوية والتعاون البناء بين الجانبين المصرى والفرنسى بوجه خاص ودول الاتحاد الأوروبى على وجه العموم فى الكثير من المجالات وعلى رأسها قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية .
