لم تكن مجازاة مدير مجزر المحلة الكبرى (السابق) بالنقل، والعاملين معه بخصم 3 أيام من راتبهم، فى شهر إبريل الماضى كذبة إبريل! وإنما كانت قرارا للسيد عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية, لوجود مخالفات عديدة بالمجزر, منها تكدس حالات المواشي النافقة والمحروقة بغرفة الإعدام, مما يضر بالصحة العامة والبيئة المحيطة, ووجود تصدعات بسقف المجزر, بما يضر بالعاملين به, والإهمال في ترك بيارات الصرف الصحي وعددها ثمان, دون أغطية, مما يجعلها مأوي للصراصير والفئران, بالإضافة إلي عدم وجود شبكة حديدية علي المجاري المائية الخاصة بالصرف, مما يؤدي إلي انسدادها, وغرق المجزر بمياه الصرف الملوثة, علما بأن مدير المجزر السابق كتب لمسئولي الطب البيطري بالمحافظة بهذه الملاحظات إلا أن أحدا لم يعره انتباها. وبعد مرور نحو5 أشهر علي قرار نقل مدير المجزر وحلول آخر بديل يقرر محافظ الغربية مجازاة المدير الحالي للمجزر بخصم10 أيام من راتبه للاسباب نفسها!.. حيث لم يتم إصلاح أي شيء أو تلافي أي سلبية والقضاء علي المخلفات وكأن لعنة المجزر تصيب كل مسئول عنه. إلا أنها لم تقتصر علي المسئولين والعاملين بالمجزر, وإنما طالت المواطنين أيضا, من خلال اللحوم المذبوحة والملوثة بالميكروبات والجراثيم( التي لاتري بالعين المجردة) والناتجة عن الحيوانات النافقة, ومخلفات الذبائح المكتومة, والروث المتراكم داخل المجزر, ورغم ذلك فإنها تباع بسعر ما بين56 و60 جنيها للكيلو, مما جعل المواطنين يقولون:' أحنا هنلاقيها منين والا منين؟!' فهل يتم أخذ قرار فعلي وسريع بمعالجة نواحي القصور, وتلافي السلبيات, بمجزر مدينة المحلة, بديلا عن توقيع الجزاءات والخصومات؟!