بدأت منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية نشاطا مكثفا للإعداد للمراقبة الوطنية وتدريب نحو5 آلاف مراقب في دوائر المحافظات بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الأهلية للتنمية والبيئة. وتأتي في المقدمة ثمانية تحالفات رئيسية تشمل مركز بن خلدون للتنمية ويضم30 جمعية أهلية, وتحالف سنا ويشمل32 جمعية, وتحالف الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية ويضم3 جمعيات, والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وتتولي التنسيق له المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, ويشمل26 جمعية, وتحالف مركز دعم التنمية والتأهيل بالتعاون مع المعهد المصري الديمقراطي ويضم شباب6 إبريل, وجمعية البرادعي للتغيير, والائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي شارك ويضم8 جمعيات أهلية, وتحالف مركز التسامح, وراديو حريتنا مع عدد من الجمعيات الاقليمية, وتحالف الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ويضم7 جمعيات أهلية. في الوقت الذي فضل فيه مجلس حقوق الإنسان تقديم خبراته في تدريب المنظمات الأهلية في المحافظات من خلال30 دورة بدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة, بالإضافة لقيام المجموعة المتحدة برئاسة نجاد البرعي بتقديم دعم مهني لإعداد المراقبين التابعين للجمعيات دون قيامها بأعمال مراقبة ميدانية وتدريبها للصحفيين والإعلاميين علي إعداد التقارير الصحفية المحايدة, وقيام جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة بتقديم المساندة القانونية للمرشحين خلال مرحلتي الترشيح والطعون والانتخاب. وتقدم خلال أيام ست مؤسسات وهيئات مانحة موافقتها النهائية علي بدء التمويل وتضم مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمعونة الأمريكية بمصر, ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية ومؤسسة المستقل الأردنية, وبيت الحرية فريدم هاوس, وصندوق الوقفية الأمريكية. وسوف يحصل تحالف الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي وتحالف شبكة سنا لمراقبة الانتخابات علي تمويل من هيئة المعونة الأمريكية, وينتظر أن تصل الي نحو600 ألف دولار لكل تحالف بينما يحصل تحالف ابن خلدون للتنمية علي تمويل قدره300 ألف دولار من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية ومؤسسة المستقبل الأردنية, وتحصل جمعية التنمية الانسانية علي تمويل من صندوق الوقفية الأمريكية يضم25 ألف دولارا وتحالف مركز دعم التنمية والتأهيل والمعهد المصري الديمقراطي علي تمويل من بيت الحرية قدره25 ألف دولار بتنفيذ5 دورات تدريبية, وسوف يحصل تحالف الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات الحقوقية علي نحو150 ألف دولار, بينما تراقب باقي التحالفات بصورة تطوعية دون تمويل خارجي.
