تسلم أهالي منطقة الصحابي العشوائية بأسوان عقود المساكن وشيكات التعويضات المادية والجاري تطويرها حاليا للارتقاء بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. حيث اكد مصطفي السيد محافظ اسوان حرص المحافظة علي استكمال بناء المدارس والوحدات الصحية والمخابز والمحال التجارية وغيرها بما يكفل لإهلها سبل الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الاسري والنفسي والاجتماعي. وأكد المحافظ بانه لإول مرة يتم تسليم التعويضات قبل الشروع في التطوير سواء كانت مساكن أوشقق سكنية في الصداقة القديمة والصداقة الجديدة او تسليم التعويضات النقدية والتي تم صرفها علي اساس عدد الحجرات وليست عدد الافراد.. موضحا أن المحافظة اجلت تطويرمنطقة الصحابي لعامين لحين توفير التعويضات المناسبة من المساكن البديلة او الاعتمادات المالية للحفاظ علي حقوق ابنائها وتوفير معيشة كريمة لهم.. وتابع المحافظ بأن تطوير منطقة الصحابي جاء ادراكا من المحافظة بمسئولياتها حيث ان التطوير ليس الهدف منه كما يردد اصحاب المصالح الخاصة بان المحافظة ستبيعها للمستثمرين او بعض المنتفعين ولكن هو حماية المقيمين فيها من مخاطر الحرائق وانهيارات المباني خاصة ان معظم مساكن الصحابي مبنية بالطوب اللبن وفضلات مواد بناء وهي ما بين متصدعة او متهدمة مما يشكل خطورة حقيقية علي ارواح وممتلكات قاطنيها, بجانب ان الشوارع ضيقة مما يمثل خطورة داهمة عي المواطنين لو نشبت حرائق او انهارت مبان كما حدث من قبل في قلعة الكبش والدويقة والشرابية والتونسي وغيرها من مآس. والمح محافظ اسوان الي استمرار اعمال التطوير في المنطقة لحين الانتهاء من إزالة جميع المباني بالكامل بعد عيد الفطر المبارك, مشيرا الي انه تم حتي الآن تسليم215 اسرة تعويضاتهم سواء المالية او السكنية وجار انهاء اجراءات تسلم12 اسرة ليتبقي198 اسرة جار التفاوض معها ليحصلوا علي نفس التعويضات بالتراضي وبدون اي ضغوط.. وخلال الاحتفالية قدم مصطفي السيد الشكر لمجموعة العمل التي قامت وتقوم بجهود متواصلة لاستكمال المشروع في وقت قياسي, وايضا لجهود اعضاء المجلس المحلي في هذا الاتجاه, مضيفا ان ذلك يعتبر نموذجا يحتذي به في المشاركة الشعبية والجماهيرية لخدمة المجتمع وللصالح العام واكمل محافظ اسوان ان مشورع تطوير الصحابي سيساهم في توسيع شرايين قلب المدينة واحداث نقلة حضارية غير مسبوقة من خلال فتح محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية داخل مدينة اسوان, مع انشاء محور ومسطحات خضراء ومراكز خدمات ترفيهية وسكنية وتجارية واسواق وغيرها, مؤكدا الي انه سيراعي في خطة التطوير عدم المساس بالثروة العقارية بالمنطقة خاصة العمارات السكنية القائمة علي اراضي أملاك خاصة وتخضع للترخيص القانوني. كما سيتم تعويض اصحاب الاراض المملوكة بأراض بديلة بنفس المنطقة.
