أكد خبراء أسواق المال أن خطة التحفيز التي كلف الرئيس مبارك الحكومة بتنفيذها خلال الايام الماضية ستنعكس ايجابيا علي نشاط سوق المال, خاصة أسهم قطاعات الاسكان والتشييد والبناء والموارد الاساسية. وقال الخبراء أن التجارب العالمية أثبتت أن التحفيز الاقتصادي يبدأ من ضخ الاستثمارات في البنية التحتية لانها تعزز نمو الاقتصاد علي المستوي الكلي, وتنشيط الاقتصاد الجزئي وبالتالي ارتفاع ارباح الشركات. ويري أشرف سلمان عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية أنه علي الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية فأن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بنحو5%, في حين أن هناك أقتصاديات كبري لم يتجاوز معدل نموها بين1 و2%, الي جانب النمو السلبي للعديد من الدول. ويوضح أن سبب ارتفاع معدل النمو في مصر عقب اندلاع الازمة المالية نتيجة عدم ارتباطنا الوثيق بالعالم الخارجي وكان لذلك فوائد كبيرة جنبتنا خسائر كان من الممكن أن تكلفنا الكثير.ويشير الي أن خطة الانفاذ التي كلف الرئيس مبارك بها حكومة الدكتور نظيف مؤخرا ستؤثر ايجابيا علي اداء الاقتصاد الكلي وبالتالي ستعزز نمو الناتج المحلي الاجمالي, ومن هنا سينتعش الاقتصاد الجزئي والذي سترتفع معة ارباح الشركات الي جانب الانباء الايجابية التي من شأنها رفع أسعار الاسهم في سوق رأس المال. ويوضح أن هناك تخوفا من ارتفاع معدل التضخم لانه سيترتب عليه رفع أسعار الفائدة وبالتالي تراجع أسعار الاسهم في البورصة, ومن ثم فأن التحكم في معدل التضخم سيكون كلمة السر في نجاح هذه المنظومة.ويؤكد أن تاريخ معالجة الازمات المالية علي مستوي العالم والاتجاه الصحيح لانعاش الاقتصاد يبدأ من ضخ أستثمارات في البنية التحتية لانها مرتبطة بأثر من100 صناعة وهو ما يضمن الانتعاش الاقتصادي والخروج من حالة الركود. ويقول محمد ماهر العضو المنتدب لاحدي شركات الوساطة المالية أن ضخ أية سيولة في البنية التحتية يحرك قطاعات كثيرة منها شركات المقاولات ومواد البناء والشركات المرتبطة مثل الكابلات والخدمات المالية, ويتفق في أن الحلول المثلي لتنشيط الاقتصاد تبدأ من البنية التحتية. ويشير ايهاب سعيد خبير الاستثمار وعضو مجلس ادارة احدي شركات الوساطة الي أن خطة الانقاذ التي كلف الرئيس مبارك حكومة الدكتور نظيف من شأنها انعاش أسهم قطاعات الاسكان والتشييد والبناء الموارد الاساسية والمواد الاولية في البورصة. ويوضح أن أسهم شركات الحديد والاسمنت ستشهد نشاطا نتيجة عمليات التشغيل وبالتالي زيادة أرباحها وهو ما سيجعلها من الاسهم الجاذبة بالنسبة للمستثمرين. وينوه الي أن نشاط البورصة بوجه عام يحتاج الي ضخ سيولة من جانب المستثمرين الاجانب في السوق حتي يستطيع المؤشر مواصلة صعوده, فتعاملات الاجانب تعزز الثقة في السوق بالنسبة للمستثمرين المحليين, خاصة أن كافة أسواق المال العالمية تعاني من نقص شديد في قيمة التعاملات بسبب شح السيولة.
